همه ساله روزهای پایانی سال مهمترین بازه زمانی برای حدود ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور است، چرا که در ایام پایانی سال در خصوص دستمزد سال بعد آنها تصمیم‌گیری می شود. امسال نیز طبق سنوات گذشته، مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۷ از نیمه مهرماه آغاز شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان سه ضلع شرکای اجتماعی، مذاکرات خود را برای تعیین تکلیف دستمزد سال آینده پیگیری می کنند.
تا قبل از دو سال گذشته، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، صرفا نرخ تورم را به عنوان مبنای تعیین دستمزد مورد توجه قرار می‌دادند، اما طی دو سال گذشته یکی از مهمترین مطالبات نمایندگان کارگری، تدوین راهکاری برای تأمین هزینه معیشت ماهیانه کارگران و تأثیر آن در دستمزد بود. در این راستا، در مذاکرات مقدماتی دستمزد بین شرکای اجتماعی، علاوه بر نرخ تورم، راهکاری برای کاهش فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت جستجو شد. بر این اساس، در سال ۹۵ نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پیش از ورود به شاخص نرخ تورم به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد، مذاکرات در خصوص تعیین هزینه معیشت بر اساس اقلام ضروری خانوار را در دستور کار خود قرار دادند و به این ترتیب حداقل هزینه معیشت برای یک خانوار ۳.۵ نفره در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. این در حالی بود که حداقل دستمزد یک کارگر در سال ۹۵، ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود.
بنابراین فاصله حداقل مزد دریافتی کارگران تا حداقل هزینه واقعی یک خانوار ۳.۵ نفره، حدود یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شد.
این نوع مذاکرات برای تعیین و بروزرسانی حداقل هزینه معیشت در سال ۹۶ نیز به عنوان یکی از محورهای مذاکرات مزدی در دستور کار نمایندگان کارگران در جلسات مزد قرار گرفت. به این ترتیب که حداقل هزینه زندگی برای یک خانوار، دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد. اما با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ هزار تومان است، حداقل مزد دریافتی یک کارگر تا حداقل هزینه زندگی، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
آنچه که مذاکرات مزدی امسال برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ را طولانی کرد، مطالبه نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار مبنی بر پیدا کردن راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد تا حداقل هزینه زندگی است.
بر اساس این گزارش، از هفته گذشته پس از توافقات کلی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص هزینه معیشت، مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی، وارد فاز جدید شد تا حداقل دستمزد سال آینده بر اساس قانون کار، در نشست این شورا با حضور هر سه ضلع شرکای اجتماعی تعیین شود. اما طی سه روز گذشته به رغم تشکیل جلسات شورای عالی کار و تلاش علی ربیعی به عنوان مسئول تنظیم روابط کار، برای نزدیک کردن اختلاف‌نظر میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، اما در آستانه یک روز مانده به پایان سال، هنوز شرکای اجتماعی در خصوص میزان درصد افزایش دستمزد سال آینده به توافق نرسیده‌اند.
اما در عین حال که اعضای کارگری شورای عالی کار در مذاکرات مزدی به دنبال جبران عقب‌ماندگی دستمزد از معیشت، طی سال‌های گذشته و افزایش قدرت خرید کارگران هستند، در آن سوی میز نمایندگان کارفرمایی شرایط تولید، اعطای تسهیلات گرانقیمت به تولیدکنندگان، پرداخت جریمه‌های مشمول مالیات و در مجموع، تحمیل هزینه‌های جانبی بر تولید را از مشکلات پیش‌روی جامعه کار و تولید عنوان می‌کنند و معتقدند در این شرایط در صورت افزایش یکباره حداقل دستمزد می‌تواند منجر به تعدیل نیروی کار شود؛ چرا که در این شرایط اقتصادی، کارفرمایان توان تحمیل هزینه‌های بیش از این را ندارند. البته نمایندگان کارگری نیز در مذاکرات مزدی خود اعلام می‌کنند که «نباید به بهانه هزینه‌های بالای تولید، حق و حقوق واقعی کارگر پرداخت شود».
سرانجام طی نشست‌های چند روز گذشته شورای عالی کار که علاوه بر علی ربیعی، دو وزیر اقتصاد و صنعت نیز حضور داشتند، هر چند تلاش شد تا اختلاف‌نظرهای زیاد بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی به حداقل برسد، اما در نشست شب گذشته شورای عالی کار نیز به رغم به حداقل رسیدن اختلاف‌نظرها، اما طرفین در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده توافق نکرده‌اند.
قرار است در سال جاری حداقل دستمزد برای دو سطوح مزدی «حداقل‌بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تعیین شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده، ظاهراً نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان درصد افزایش دستمزد حداقل‌بگیران به توافق رسیده‌اند، اما مهمترین محور مذاکرات در نشست‌های امروز یا روزهای آینده شورای عالی کار در خصوص میزان درصد افزایش دستمزد «سایر سطوح مزدی» است.
بنابر این گزارش، به رغم اینکه تنها یک روز به پایان سال جاری مانده است، این امید وجود دارد طی امروز و فردا در خصوص دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری شود، اما در صورتی که تا پیش از پایان سال، شرکای اجتماعی در این خصوص به توافق نرسند، امکان موکول شدن ادامه مذاکرات به نیمه فروردین ماه وجود دارد؛ در همین زمینه یکی از مدیران وزارت کار که در نشست‌های شورای عالی کار نیز حضور دارد، شب گذشته به خبرنگاران گفت «با توجه به اینکه نخستین دستمزد سال آینده باید ۳۱ فروردین ماه پرداخت شود، بنابراین در صورت عدم توافق برای حداقل دستمزد تا پایان سال، امکان توافق بین شرکای اجتماعی در خصوص دستمزد سال آینده در نیمه فروردین نیز وجود دارد».
قرار است طی امروز و فردا مذاکرات در خصوص دستمزد سال آینده ادامه داشته باشد.
