وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حفظ ثبات اقتصادی کشور از مطالبه صرف بخش‌خصوصی به مطالبه ملی و عمومی تبدیل شده‌است،اظهارداشت: مردم از مجموعه دولت انتظار دارند که فضایی امن، آرام و پیش‌پیینی پذیر برای اقتصاد کشور را بسازد. آرامش روانی جامعه ایران امروز در گرو همین ثبات اقتصادی است.
او افزود: شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. این رسالت ماست که در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغ‌بخشنامه، آیین‌نامه، تغییر رویه‌ها و هر اقدامی که به صورت آنی نظم اقتصاد را برهم می‌زند، دوری کنیم.
کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد به این مهم توجه خواهد داشت و می‌توانیم این قول را به کارآفرینان و مردم بدهیم که به طور حتم فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به هیچ عنوان بدون اطلاع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسی نخواهد بود. البته که توجه به این موضوع براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تکلیف قانونی دولت نیز است.
او افزود: این موضوع را رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده‌است. اما این اطمینان را به صاحبان کسب‌وکار می‌دهیم که دولت به هیچ عنوان بی‌تفاوت نیست و بزودی مسیر به ریل با ثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت نهاد ناظر است و این مسئولیت نباید با دخالت در اقتصاد مخدوش شود؛ در این میان کارآفرینان کشور یقین بدانند که دولت در سال جاری هم خصوصی‌سازی واقعی را با جدیت دنبال می‌کند، هم بهبود فضای کسب و کار را به فاز عملیاتی سریع و دقیق هدایت خواهد کرد و هم اینکه مبارزه با فساد را با تمام قوا به پیش می‌راند.
کرباسیان ادامه داد: این اطمینان خاطر باید در مردم و کارآفرینان وجود داشته‌باشد که دولت به دقت وضعیت بازارها را رصد می‌کند و نسبت به هیچ تحولی بی‌تفاوت نیست.
او گفت: کاهش نرخ تورم و حفظ آن در نرخ‌های تک رقمی، بهبود وضعیت اشتغال در قیاس با سال‌های گذشته و افزایش نسبی درآمدسرانه شهروندان همگی محصول تدابیر دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. با این وجود رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده‌است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بارها پای درددل کارآفرینان کشور نشسته‌ایم؛عنوان کرد: آنها به دو نوع مشکل در اقتصاد ایران اشاره می‌کنند؛ یک گروه مربوط به موانع ساختاری است. بخصوص اینکه همین موانع ساختاری منجر به بدترشدن رتبه ایران در فضای کسب‌وکار می‌شود و در نهایت میل سرمایه‌گذار خارجی هم برای حضور در کشور را کاهش می‌دهد. به طور مشخص در مجموعه وزارت اقتصاد اقدام به پایش دقیق فرآیندکسب و کار در کشور کرده‌ایم. تعریف ۳۳ پروژه راهبردی نیز در جهت حل همین مشکلات است.
او افزود: سعی ما این است که امسال سازمان امور مالیاتی و گمرک به عنوان دو مجموعه موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی به بالاترین سطح همکاری خود با بخش‌خصوصی را ارتقاء دهند. هر دو این مجموعه‌ها هم چند اولویت مهم دارند که یکی مبارزه با رانت و فساد و دیگری حرکت در مسیراتکای هرچه بیشتر به فرآیندهای الکترونیکی است. تبدیل سامانه جامع هوشمند گمرکی از پروژه سازمانی به ملی نیز در همین راستا صورت گرفته‌است.
وی ابراز امیدواری کرد تا سال جدید با رویکرد صادرات محور و تولید کالای با استاندارهای جهانی به پایان برسد و مردم هم در نظام اقتصادی با ثبات و مسول طعم آرامش را در زندگیشان احساس کنند.
