شعبده بازی "دلار" بدون جمشید بسم الله!

سیامک فرامرزی اقتصاددان ، در مورد تبعات منفی افزایش قیمت دلار و راهکار‌های کنترل آن، اظهار کرد: با افزایش نرخ دلار قیمت کالا‌های وارداتی و همچنین مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند. با گرانی مواد اولیه قیمت تمام شده تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند و از طرفی هم گرانی کالا‌های وارداتی معیشت مردم را تا حدی در تنگنا قرار می‌دهد.

فرامرزی اضافه کرد: گمانه زنی‌هایی برای تشویق صادرات با افزایش قیمت نرخ ارز و دلار مطرح می‌شود در حالی که این امر در شرایط فعلی جامعه ما کاربردی نیست، چرا که پیش از تضعیف پول ملی باید زمینه‌های صادراتی تقویت شود.

این اقتصاددان ادامه داد: نوسان‌های شدید دلار و نرخ ارز ریشه در سیل روان نقدینگی که با کاهش نرخ سود بانکی اتفاق افتاد، دارد.

وی افزود: دارایی و نقدینگی افراد روز به روز در حال افزایش و انباشت است. در گذشته دارایی‌ها در بانک‌ها حبس می‌شدند، اما با کاهش سود بانکی این نقدینگی همچون سیلی روانه بازار شد.

فرامرزی بیان کرد: دولتمردان قصد داشتند با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی را به سوی رونق صنعت بکشانند، اما به علت نبود زیرساخت‌های کافی و عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری، نقدینگی‌ها متوجه بازار دلار و سکه شدند.

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت راهکار‌های بسیاری همچون کاهش نرخ سود بانکی، پرداخت دلار دولتی، جمع آوری خرده فروش‌های بازار آزاد و ... را برای کنترل نرخ ارز پیش گرفت، اما هیچ کدام از این سیاست‌ها ثمربخش نبود.

فرامرزی معتقد است، کنترل نرخ ارز تنها با تقویت بورس ممکن می‌شود؛ توسعه سازمان بورس و اوراق بهادار افزون بر تثبیت نرخ ارز و بازار می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد و همچنین جو‌های اقتصاد سیاسی را کنترل کند.

وی بیان کرد: متأسفانه دولتمردان هیجان زده دست به کاهش نرخ سود بانکی زدند در حالی که اقتصاد با سیاست‌های دستوری متزلزل می‌شود. باید پیش از این سیاست‌ها به تقویت شاخص‌های دیگری همچون تشویق شرکت‌ها و تولیدی‌های داخلی، تقویت بازار بورس و ... پرداخته می‌شد و توامان با این اقدام‌ها سیاست کاهش نرخ سود  با بررسی‌های کارشناسی مورد اجرا قرار داده می‌شد.

این اقتصاددان تشریح کرد: نمی‌توان اقتصاد را به شیوه احساسی و زودگذر مدیریت کرد، بنابراین باید برنامه‌های بلند مدتی با بررسی دقیق آثار‌های پس از عملیاتی کردن طرح مد نظر قرار بگیرد. تمام افراد جامعه برای افزایش دارایی و همچنین حفظ ارزش پول خود به دنبال بازاری مطمئن هستند به همین دلیل با کاهش نرخ سود بانکی، بازار‌های غیررسمی همچون نوسان‌های بی دلیل سکه و دلار رونق پیدا می‌کنند. گرانی حاصل از این سیاست قابل پیش‌بینی بود.

فرامزی گفت: تحقق شعار سال می‌تواند تا حد چشمگیری نوسان‌های بازار غیررسمی همچون ارز را تا حد زیادی کنترل کند؛ بنابراین در نخستین گام باید به طور مقطعی واردات تا حد زیادی محدود شود، چرا که با این امر محصولات داخلی رقابت پذیر می‌شوند.

افزایش قیمت دلار به تمام بخش‌های اقتصادی صدمات جدی وارد می‌کند

جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی اظهار کرد: نوسان‌های شدید قیمت دلار و سکه باعث شده تا رویکردهای اقتصادی از جمله حمایت از تولید داخل تحت بمباران‌های سیاسی قرار بگیرد.

