در بهمن سال جاری ۱۵ درصد از تعداد و ۲۰.۴ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای در کل کشور را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل افزایش و نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهش یافته است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل افزایش و نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهش داشته است.
همچنین در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ در تهران بالغ بر ۳.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۴۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، حدود ۵۱۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
به این ترتیب، ۱۴.۷ درصد از تعداد و ۱۹.۴ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای بهمن ماه سال جاری در تهران را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل و نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و نسبت به بهمن ماه سال گذشته افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است. به‌طوری‌که در بهمن‌ماه سال جاری در کل کشور ۹۷.۱ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در بهمن‌ماه سال جاری در استان تهران نیز ۹۶.۴ درصد از تعداد و ۹۵.۳ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
لازم به توضیح است بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و مقاوم‌سازی اقتصاد، علاوه بر تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه و امکان نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.
با رونمایی از سامانه صیاد عملا گام اجرایی برای پیاده‌سازی سامانه یکپارچه چک درکشور برداشته شد. با راه‌اندازی این سیستم، بانک مرکزی موفق به صدور چک‌های یکپارچه شده و همچنین اطلاعات چک به‌صورت آنلاین در دسترس متقاضیان است که امکان شناسایی و اعتبارسنجی را فراهم می‌کند.
سامانه صیاد چهار هدف «ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک»، «استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدی‌گری»، «بررسی‌صلاحیت‌دارنده دسته‌چک از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی» و«ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تبانی شعب در صدور دسته‌چک» را دنبال می‌کند.
