تراز تجاری در اقتصاد هر کشوری نشان دهنده میزان واردات آن اقتصاد در ازای صادرات آن است. به نحوی که اگر صادرات در کشوری از واردات پیشی بگیرد ترار تجاری آن کشور مثبت و در غیر این صورت تراز تجاری آن کشور منفی خواهد شد. اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت دنیا همواره با محاسبه میزان فروش نفت خام از تراز مثبت اقتصادی برخوردار بوده است. اما با توجه به خام فروشی نفت در ایران صادرات این محصول هرگز در محاسبه تراز تجاری ما محاسبه نشده و موضوع مهم تراز تجاری واردات ما در ازای صادرات غیرنفتی است که متاسفانه در طول دهه های گذشته همواره عددی منفی بوده است. سال ۹۴ و برای اولین بار دولتی ها مدعی شدند که توانسته اند تراز تجاری اقتصاد ایران را مثبت کرده و میزان صادرات غیرنفتی از واردات پیشی بگیرد. موضوعی که به دو دلیل مورد نقد جدی کارشناسان اقتصادی واقع شد. یکی از این دلایل حجم بالای قاچاق کالا به کور و عدم محاسبه آن در تراز تجاری کشور و موضوع دوم محاسبه میزان صادرات مشتقات نفتی تحت عنوان صادرات غیرنفتی بود.در ادامه سلسله میزگردهای اقتصادی خود با حضور مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و دکتر محمدرضا سبزعلیپور رییس مرکز تجارت جهانی ایران به بررسی این موضوع پرداخته است.
قدس: در یک سال اخیر دولتی ها بحث کاهش آمار قاچاق کالا به کشور را مطرح کرده اند. به طوری که در چند روز گذشته وزیر کشور مدعی شد آمار قاچاق کالا به کشور به حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است. پیش از آن نیز رئیس جمهور و معاون اول وی این موضوع را مطرح کرده بودند. با توجه به اینکه پدیده قاچاق به واسطه ماهیت غیرشفاف و زیرزمینی خود آمار مشخصی ندارد. دولتی ها براساس چه برآیندی به این امر رسیدند که آمار قاچاق کاهش پیدا کرده و حتی رقم ۱۲.۵ میلیارد دلار را مطرح کرده اند؟ اصلا این این ۱۲.۵ میلیارد دلار از کجا و بر اساس چه محاسباتی به دست آمده است؟
سبز علیپور: متاسفانه باید گفت آمارهای دولت در ۵ سال گذشته آنچنان به صورت ضد و نقیض عنوان شده که کاملا برخلاف واقعیت بوده است. این آمار هم یکی از همان آمارهای غیر واقعی است یعنی باید این سوال را مطرح کرد که دولت تدبیر و امید کجا و در کدام یک از مبادی ورودی کالا به کشور کنتور گذاشته است که بر اساس آن آمار می دهد که درصد عبور قاچاقچی چه به لحاظ حجمی و چه به لحاظ ارزشی کاهش یافته است؟ این یک طرف قضیه است. احتمال بعدی که وجود دارد این است که شاید خود دولت با قاچاقچی ها در تماس است و قاچاقچیان کالا خودشان به دولت اعلام کرده اند که امسال ما فقط توانستیم ۱۲.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور کنیم و میزان قاچاق نسبت به ۲۰ میلیارد گذشته حدود ۸ میلیارد دلار کاهش داشته است. دولت هم بر همان مبنا آمار می دهد. من حالت دیگری برای ارائه این آمار متصور نیستم و فکر می کنم غیر از این دو حالت تمام آمارها غیر واقعی است چرا که هیچکس نمی تواند چنین آماری را آن هم با این دقت ارائه دهد و اگر بتواند، این سوال پیش می آید که چرا جلوی قاچاق گرفته نمی شود. قاچاق به معنای اتفاقاتی است که خارج از دید دولت اتفاق می افتد پس ارائه آمار در این زمینه واقعی نیست. اگر هم دولت می بیند و می شمارد و سکوت می کند پس دارد تخلف می کند. این صحبت ها کاملا با هم منافات داشته و خودشان یکدیگر را نقض می کند. چرا که شما نمی توانید برای قاچاق عدد و رقم حجمی و مبلغی مشخصی بگذارید مگر اینکه ارقام قاچاق را بتوانید با توجه به میزان رشد اقتصادی محاسبه کرده و بگویید مثلا تراز تجاری من مثبت شده و قاچاق به این دلیل که صادرات افزایش یافته و ورودی جنس از طریق مبادی قانونی درست بوده و در بازار هم چیزی غیر از این مواردی که قانونی وارد شده دیده نمی شود کاهش یافته است. در این صورت باید احساس کنید که قاچاق خیلی پایین آمده است و این آمار بیانگر این است که اقتصاد کشور دارد نظم پیدا می کند. غیر از این هر چه باشد اصلا قابل آمارگیری و ردیابی نیست چون هیچگونه دوربین، دستگاه و اسناد و مدارکی برای رصد قاچاق و دیگر موارد وجود ندارد.