محبی نیا ادامه داد: برخی از کج‌فهمی‌ها باعث شده تا عده‌ای گمان کنند که گرانی دلار می‌تواند به صادرات محصولات داخلی کمک کند در حالی که این امر با توجه به شرایط فعلی تنها باعث خروج دارایی‌های ملی به خارج از کشور و همچنین دامن زدن به تورم می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی، افزود: متأسفانه رئیس جمهور به سیاست‌های سطحی برای حفظ ارزش پول ملی اکتفا کرد. کما اینکه سوالی مبنی بر اینکه چرا دلار برای تنظیم بازار به جامعه تزریق نمی‌شود هم در ذهن‌ها شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: عوامل نفوذی در بدنه دولت وجود دارد که باعث شدند تا دلار به جامعه تزریق نشود،‌ این افراد نسبت به سرنوشت سیاست‌های دولتمردان آگاه هستند و همواره مانع از اخذ تصمیمی صحیح و کاربردی برای کنترل این امر می‌شوند.

به گفته این نماینده مجلس، سوداگری عوامل نفوذی به قدری شدید است که حمید حاجی بابا رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی هم این موضوع را تأیید کرده و معتقد است که این سوداگران قدرت و ثروت مانع از فروکش تب و تاب‌های دلار و سکه می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی، اذعان کرد: بنده نگران این هستم که تا پایان امسال قیمت دلار از مرز هشت هزار تومان هم گذر کند.

محبی نیا تشریح کرد: شعار سال زمانی که تورم و یا رکود تورمی در جامعه وجود داشته باشد محقق نمی‌شود. متأسفانه افزایش قیمت دلار افزون بر صدمه به بخش تولیدی به تمام بخش‌های اقتصادی ضربه می‌زند.

محبی‌نیا ادامه داد: این سوداگران افزون بر اینکه باعث عدم ثبات در بازار ارز و سکه می‌شوند، صدمه‌های جدی‌ هم به شعار سال وارد می‌کنند، چرا که با گرانی دلار و نبود اطمینان در سرمایه‌گذاری‌ها تولید داخلی کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی، تشریح کرد: دلالان با استفاده از یک اصل منطقی اقتصاد مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می‌شود، فعالیت‌های سوداگرانه خود را توجیه می‌کنند. کما اینکه با همین نوسان‌های فعلی که پیش‌بینی می‌شود ادامه دار هم شود، بسیاری از واحدهای تولیدی به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی، اضافه کرد: عده‌ای از سوءاستفاده گران هم این فرصت را مغتنم شمرده و با خریداری دلار موجود در بازار، شیب سیر صعودی قیمت دلار را افزایش می‌دهند.

محبی‌نیا تشریح کرد: دولت به طور سطحی سیاست‌هایی را برای کنترل قیمت ارز پیش گرفت، اما نتیجه‌ای از این امر حاصل نشد. اگر این شیوه‌ها اثری در کنترل قیمت دلار داشت اکنون باید دلار در بازار آزاد با قیمت سه هزار و 500 تومان یافت می‌شد.

وی تصریح کرد: نبود عزم کافی و همت برای مقابله با سوداگران، بهره نبردن از تحلیل‌های کارشناسانه، وجود عوامل نفوذی در بدنه دولت و غیره باعث شده تا این سیاست‌ها به مرحله اثربخشی راه پیدا نکنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی معتقد است: برخی از دلالان و دست‌های پشت پرده با سیاستمداران و دولتمردانی که قدرت نفوذ در تصمیم های کلان کشوری دارند، لابی می‌کنند و مانع از اجرای تصمیم‌های کاربردی در اداره کشور می‌شوند.

محبی‌نیا معتقد است: اگر مسئولان به دور از نگاه‌های منفعت‌طلبانه به تخصیص صحیح دلار دولتی بپردازند، این نوسان‌های شدید رخ نمی‌دهد، متأسفانه تخصیص میزان دلار دولتی برای مسافرت‌های خارجی، بازرگانی، دانشجویی و غیره  از روال منطقی‌ای پیروی نمی‌کنند.

تزریق ارز در بازار به صورت متداول انجام نشده است

غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین الملل  اظهار کرد:  با آغاز سال ۹۷ بازار دلار و سکه با تغییر و تحولات نسبتا زیادی همراه شده است؛ به طوریکه در این هفته قیمت دلار برای نخستین بار در سال جاری از مرز پنج میلیون و ۲۶۰ تومان عبور کرد و سکه هم به بیش از یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید. برای این افزایش قیمت، دلایل مختلف داخلی و بین المللی مطرح می‌شود. 

وی ادامه داد: واقعیت موجود در کشور آن است که نرخ دلار به مدت چهار سال با وجود تورم، افزایش متناسب نداشته و این فنر با ارز‌هایی که دولت به بازار تزریق می‌کرده پایین نگه داشته شده است. همیشه این امر مورد نقد فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان بوده و گوش شنوایی هم وجود نداشته است.

