واضح است که این نقدینگی در چرخه اقتصادی ایجاد نشده و باید از مدار گردش خارج یا حبس شود زیرا در صورت ورود این حجم از نقدینگی به جامعه یا بازارهایی که کشش جذب این نقدینگی را ندارند، عملا نرخ تورم بطور چشمگیری افزایش می یابد.
درحال حاضر دولت با تک نرخی کردن ارز و اعمال محدودیت بر معاملات ارزی، بازار ارز را از مدار سرمایه گذاری و سفته بازی خارج کرده است. انتظار میرود بازار سکه نیز موقتا با کاهش التهابات از مدار خارج شود زیرا دولت بدون ورود این نقدینگی نیز توان کنترل وضعیت موجود را در میان مدت و بلند مدت ندارد!
لذا دو بازار به عنوان بازارهای هدف شناخته خواهند شد: ١- بازار مسکن ٢- بازار سرمایه و بدهی
1) بازار مسکن ذاتا بازاری است که نیازمند نقدینگی بالایی برای حرکت است اما در صورتی که تحرکی در این بازار ایجاد شود صنایع پایین دستی نیز متحول خواهد شد. صنایعی مانند صنعت سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و... صنایعی هستند که ازین اتفاق تاثیرات مثبتی خواهند گرفت.
از سوی دیگر برای بانک ها محدودیت زمانی جهت فروش املاک مازاد تعیین شده که فروش این املاک و رهایی صنعت بانکی نیازمند حجم بالایی از نقدینگیست.
بنابراین با هدایت این نقدینگی به سمت بازار مسکن، دولت هم به هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم خواهد رسید و هم صنعت بانکی را از مخمصه املاک مازاد راکد رهایی خواهد بخشید. اما هدایت این نقدینگی به سمت بازار مسکن نیازمند ایجاد جو روانی در جامعه و جذاب شدن این بازار برای عامه مردم است.
همچنین برای محبوس کردن این حجم از نقدینگی و خارج کردن آن از مدار گردش در بازارها و کالاهای تورم زا، قطعا نیاز است که قیمت ملک حبابی شود و پس از ورود نقدینگی به آن، این صنعت وارد رکود شود تا از خروج و جهت گیری مجدد آن جلوگیری شود. علائمی از تحریک قیمتها که با حجم معاملات کم صورت پذیرفته در معاملات ملک مشاهده می شود که میتواند نشانه هایی از شکلگیری و فراهم شدم زمینه برای این اتفاق باشد.
2) بازار سرمایه و بدهی میتواند به عنوان بازار هدف دیگر دولت شناسایی شود. زیرا این بازار تنها بازاریست که گنجایش چنین حجم نقدینگی را دارد. همچنین، ورود این حجم از نقدینگی به این بازارها، نه تنها تورم زا نیست بلکه موجب ایجاد رونق در صنایع از طریق تامین مالی بنگاه ها و حتی دولت از طریق انتشار اوراق خواهد شد. ورود و تامین مالی بنگاه هایی که با معضل سرمایه در گردش رو به رو هستند و یا هزینه های مالی سنگین این بنگاه ها را تا مرز ورشکستگی پیش برده است، میتواند با ورود این حجم نقدینگی عظیم همگام شده و جهش بلندی به سمت خروج از رکود در صنایع ایجاد شود.
خروج بانک ها و نهادهای دولتی از بنگاه داری و واگذاری به بخش خصوصی یکی از دغدغه های بزرگ دولت طی سالیان اخیر بوده که تا کنون این رویه به کندی پیشرفت کرده است. علاوه بر آن، تامین مالی پروژه های عمرانی، هزینه های جاری و تعهدات دولتی از الزامات و ضروریات دولت در مقطع فعلیست.
بازار سرمایه و بدهی، بهترین راه دولت برای واگذاری بنگاه ها و تامین مالی منابع مورد نیاز در سریع ترین زمان ممکن است که گره گشای اصلاح ساختار اقتصادی است. تحقق این رویا برای دولت تنها زمانی میسر است که این بازارها مورد اقبال عموم قرارگیرد که در این صورت باید شاهد رشد قابل توجهی در وضعیت این بازارها باشیم.
در نهایت بنظر میرسد، دولت طی سالیان اخیر فرصتهای بسیاری با شرایط بهتر و التهابات کمتر برای تک نرخی کردن ارز و اصلاح ساختار ارزی کشور داشته است اما هرگز این اتفاق با عزم فعلی روی نداده بود. اما همزمانی اعلام نظر در مورد برجام، تک نرخی شدن ارز و سعی در کنترل بازار سکه این فرضیه را در ذهن متبادر میکند که احتمال تایید برجام و متعاقب آن عزم دولت برای کنترل و جهت دهی حجم نقدینگی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و ساماندهی نظام بانکی وجود دارد.
زیرا اجرایی نمودن کلیه این اقدامات در حالی که احتمال لغو برجام و بازگشت تحریمها بالا باشد، عملا بزرگترین خطای ممکن است که لطمات جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد. باید به این نکته توجه داشت که تامین ارز مورد نیاز جهت تداوم ارز تک نرخی در میان مدت و بلندمدت در حالی که جامعه و اقتصاد کشور ارزش ارز را بالاتر میداند، غیر ممکن است. لذا در صورت تغییر در مسیر جریان نقدینگی، خواه به سمت بازار مسکن یا بازار سرمایه و بدهی، بازار سرمایه منتفع خواهد شد و میتوان انتظار افزایش حجم نقدینگی و رشد قابل توجه در این بازار را داشت.
سینا سلیمانی مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاوره سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