قدس: ضمن اینکه محاسبه آمار قاچاق همیشه به صورت تخمینی بوده و ارقامی مثل ۲۰ میلیارد و ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می شده، یعنی هرگز رقم دقیقی برای این موضوع بیان نشده است.
سبزعلیپور: همیشه سعی بر این بوده که دولت ها آمار قاچاق را کمتر از واقعیت ها نشان دهند. یعنی اگر رقم ۲۰ میلیارد دلار مطرح می شد شما مطمئن باشید میزان قاچاق بالای ۲۰ میلیارد دلار بوده است. اگر الان می گویند ۱۲ میلیارد دلار شما مطمئن باشید رقم واقعی حدود ۲۰ میلیارد است. چون چیزی کاهش پیدا نکرده و همه آنچه در گذشته به صورت قاچاق وارد کشور می شده هنوز هم در بازار به چشم می خورد. حتی همه آنچه در اخبار اعلام می شده که مثلا در فلان گمرک این مقدار کامیون با جنس قاچاق کشف شده هنوز هم وجود دارد. یعنی کوچکترین تغییری در وضعیت قاچاق کالای کشور رخ نداده است. اگر سری به بازار بزنید خودتان این امر یعنی وجود فراوان همه کالاهای خارجی قاچاق را خواهید دید. اگر یک سری به لوازم خانگی بزنید با مشاهده آمار لوازمی که بدون گارانتی و با برنامه های مختلف وارد کشور شده و در بازار توزیع می شود خواهید دید نه تنها چیزی کم نشده که روز به روز نیز در حال افزایش است. مگر اینکه کالایی که می خواهند به صورت غیرقانونی وارد کشور کنند مثل خودرو برای مصرفش به یکسری اسناد نیاز باشد که را نتوانند آن را قاچاق کنند. حتی در خصوص قاچاق میوه هم، این نوع قاچاق در سطح کلان اتفاق می افتد. الان می گویند داریم به میادین سر می زنیم و میوه های قاچاق را جمع آوری می کنیم. با وجود این کشف و ضبط ها اگر به میوه فروشی ها سر بزنید باز هم این نوع میوه ها وجود دارد. به اعتقاد من آمار قاچاق نه تنها کاهش نیافته بلکه با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و نابسامانی های اخیر ارز و بروکراسی های دست و پاگیر اداری برای کارهای قانونمند و مسائل اینچنینی قاچاق افزایش هم داشته است.
قدس: به نظرتان ریشه این اظهارنظرها چیست. به هرحال دولت احتمالا بر اساس یک تحلیل هایی چنین ادعاهایی را مطرح می کند؟
سبزعلیپور: دولت با ارائه این آمارها قصد دارد نشان دهد که کشور را خوب مدیریت کرده است. اقتصادی موفق است که یک سری فاکتورهای خوب در آن اقتصاد دیده شود. مثلا چرخ اقتصاد خوب بچرخد و مشکلات پولی و بانکی نداشته باشد. قاچاق کالا یا اصلا نباشد یا به حداقل رسیده باشد و... و. این ها علایم وجود یک اقتصاد خوب در آن کشور و حسن مدیریت دولت مستقر در آن کشور است. دولت با این آمارها می خواهد نشان دهد که عملکرد من خیلی خوب و مثبت بوده شما نمی بینید. اصلا یکی از دلائلی که دولت سعی می کند قاچاق را عددی و رقمی کم نشان دهد به این دلیل است که می خواهد با افتخار بگوید که تراز تجاری من مثبت بوده است. مثلا دولت می گوید ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته ام اما این ۲۰ میلیارد دلار قاچاق را در این موضوع محاسبه نمی کند در حالیکه با احتساب آن باید بگوید ۲۰ میلیارد تراز تجاریم منفی بوده است.
