به نوشته دنياي اقتصاد،قانوني كه برخي دستگاهها با استناد به آن، در فروش خانههاي سازماني تعلل ايجاد ميكردند، اصلاح شد
اقدام قابل‌تامل نمایندگان ویژه رییس‌جمهور برای مسکن‌مهر
نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن برای رفع گرفتگی از مسیر واگذاری خانه‌های سازمانی، «آخرین راه‌فرار» از تکلیفی که از سه‌سال پیش تاکنون به دولت محول شده را مسدود کردند.
معاون اول رییس‌جمهور دیروز مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که به موجب آن، کارگروه مسکن به نیابت از هیات‌دولت قانونی که برخی دستگاه‌ها با استناد به آن، در فروش خانه‌های سازمانی تعلل ایجاد می‌کردند را اصلاح کرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در قانونی که طبق آن دستگاه‌ها موظف شده‌اند خانه‌های سازمانی را بدون مزایده، به کارمندان واگذار کنند، ماده‌ای وجود دارد که تاکید می‌کند «دستگاه‌ها می‌توانند این خانه‌ها را به فروش برسانند» که وجود این ماده و استناد به آن باعثشده اولویت واگذاری به کارمندان عملا منتفی شود.
اما کارگروه مسکن در آخرین جلسه خود ضمن بررسی چالش‌هایی که ماده۳ قانون فروش خانه‌های سازمانی برای کارمندان واجدشرایط خرید این خانه‌ها به وجود آورده، آن را اصلاح کردند به این صورت که عبارت «فروشخانه‌های سازمانی» در این ماده به عبارت «فروش مزایده‌ای یا فروش به ساکنین واجد شرایط» تغییر پیدا کرده است.
اعضای کارگروه مسکن امیدوارند با اصلاحات اعمال شده در قانون، عذر و بهانه‌ جدیدی برای تسریع در واگذاری خانه‌های سازمانی ایجاد نشود و آن‌طور که از برخی‌ استان‌ها به این کارگروه گزارش شده، کارمندان واجدشرایط در لیست انتظار بتوانند صاحب نهایی خانه‌های سازمانی شوند.
سابقه قانون فروش خانه‌های سازمانی به قانون ساماندهی مسکن مصوب سال۸۷ مربوط می‌شود که ماده۸ این قانون در اردیبهشت سال۸۸ تحت عنوان قانون فروش خانه‌های سازمانی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. در این قانون عنوان شده بود خانه‌های سازمانی باید از طریق مزایده به فروش برسد. اما سال۸۹ مجلس با اطلاع از مقاومت کارمندان ساکن در این خانه‌ها به تخلیه محل، قانون سال۸۸ را اصلاح کرد به این صورت که کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی به شرطی که حائز شرایط باشند، در اولویت خرید بدون مزایده‌ای قرار بگیرند. این اصلاحیه مجلس البته منجر به حذف ماده۳ از این قانون نشد و طی یک‌سال اخیر اعتبار همزمان ماده۳ و اصلاحیه مجلس، مانع رسیدن خانه‌های سازمانی به کارمندان شده بود. اکنون با ابلاغ روز گذشته مصوبه کارگروه مسکن مبنی بر اصلاح ماده۳، همه دستگاه‌ها ملزم شده‌اند کارمندان ساکن را در صدر واگذاری‌ها قرار دهند.
مجوز کندی کار در مسکن‌مهر؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در ابلاغیه‌ای که با امضای معاون اول رییس‌جمهور، مصوبات آخرین جلسه کارگروه مسکن در آن ارائه شده، تصمیم جدیدی برای ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر اتخاذ شده که کمی عجیب به نظر می‌رسد.
دولت که در شروع مسکن‌مهر سقف زمانی ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان را ۲ساله تعیین کرده بود و در قرارداد ساخت این واحدها قید کرده بود تاخیر در زمان اجرا مشمول جریمه نرخ سود وام ساخت‌ می‌شود، حالا با تصمیم کارگروه مسکن، سقف زمانی را برداشته تا پروژه‌هایی که سال‌ها به مرحله تکمیل نرسیده‌اند، کماکان از حمایت‌های مالی دولت منتفع باشند.
در مسکن‌مهر، وام ساخت با نرخ سود ۴درصد به دست انبوه‌ساز می‌رسد که طبق روال قبل، در صورت تاخیر بیش‌از ۲سال، نرخ سود با احتساب جریمه به عدد ۱۸ درصد می‌رسید، اما با مصوبه جدید کارگروه مسکن، از آنجا که عدم تحویل واحدها از جانب انبوه‌سازان، «تاخیر» به حساب نمی‌آید، نرخ سود تسهیلاتی که باید بعد از ۲ سال، بازپرداخت شود نیز مشمول جریمه ریالی نخواهد شد. به نظر می‌رسد این تصمیم در شرایطی که رییس‌جمهور و شخص وزیر راه‌وشهرسازی به شدت بر تحویل سریع واحدها تاکید دارند، باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. مماشات دولت با سازنده‌هایی که از محل منابع ملی کشور و به رغم محدودیت بانک‌مرکزی، وام ارزان‌قیمت ساخت دریافت می‌کنند و به دلایل و بهانه‌های مختلف سرموعد مقرر، پروژه‌ را تحویل متقاضیان مسکن نمی‌دهند، نباید رواج پیدا کند آن هم در موقعیتی که در کلان‌شهری همچون تهران، دولت و متقاضیان احتیاج دارند برنامه قدیمی افتتاح‌ها به سرانجام برسد.
مجردهای مدال‌دار صاحب مسکن‌مهر می‌شوند
به گزارش دنياياقتصاد به موجب تصميم سوم كارگروه مسكن كه در دولت نيز به تصويب رسيده، به ورزشكاران مدالآور بدون اينكه نياز به رعايت شرطتاهل داشته باشند مسكنمهر تعلق ميگيرد البته با امضاي وزير ورزش.