لایحه تجارت، رکورددار طولانی‌ترین زمان بررسی در مجلس شورای اسلامی است؛بررسی این لایحه بیش از یک دهه به طول کشیده و ۳ رییس جمهور و ۴دوره مجلس را پشت سرگذاشته اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
دولت هشتم در سال ۱۳۸۴ قانون جدید تجارت را تدوین و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه پس از اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- به علت وجود ۱۲۶۱ ماده امکان بررسی در صحن علنی مجلس وجود نداشت و با توجه به اصل ۸۷ قانون در کمیسیون تخصصی بررسی گردید- تأیید و در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد.
گفتنی است براساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد.
اما شورای نگهبان در دو مرتبه در تاریخ‌های ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳ پس از بررسی لایحه مزبور، با ایراد برخی ابهامات به این مصوبه؛ استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی را درخصوص تصویب این قانون ضروری ندانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. در نتیجه لایحه قانون تجارت کماکان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب جزء به جزء از سوی نمایندگان یا استفاده از سایر راهکار‌های قانونی برای تصویب معطل مانده است.
بالاخره نمایندگان در نشست علنی یکشنبه 1 بهمن 1396 مجلس در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر لغو رسیدگی اصل 85 قانون اساسی در مورد لایحه تجارت با 146 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
لاریجانی درباره تقاضای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو رسیدگی اصل 85 قانون اساسی در مورد لایحه تجارت گفت: شورای نگهبان به اصل 85 بررسی شدن لایحه تجارت ایراد گرفته است و تعدادی از نمایندگان پیشنهاد بررسی لایحه را به صورت عادی دادند.
وی ادامه داد: براین اساس مقرر می شود لایحه هزار ماده ای تجارت به کمیسیون مربوطه بازگردد و پس از بررسی به صحن علنی ارجاع داده شود و کلیات آن رأی گیری شود و سپس به صورت تدریجی، آن دسته از موادی که مدنظر نمایندگان بوده است در صحن علنی مجلس بررسی شود.
بررسی و تعیین تکلیف لایحه تجارت را می توان یکی از بزرگترین دستاورد مجلس در سال 96 نام برد البته اگر هیئت رئیسه همکاری بیشتری می کرد و این لایحه را در دستور کار مجلس برای بررسیدر صحن علنی قرار می داد اما همینکه این لایحه بعد از 12 سال توسط کمیسیون حقوقی بادرنظر گرفتن همه دغدغه های کارشناسان حقوقی و اقتصادی ، لایحه مذکور را از حالت راکد بودن خارج کرد را می توان یک موفقیت برای آن کمیسیون برشمرد .