قدس: آقای ابویی نظر شما درباره اظهارات دولتمردان مبنی بر کاهش میزان قاچاق به ۱۲.۵ میلیارد دلار چیست؟
ابویی: نکته اولی که باید بگویم این است که محاسبه قاچاق برآوردی و بر اساس یکسری مبانی و با بررسی میدانی و پژوهش و تحقیق آن هم به صورت برآوردی قابل محاسبه است. اما اینکه بشود آمار دقیق و قطعی از آن ارائه کرد به هیچ وجه عملی نیست. اینکه آماری برای قاچاق اعلام می شود اگر پژوهش ها و بررسی های میدانی آن توسط افراد آشنا و مسلط به فن اقتصاد و تجربیات میدانی صورت گیرد، می تواند قابل اعتنا و استناد باشد. آمارگیری از میزان قاچاق در دو مقطع تاریخی با ترکیبی از افراد تجربی که تحقیقات میدانی داشتند و دوستانی از افرادی که تخصص های دانشگاهی و علم اقتصاد داشتند برای اولین بار در سال ۸۷ رخ داد که چیزی حدود یکسال هم طول کشید؛ این گروه حتی به مناطق مرزی کشور رفتند و آن سال بر اساس این پژوهش ها آماری اعلام و برآورد شد که حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیارد آن ورودی و یک میلیارد آن خروجی است. اقدام مشابه دیگری هم در سال ۹۰ انجام شد که آمارش در سال ۹۱ اعلام شد. در این مقطع آمار به دست آمده ۱۴ میلیارد برآورد شد. که ۱۳ میلیارد آن ورودی و حدود یک میلیارد آن خروجی بود. به اعتقاد من آماری که اکنون توسط مسئولان دولتی ارائه شده است یک آمار حدسی است و فکر نمی کنم تحقیق و پژوهش های میدانی و دقیقی پیرامون آن صورت گرفته باشد. با توجه به آمارهای موردی کالاها و اطلاعی که از فراوانی کالاهای قاچاق خارجی در بازار دارم به نظرم نمی رسد آمار ارائه شده ۱۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق توسط مسئولان دولت کنونی درست باشد. هر چند همین آمار هم در مقاطع مختلف به صورت های مختلف و متناقض اعلام شده است. یعنی در سال های گذشته و در دولت یازدهم یکبار صحبت از ۲۴ میلیارد دلار و یکبار صحبت از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که بر اساس اقداماتی که در گذشته صورت گرفته بود حداکثر آمار قاچاق در پایان سال ۹۱ بیشتر از ۱۴ میلیارد دلار نبوده است. ولی بعد از آن افزایش قاچاق داشتیم.
قدس: مشخص است چه کالاهایی بیشترین آمار قاچاق به کشور را دارند؟
ابویی: بله، کالاهایی که بیشترین آمار قاچاق را دارند مشخص است. کالاهایی چون گوشی های موبایل، کیف و کفش و منسوجات، قطعات کامپیوتری و خودرو، طلا، مشروبات الکلی و لوازم آرایشی- بهداشتی و دخانیات بیشترین سهم را در مکالاهای قاچاق دارند. میوه های قاچاق هم در سال های ۹۲ به بعد به شدت افزایش داشت. از سوی دیگر ۹۵ درصد کالاهای خروجی ما شامل گاز و نفت است. در هر صورت باید عنوان کنم اعلام قطعی آمار قاچاق امکان پذیر نیست و فقط می توان با بررسی و تحقیق و پژوهش های میدانی برآوردی قابل اعتنا انجام داد. لذا آماری که در مقاطع بعد از سال ۹۲ برای قاچاق ارائه شده قابل اعتنا نیست.