طاهری تصریح کرد: به دلایل متعددی ممکن است دولت نتواند ارز مورد نیاز را تزریق کند و این فنر رها شود که به نفع تولید، صادرات، واردات و به طور کلی اقتصاد کشور نیست. از جمله تبعات گرانی نرخ ارز در افزایش قیمت تولیدات است؛ تولیداتی که مستقیما قیمت مواد اولیه و بعضاً قیمت تمام شده آن متاثر از نرخ ارز است. نرخی که در صورت گرانی یا هرگونه افزایش آن تأثیر قابل توجهی در تولیدات و قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآورشد: با افزایش نرخ ارز دو نوع تورم در جامعه حاکم خواهد شد که یکی؛ تورم ناشی از گرانی خرید مواد اولیه است و دیگری تورم ناشی از بار روانی این موضوع است که چه بسا تمام افرادی که مستقیم نیز با این افزایش قیمت در ارتباط نیستند تحت تأثیر این بار روانی در جامعه قرار می‌گیرند و با این مکانیزم که افزایش نرخ ارز بر روی تمامی ارکان اقتصادی و اجتماعی در جامعه تأثیرات خود را بر جای می‌گذارد، روبه رو می‌شوند.

به گفته طاهری، ثبات و آرامش در بازار‌ها مهمترین فاکتور مورد توجه فعالان اقتصادی است، ولی این امر رخ نداد ضمن اینکه دولت بدون برنامه به دنبال یکسان سازی نرخ دلار هم بوده، ولی قبل از آن نیازمند واقعی‌سازی نرخ ارز است.

وی افزود: طی دو سه هفته گذشته نرخ ارز مبادله‌ای افزایش بیشتری پیدا کرده و به سمت بالا در حرکت است، اما تاکنون تزریق ارز در بازار به صورت متداول و متناسب از سوی دولت انجام نشده، بنابراین  فاصله بین دلار آزاد و مبادله‌ای بیشتر از گذشته شده است.

طاهری گفت: نکته دیگر هیاهوی اخیر آمریکایی‌ها در مورد خروج از برجام بوده که افزایش قیمت‌های جهانی طلا را به دنبال داشته،که همه آنها در وضعیت نرخ دلار تأثیرگذار بوده است. ضمن اینکه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز می‌خواهد در شرایطی این کار را انجام دهد که نرخ را واقعی کند؛ بنابرین فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از مبادله‌ای می‌تواند به واقعی‌سازی نرخ دلار هم کمک کند. این در حالی است که صادرکنندگان از وضعیت فعلی بازار ارز استقبال نمی‌کنند، بلکه خواهان ثبات و واقعی بودن نرخ‌ها هستند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ایراد بزرگ اقتصاد ما وابستگی شدید به دلار است به شکلی که عمده کالا‌های مصرفی کشور وارداتی و طبیعتا وابسته به دلار است. از این منظر سال آینده، هم شاهد افزایش نرخ ارز و هم شاهد افزایش تورم از کانال افزایش نرخ ارز خواهیم بود. طبق پیش‌بینی ها، افزایش قیمت دلار به نزدیکی شش‌هزار تومان در شرایطی که دولت آن را بسیار کمتر از این رقم در نظر گرفته است موجب شکاف عظیمی بین قیمت ارز در بازار و قیمت ارز از نظر دولت خواهد شد که اولین پیامد این امر منتفی‌شدن سیاست تک‌نرخی‌کردن قیمت ارز و پیامد دوم آن افزایش تورم در اقتصاد است که به معنای ازدست‌رفتن دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم است.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت دلار تحت‌تأثیر بی برنامگی و یا ناتوانی مالی است، اما دلایل اصلی افزایش نرخ ارز پابرجاست و به همین دلیل همچنان شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. همان‌طور‌که سال گذشته پیش‌بینی کردیم قیمت دلار در سال ۹۶ از مرز پنج هزار تومان می‌گذرد؛امروز نیز  پیش‌بینی می‌شود که  اگر امسال  تمهیدات لارم اندیشده نشود، نرخ دلار از مرز شش هزار تومان فرا‌تر خواهد رفت.

طاهری تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌های مدرن پولی محسوب می‌شود. در اجرای این سیاست، کشور‌هایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالا‌های خود، ارزآوری را افزایش دهند.

سرنوشت بازار ارز و مسکن به هم گره خورده است

این کارشناس اقتصادی گفت:  نرخ ارز به‌صورت مستقیم، اثری بر قیمت مسکن یا هزینه‌های تولید این بخش ندارد، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر قیمت تمام شده مسکن یا درنهایت بر قیمت مسکن تاثیر سریعی داشته باشد.

