به گزارش افکارنیوز، داوود خانی در گفتگو با مهر در مورد گزارش اخیر کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: آمار ارائه شده در این گزارش مطابق با گزارش دستگاههای اجرایی بود، کمیسیون ویژه طی مکاتبه ای با وزارتخانه ها درخواست کرده بود که گزارش عملکرد دستگاههایی اجرایی در بخش اصل ۴۴ را دریافت نماید.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی هم گزارشی در مورد عملکرد اصل ۴۴ برای کمیسیون ویژه ارسال کرده بود، افزود: گزارش کمیسیون ویژه مجلس بیشتر معطوف به آمارهای واگذاری بود.

وی افزود: اگر گزارش و اطلاعات ارائه شده در گزارش اخیر کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ را ریشه یابی کنیم، متوجه می شویم که اطلاعات این گزارش برپایه آمار و میزان واگذاری های وزارتخانه ها بنا نهاده شده است.

خانی با تاکید بر اینکه با تاکید بر اینکه اما اجرای اصل ۴۴ فقط واگذاری سهام نیست، اما حجم وسیعی از گزارش بحثواگذاری ها بوده است، عنوان کرد: انتظار می رفت که ابعاد دیگر اصل ۴۴ و سایر تکالیف در این قانون و سیاست مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه در گزارش اخیر چندان تحلیل و ارزیابی مورد توجه قرار نگرفته است، بیان کرد: این گزارش تنها حاوی جمع بندی اطلاعات دستگاهها در واگذاری های اصل ۴۴ است.

وی عنوان کرد: در گزارش مطرح شده است که حجم قابل توجهی از واگذاری ها مربوط به رد دیون است، اما سرمنشاء آن مغفول مانده است و به گونه ای در گزارش قلمداد شده است که دولت به اختیار خود سهام بابت رد دیون واگذار کرده است، در حالیکه اگر دولت، وزارت اقتصاد یا سازمان خصوصی سازی واگذاری بابت رد دیون انجام داده اند، تکلیف قانون گذار بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمام عرضه های سازمان خصوصی سازی در یک فضای رقابتی از طریق بورس، مزایده و سایر روش های قانونی صورت می گیرد، افزود: در این فضای رقابتی نیز عده ای از افراد برای خرید سهام اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون هیچکس را نمی تواند از خرید سهام منع کند، هر کس که شرایط خرید در یک فضای رقابتی را داشته باشد می تواند سهام را خریداری کند. هر ساله نیز بر اساس تکالیف قانون بودجه اعداد و ارقامی بابت رد دیون به دولت تکلیف می شود. هر کس می تواند در یک شرایط رقابتی سهامدار شود، ممکن است که مجلس یا هر شخص دیگری نام آنها را شبه دولتی بگذارند اما تمام آنها تکلیف قانون است.

خانی با اشاره به اینکه بر اساس تکالیف قانونگذار ۴۰ درصد از مجموع واگذاری ها باید به سهام عدالت اختصاص یابد، افزود: اگر ایرادی به عملکرد وزارت اقتصاد یا دستگاههای اجرا کننده اصل ۴۴ و واگذاری ها وجود دارد، باید ایراد از طریق قانون گذار رفع شود زیرا دولت مجری قانون است و احکام قانون منبعث از سیاست ها است که منعی برای واگذاری دستگاهها به شبه دولتی ها نگذاشته است.