قدس: ضمن اینکه به نظر می رسد این دولت هم با کوله بری و هم موضوع ته لنجی برخورد جدی تری داشته است. به نظرتان این موارد نمی تواند روی کاهش موضوع قاچاق اثر داشته باشد؟
سبزعلیپور: این مقداری که شما می گویید ۸ میلیارد دلار نمی شود اصلا ته لنجی همان طور که از واژه اش پیداست ته لنج است و رقم ناچیزی است و در حد ۵۰ درصد میزان کل قاچاق نمی شود. ضمن اینکه امروز با کمال تاسف باید بگویم منتظر افزایش میزان قاچاق در آینده باشید چون وقتی نرخ ارز بالا می رود جذابیت قاچاق و به تبع آن میزان آن بیشتر می شود.
ابویی: بحث قاچاق به این شکل یعنی ته لنجی به شیوه ای برای ورود قاچاق رسمی به کشور تبدیل شده است. متاسفانه بسیاری از کالاهای قاچاق نیز در خود گمرک تخلیه می شوند. در نیمه دوم دهه هفتاد آمدند و می خواستند با آن برخورد کردند برای همین آمدند و میزان کالای ورودی از سوی ملوان را افزایش دادند تا به ملوان کمک مالی بشود و از طرفی با قاچاق های دیگر برخورد و اقدام شود. این شیوه ورود کالا یک بار برآورد شد که بر اساس این برآورد واردات به صورت ته لنجی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد و کالای مسافری هم حدود یک میلیارد دلار برآورد شد. شکل دیگر قاچاق هم تحت عنوان بازارچه مرزی شکل گرفت که کالا را ترانزیت کرده و وارد خاک کشور همسایه می کنند و مردم مرزنشین با مشقت تمام کالا را برای صاحب کالا کوله بری کرده و وارد می کنند. این کار در واقع همان قاچاق رسمی با نظارت دستگاه های امنیتی است که متاسفانه در مرز کردستان دستگاه های امنیتی این امر را توجیه می کنند. در حالیکه با این قبیل اقدامات عزت مردم مرز نشین زیر سوال می رود و آقای صاحب کالا بدون یک ریال گمرکی و با هزینه ای بسیار کم می تواند کالای قاچاق را از طریق کوله بران وارد کشور کند. در سال ۹۱ مصوب شد این در اصطلاح -بازارچه های مرزی- بسته شوند. خیلی راحت می شود طرح تقویت مرز نشین ها را انجام داد تا جلوی این شیوه از قاچاق کالا هم گرفته شود.
سبز علیپور: اینکه عزت مردم را زیر سوال ببرند و به جای اینکه اشتغالزایی کنند تا خود این مرز نشین ها صاحب سرمایه و کار شود متاسفانه این ها صرفا تبدیل به یک باربر شده اند تا گردن آن قاچاقچی صاحب کالا هر روز کلفت تر شود. این قبیل اقدامات ناشی از سوء مدیریت مسئولین ماست که در واقع حال ندارند بنشینند و برای مقابله با این مشکلات برنامه ریزی کنند. اراده ای هم در آنها وجود ندارد که دنبال آن بروند در حالیکه تمام عوامل آن مهیا است در نتیجه روز به روز اقتصاد در سراشیبی بیشتری قرار می گیرد.
قدس: موضوع ایران کد و شبنم که در راستای مبارزه با قاچاق در دولت قبلی اجرایی شد. اگر چه شاید بعد از مدتی از اجرای این طرح به دلایلی کارآیی سابق را نداشت اما حداقل فایده اش این بود که هزینه های قاچاق را افزایش می داد. نکته ای که وجود دارد این است که در دولت یازدهم وزیر صنعت و معدن این قانون را ملغی کرد اما هیچ جایگزینی برای آن اراده داد.