طاهری افزود: درواقع نوسانات نرخ ارز، آثار طولانی مدت بر بازار مسکن دارد و در فاصله زمانی کوتاه اثری بر آن نخواهد داشت، ضمن اینکه نوسانات نرخ ارز باید در یک محدوده زمانی مشخص تداوم داشته باشد تا بتوان شاهد تاثیرگذاری این نوسانات بر قیمت مسکن باشیم، برهمین اساس پیش بینی می‌شود که افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، قیمت مسکن را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور است، افزود: قیمت مسکن از وضعیت اقتصادی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز بر قیمت مسکن موثر است، ضمن اینکه بازار مسکن و ارز در جذب نقدینگی با یکدیگر رقابت می‌کنند و تقاضای سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری در این دو بخش بیش از سایر بخش‌های اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر سرنوشت بازار ارز و مسکن به هم گره خورده است و با نوسان نرخ ارز (کاهش یا افزایش)، یکی از بازار‌هایی که با تاخیر زمانی مشخص، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، بازار مسکن است و نوسانات نرخ ارز تاثیری قطعی بر بازار و قیمت مسکن خواهد داشت. در واقع، تاثیر‌پذیری این دو بازار از یکدیگر و پیوند ناگسستنی بازار ارز و مسکن، از منظر اقتصاد کلان و نوع تقاضای سوداگرانه مطرح می‌شود.

طاهری درپایان گفت: افزایش ارزش دلار در ایران ماهیت کانونی دارد و فراتر از یک ارز عمل می‌کند. زمانی که دلار سیر صعودی به خود می‌گیرد مردم احساس خطر می‌کنند و تصورشان بر این است که یا جنگی در آینده رخ خواهد داد یا موضوع اختلافات داخلی است و یا دوباره کشور دچار تحریم‌های بین المللی شده است.

مسافرت های نوروزی خارج از کشور به آشفتگی بازار ارز دامن زد

فرشید سیم بر اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهراناظهار کرد: به دنبال افزایش قیمت دلار که تحت تاثیر بازارهای غیررسمی است، شاهد کاهش رسمی تومان ایرانی می‌شویم.

سیم بر ادامه داد: برخی از مسئولان خواهان ادامه روال افزایشی نرخ دلار هستند و گمان می کنند که با این امر صادرات اقلام به سادگی انجام می شود در حالی که گرانی دلار به علت ضعف صنایع داخلی بر گران تمام شدن اجناس دامن می زند.

این اقتصاددان اضافه کرد: از دوره ریاست جمهوری نهم و دهم قیمت واقعی دلار ثابت شد و پس از آن نوسان های دلار بدون دلایل منطقی و ناشی از جوها به یک باره اتفاق افتاد.

وی افزود: در اواخر ریاست جمهوری دولت نهم و دهم به علت تحریم ها قیمت دلار به ناگهان افزایش یافت و از مرز 3هزار تومان عبور کرد. از آن دوره تا کنون اقتصاد تاثیرگذار بر قیمت دلار تغییر ویژه ای نداشته است، بنابراین قیمت واقعی دلار باید در کانال سه هزار تومان باشد.

در دوره ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم برای مدتی قیمت دلار ثابت ماند، اما در پی ناآرامی های سیاسی و احتمال هایی که حاکی از لغو دستاوردهای برجام بود، قیمت دلار به ناگهان تلاطم های زیادی را تجربه کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: البته مسافرت های نوروز خارج از کشور هم بر تشدید این تلاطم ها اثرگذار بود. هر ساله در روزهای پایانی سال شاهد نوسان های این چنینی برای ارزهای رایج کشور هستیم، برخی از سیاسیون هم معتقدند که کسری بودجه باعث شده تا دولت تمایلی به ادامه نرخ صعودی دلار پیدا کند.

وی تاکید کرد: هر یک از این عوامل تا حد قابل توجهی بر فراز و نشیب های قیمت دلار اثرگذار است اما مهمترین عامل این گرانی ها را می توان در زمزمه هایی که مبنی بر خروج از توافقنامه برجام دانست. این گمانه زنی ها باعث کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها و همچنین دشواری در دریافت دلار حاصل از فروش آن می شود.

گفتنی است، گرانی ارز به ویژه دلار قبل از اینکه وارد بازی‌های سیاسی شود، مستقیم بر روی زندگی قشر ضعیف جامعه تأثیر گذار است و باعث آشفتگی در روزمرگی آنان می‌شود، بهتر است مسئولان با راهکار ضربتی جلوی سرکشی آن را بگیرند.