سبزعلیپور: شاید طرح شبنم مزاحم عده ای بوده است و دولت با این کار مزاحم را از سر راه بر داشت. وقتی کسی به عنوان مقام مسئول بازرگانی کشور می آید موظف است با قاچاق کالا مبارزه کند و هزینه قاچاق را بالا ببرد. پس اگر نتوانستند جلوی ورود کالای قاچاق به کشور را بگیرند باید موانعی برای فروش آن ایجاد کرد و دستگاه های نظارتی نیز به راحتی بتوانند تشخیص دهند چه کالایی قاچاق و چه کالاهایی قانونی است. اما وقتی دولت و شخص وزیر می آید آن مانعی را که می تواند بخشی از قاچاق را کاهش دهد از سر راه بر می دارید حتما دارید راه را برای یک عده صاف می کنید. این سوال را باید از ایشان پرسید که شما به چه مناسبت و با چه استدلال، تحلیل و برآوردی کشور را متحمل هزینه بالا می کنید اگر معتقدید این طرح خوب نبود برای مبارزه با قاچاق چه طرحی را ارائه دادید که جایگزین برچسب شبنم شود. اسم مهم نیست ولی چه طرحی را ارئه دادید؟ پس خود شما هم تاجر و کاسب هستید. چند هزار میلیارد تومان هم ثروت دارید. در دوران وزارت تان هم هیچ حرکت مثبتی انجام ندادید.
قدس: واقعا این سوالی که هیچ کس به آن پاسخ نداد. ما این موضوع را در کارت سوخت هم دیدیم. خب اگر هم طرح هایی از قبیل کارت سوخت یا شبنم ایراد داشته باشد به هرحال یک مطالعه دو ساعته که روی آن صورت گرفته یا یک هزینه چند صد هزار تومانی برای اجرای آن صورت گرفته است! حالا که شما آن را کنار می گذارید آلترناتیو یا جایگزین تان برای آن چیست؟
سبزعلیپور: وقتی برخی از دولتمردان یا مسئولین خودشان تاجر باشند باید این ها را زیر سوال برد مسئولی که خودش تاجر است نباید وی را در راس جایی قرار داد که می تواند منافع خودش یا دوستانش را در آنجا تامین کند. کسانی باید مدیر باشند که خودشان تاجر نباشند. وقتی نگاه می کنیم این شائبه پیش می آید که شاید منافعی در میان بوده و دوستان برای این قضیه با این کار مخالفت کردند. دولتی که مسئولین اقتصادیش کاسب باشند و خودشان هم به این موضوع معترف باشند طبیعتا با طرح هایی که در خلاف منافعشان است مخالفت می کنند. وقتی آقایان در رسانه ملی با افتخار و منت گذاشتن می گویند من چند صد میلیارد تومان ثروت دارم و از پورشه آخر سیستمم پیاده شدم و پشت میز وزارت نشستم. مگر ۱۰۰۰ میلیارد تومان الکی است؟ شما اگر ماهیانه ۵۰ میلیون تومان هزینه کنید و ۱۰۰ میلیون تومان هم پس انداز کنید این ۱۰۰ میلیون پس انداز ماهیانه شما ظرف یکسال ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می شود در عرض ۱۰ سال می شود ۱۲ میلیارد تومان و در عرض ۱۰۰ سال می شود ۱۲۰ میلیارد تومان. طرف فقط خانه اش ۵۰ میلیارد تومان قیمت دارد و خودش مدعی ثروت ۱۰۰۰ میلیاردی است. چنین ثروت هایی فقط با این درآمدها و عمر حضرت نوح امکان پذیر است. این پول دفعی و از یک جایی وارد شده است که راه دست هر کسی نیست. این ثروت ها از کجا آمده و چرا چشم های نظارتی این ها را نمی بیند که الان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین پیش آمده است مگر اصول قانون اساسی و اصل ۴۹ و اصل ۱۴۲ دیروز نوشته شده است. از اول انقلاب این قانون اساسی و ااصول بوده است چرا تا کنون اجرایی نشده است؟
ابویی: ما باید کاری کنیم که در سطح عرضه وقتی مشتری می خواهد کالایی را خریداری کند بتواند با ابزاری یا علامتی تفاوت کالای قاچاق را با کالای غیر قاچاق و کالای استاندارد را با کالای غیر استاندارد تشخیص دهد. اکنون برای کالاهای تولید داخل براساس علائمی که شناسنامه کالاست فرق تقبلی و غیر تقلبی آن مشخص است. این امر سالهاست شروع شده و در حال اجراست هر چند نقص هایی دارد و باید کامل شود. طبیعتا چنین طرح هایی می تواند خیلی از قاچاق پیشگیری می کند چرا که مردم می خواهند کالایی که خریداری کنند که استاندارد بوده و شرایط کیفیت مناسب را داشته باشد. به نظرم اصل موضوع این است. بسیاری از کشورهای دنیا هم دارند این کار را انجام می دهند. اصلا همین طرح رجیستری که الان مطرح و در حال اجراست به نوعی همان طرح کد کالا یا شبنم است که فرق بین کالای قاچاق و غیر قاچاق را مشخص می کند. برای آغاز این طرح دولت حتی یک ریال هم هزینه نکرد و تمام هزینه های اجرای این طرح از چاپ کد تا اجرای آن توسط خود تولیدکنندگان تقبل شد تا جلوی ورود کالای قاچاق و غیر استاندارد گرفته شود. اما هنوز در مراحل اولیه اجرای طرح بودیم که به تغییر دولت و لغو این طرح از سوی وزیر انجامید.
البته این طرح اشکالاتی داشت که یکی از اشکالات آن این بود که برچسب ها جعل می شد. ایراد دیگر این بود که صنوف وارد کننده که برچسب را گرفته و باید روی کالای خود می زدند این برچسب ها را روی کالاهای قاچاق هم می زدنند. اما به نظرم این طرح ۳۰ درصد ایراد داشت و ۷۰ درصد خوب بود و آن ۷۰ درصد هم داشت به خوبی اجرایی می شد.
قدس: اصلا من می گویم ۳۰ درصد ایراد نداشت ۸۰ درصد ایراد داشت. سوال من این است چرا بدون وجود جایگزین این طرح ملغی شد. قطعا ۲۰ درصد مبارزه با قاچاق از هیچ یا به عبارتی دست روی دست گذاشتن بهتر است.
ابویی: بله واقعا لازم بود دوستان می رفتند اشکالات طرح را مشخص کرده و اشکالاتش را برطرف می کردند. امکان داشت این طرح برای برخی کالاها به ویژه کالاهای ریز عملی هم نباشد ولی این برای ۷۰ درصد کالاهای وارداتی ما عملی بود. می بایست مسئولان از تجربیات دنیا با کمک فناوری روز بهره برداری می کردند و اشکالاتش را می گرفتند چرا که این طرح یک ریال هم برای دولت هزینه نداشت و مورد حمایت تولید کنندگان داخلی و صنوف هم بود و خودشان هم در اجرای این طرح مشارکت داشتند. یعنی اجرای اصل این طرح برای بخش عمده ای از کالاها لازم بود تا مردم کالای قاچاق نخرند و ضرر نکنند. بهتر بود کاری که زمان و هزینه برایش گذاشته شد ادامه داده می شد و اشکالاتش گرفته می شد نه اینکه بدون جایگزین طرح کلا کنار گذاشته شود. ضمن اینکه شبنم به معنای شبکه نظارت داخلی بود که اصلا واژه شبنم نیز از مخفف این کلمات به دست آمده بود یعنی خود صنوف و وارد کنندگان باید بر کالاها نظارت کنند.
سبز علیپور: چطور کشورهای توسعه یافته توانسته اند جلوی قاچاق را گرفته یا آن را به حداقل برسانند پس راهکار وجود دارد و می توان جلویش را گرفت. چطور کشور ما با تمام امکانات و ایده آل هایی که چه از نظر کشوری و چه از نظر نیروی انسانی و ثروت و ... دارد که بسیاری از کشورها مانند ژاپن دارند حسرت کشور ما را می خورند نمی تواند. ژاپن دارد روی یک مجموعه جزیره زندگی می کند ولی اقتصاد چندم دنیاست؟ یا حتی آلمان و دیگر کشورها. بسیاری از کشورها می گویند اگر ما شرایط و امکانات طبیعی ایران را چه از نظر جغرافیایی چه توریستی و چه آب و هوایی و بسیاری جهات دیگر داشتیم دنیا را از لحاظ مسائل اقتصادی دگرگون می کردیم. حال چرا ما روی ابتدایی ترین مسائل مانده ایم؟ طبیعتا یک جای کار می لنگد و عده ای این وسط دارند منافعی می برند که نمی خواهند این منافع قطع شود. بنابراین این طرح های کنترلی و اینچنینی را خراب می کنند تا راه و معبر منافع شان کور نشود. این مهمترین مسئله ای است که دارد به کشور ضربه می زند.
ابویی: ضمن اینکه هیچ کشوری به اندازه ما این تعداد گمرک ندارد. گمرکاتی که روی ارتباطات زده شده است. یکی از اشکالات اصلی ما در بحث قاچاق همین موضوع است. ۸۰ درصد تجارت خارجی ما در ۲۰ گمرک انجام می شود. وقتی حقوق کارمند گمرک کفاف نمی کند بحث قاچاق هم ادامه می یابد.
سبز علیپور: یکی از مبادی اصلی ورود قاچاق امروز مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ما است ما الان داریم می بینیم که همه جای کشور تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی شده است. در بسیاری از مناطق محروم منطقه آزاد درست کرده ایم. مناطق آزاد امروز تبدیل به محلی برای ورود بی در و پیکر کالا و بدون سود و عوارض گمرکی به کشور شده است. اکنون بسیاری از مسئولان و رجال مملکتی در منطقه ویژه اقتصادی پارس زمین دارند و همه جور کار انجام می دهند. اصلا این اعداد و ارقام نجومی و ثروت های قارون وار برخی از مسئولین از همین مناطق شکل گرفته است.
قدس: آیا برآورد تقریبی وجود دارد که اکنون خصوصا در این روزهای آخر سال چند درصد از خرید های شب عید و آخر سال مردم ار کالا های قاچاق است؟
سبز علیپور: ببینید تمام آمارهای ارائه شده توسط مسئولین در دولت کنونی طبق اظهار نظر جناب ابویی سلیقه ای و بر پایه حدس و گمان است و کار تحقیقاتی درستی پیرامونش انجام نشده است ولی اینکه بخواهیم بگوییم چقدر از خرید مردم را کالای قاچاق تشکیل می دهد باید گفت خرید هر منطقه به نسبت منطقه دیگر سلیقه ای و در نتیجه متفاوت است و اینطور نیست که خریدی که در سمت راه آهن انجام می شود با دیگر نقاط یکی باشد یا خریدی که در کوچه مهران انجام می شود اکثریتش قاچاق است یا در بازارهای موبایل و هر کدام از اینها درصد قابل توجهی قاچاق وجود دارد. اینکه کسی کنار خیابان و روی زمین لوازم آرایشی می ریزد و می فروشد باید گفت جنسش قاچاق و اکثرا چینی است. پس بخش اعظم کالاهایی که اکنون در بازار دارد فروش می رود چه کالاهای های لوکس و سایر موارد قاچاق است.
قدس: آماری می خواندم که طبق آن حدود ۷.۵ میلیون دلار واردات کفش داشته ایم اما سازمان آنکتاد در همان تاریخ اعلام کرده بود که حدود ۴۷۰ میلیون دلار کفش به ایران وارد شده است. این تفاوت آمار بین آمارهای گمرک و میزان واردات از کشورهای خارجی طبیعتا معنایی جز قاچاق نمی تواند داشته باشد.
سبز علیپور: این نشان می دهد حجم عمده ای از قاچاق ما یعنی حدود ۶۰ درصد از این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور می شود. حالا شما قاچاق مسافری و البته بازارچه های رسمی و ترانزیت را در کنار این موضوع قرار دهید که از مبادی رسمی وارد کشور می شود. ورود موقت کالا هم یکی از روش های واردات غیر مجاز است. اینکه ۴۰۰ میلیون دلار قاچاق کفش داریم ضربه بزرگی به تولید ملی می زند و اشتغال کشور را به خطر می اندازد. طبیعتا اگر از تولید داخلی حمایت شود حجم قاچاق نیز کاهش میابد و چرخ تولید و اشتغال به گردش در می آید. اما دولت به جای حمایت از صادرات از واردات حمایت می کند و در این مسیر هم جوری عمل می کند که به قاچاق بیشتر در کشور بیانجامد در صورتیکه می تواند واردات برنامه ریزی شده داشت به نحوی که تمام این کالاهای وارداتی از مبادی رسمی و با تعرفه وارد کشور شود اما این عدم برنامه ریزی ها و عدم حمایت ها اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار داده است. متاسفانه آقایان طوری اقتصاد را بهم ریخته اند که نه کالای داخلی فروش می رود و نه جنسی که قرار است وارد شود از مبادی رسمی وارد می شود و همه را به نحوی برای انجام کار خلاف تحریک می کنند. ضمن اینکه مقابله با قاچاق کما اینکه می تواند موجب افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال شود می تواند موجب افزایش درآمدهای دولتی نیز بشود چرا که وقتی کالایی به شکل رسمی و قانونی وارد کشور می شود منابعی برای دولت ایجاد می شود و دولت اگر بخواهد عملکرد مطلوبی ارائه دهد باید بتواند از حجم هزینه های خود بکاهد و این را جایی هزینه کند که به نفع مردم باشد.
قدس: اینکه قیمت تمام شده کالای قاچاق از کالای مشابهی که از مبادی رسمی وارد می شود کمتر است چقدر می تواند در چشم پوشی و مماشات دولت با این پدیده موثر باشد؟
ابویی: به هیچ وجه من این حرف را قبول ندارم. ضرر اقتصادی که قاچاق به منافع ملی و منافع خود مردم و رونق اقتصاد کشور می زند اصلا قابل توجیه نیست که بگوییم به سبب ارزانی زیاد وارد کشور می شود. ضمن اینکه کالای قاچاق برای قاچاقچی ارزان تمام می شود نه برای مصرف کننده و خریدار داخلی، چرا که قیمت این دو نوع واردات در داخل کشور تفاوت زیادی با هم ندارند. اصلا با قاچاق می توان هر کالای غیر استانداردی را وارد کشور کرده و فروخت و سود چند برابری را هم قاچاقچی ایجاد کرد. از طرفی مردم تفاوت بین کالای قاچاق و غیر قاچاق را تشخیص نمی دهند. طبیعتا این امر به بنیادهای اقتصاد آسیب می زند و سیستم برنامه ریزی اقتصادی کشور را بهم می ریزد. و در نهایت جلوی توسعه اقتصادی کشور را می گیرد، لذا یکی از موانع توسعه اقتصادی ما بعد از انقلاب همین پدیده قاچاق بوده است. باید گفت قاچاق خودش علت نیست بلکه معلول است. این امر به علت نبود برنامه ریزی صحیح، وجود فساد و نبود سلامت در دستگاه های اقتصادی و عدم هماهنگی اجرای قوانین و مقرارات به وجود می آید. وجود تعرفه برای کالاهای وارداتی کمک شایانی به حل این موضوع می کند یکی از خاصیت های تعرفه این است که می تواند از قاچاق آن کالا جلوگیری کند. یعنی با پایین بودن تعرفه ها قاچاق برای قاچاقچی صرفه اقتصادی نداشته باشد. وگرنه برخوردهای فیزیکی و مبارزات انتظامی نمی تواند جلوی قاچاق را بگیرد چرا که قاچاق یک معضل اقتصادی است که باید با راهکارهای اقتصادی جلویش را گرفت. راهکار اقتصادیش نیز این است که هزینه ورود قاچاق به کشور افزایش یابد تا در نتیجه قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد. ضمن اینکه تعرفه ها باید به صورت منطقی تعدیل شوند. اصلا تعرفه گذاری که ما در کشور داریم بسیار وحشتناک و خودش به نوعی بستر ایجاد قاچاق است.
