اصغر خسروشاهی امروز با حضور در نشست خبری اعضاء انجمن قطعه سازان که پیرامون ارائه گزارش وضعیت فعلی صنعت قطعه سازی برگزار شده بود، با اشاره به اینکه امروز خودروسازها و قطعه‌سازان زیان می‌دهند چون شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد، اظهارداشت: تاکنون خودروسازها و قطعه‌سازها چندین بار مخالفت خود را با شورای رقابت اعلام کردند و درخواست افزایش قیمت محصولات خود را داشتند.
وی با بیان اینکه در هر حال حاضر خودروسازها و قطعه‌سازها از بازار آزاد مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و حتی برای واردات نیز از ارز آزاد استفاده می‌کنند، افزود: به نظر من دلیلی ندارد که دولت در قیمت‌گذاری دخالت کند زیرا امسال یک میلیون و 600 هزار خودرو در کشور تولید شده و سال آینده نیز یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد با این حجم تولید خود شرکت‌ها برای ماندن در بازار قیمت‌های رقابتی اعمال می‌کنند و دیگر نیازی به شورای رقابت نیست.
مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص استانداردهای هشتاد و پنج گانه خودرو گفت: مذاکرات بین مدیران وزارتخانه و سازمان استاندارد در جریان است و ما معتقدیم که باید برای اجرای آن برنامه‌ریزی جدیدی صورت بگیرد. درخواست ما مهلت‌دهی به خودروسازان است تا پس از یک مدت زمان معین این استانداردها را اعمال کنند.
وی در رابطه با توقف تولید خودروهای قدیمی، افزود: ما نمی‌توانیم این خودروها را که با قیمت پایین عرضه می‌شود را به یک باره متوقف کنیم.
مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص تعرفه واردات قطعات خودرو نیز با اشاره به اینکه طبق پیشنهادی که در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهایی که میزان داخلی‌سازی آنها کمتر از 20 درصد است، از رقم 40 به 55 درصد افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: برای خودروهایی که با میزان داخلی‌سازی 20 تا 30 درصد است تعرفه گمرکی از 32 درصد به 40 درصد افزایش می‌یابد. همچنین تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهای با داخلی سازی 30 تا 40 درصد نیز همان 26 درصد سابق و برای داخلی‌سازی 40 تا 50 درصدی همان 20 درصد سابق پیشنهاد شده است.
توافق با وزیر صنعت و خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه در حال‌حاضر دو مشکل اصلی قطعه‌سازان را تهدید می‌کند، اظهارداشت: از ابتدای امسال تا به امروز به طور متوسط قیمت مواد اولیه ما 35 درصد افزایش داشته است. هرچند برخی از اجناس مانند آلومینیوم در این مدت صد درصد افزایش قیمت داشته است.
وی افزود: با خودروسازها برای افزایش قیمت قطعه به توافق رسیدیم اما مشکل اینجاست که شورای رقابت قبول نمی‌کند که قیمت خودرو افزایش پیدا کند. و این برای ما تبدیل به یک معضل شده است.
دبیر انجمن قطعه سازان با اعلام اینکه در حاشیه همایش بین‌المللی خودروی تهران با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صحبت هایی مطرح شده و حتی او به ما قول داده تا اردیبهشت ماه این موضوع را حل کنند.
وی در خصوص اصرار قطعه‌سازان و خودروسازان بر ادامه تولید خودروهای قدیمی و تاخیر در اجرای استانداردهای 85گانه نیز گفت: اصراری بر تولید خودورهای قدیمی نداریم بلکه معتقدیم باید خودروی جایگزین برای خودروهای قدیمی وجود داشته باشد.
بیگلو با طرح این سوال که هزینه استانداردسازی را چه کسی باید پرداخت کند؟ افزود: اختلاف نظر ما در مورد اجرای استانداردهای 85 گانه مربوط به کمتر از 10 قلم استاندارد است که سنسور تصادف نکردن با عابر پیاده، سیگنال تغییر لاین و دی‌لایت خودرو از آن جمله است.
مخالفت قطعه سازان با تفکیک وزارت صنعت/ قیمت خودرو را آزاد کنید
به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان هم در ادامه این نشست با اعلام اینکه معضل دیگر قطعه سازان مطالبات آنها است، تصریح کرد: خودروسازها از سال 94 تا به امروز 70 درصد افزایش تولید داشته است اما اعتبار بانکی آنها به همان میزان سال 94 است و شورای پول و اعتبار هنوز اعتبار خودروسازها را افزایش نداده تا آنها بتوانند مطالعات قطعه سازان را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: امروز هر دو مشکل ما به سد دولت خورده است که یکی از آنها شورای رقابت و دیگری شورای پول و اعتباراست. که این موضوعات عاملی شده فعالیت قطعه سازان با مشکلات متعددی روبه رو شود.البته طی صحبت‌های وزیر صنعت امیدواریم تا اردیبهشت ماه این مشکلات حل شود.
وی تاکید کرد: اگر وزارت صنعت و شورای رقابت نمی‌توانند راهکاری برای مدیریت قیمت مواد اولیه داشته باشند، اجازه دهند که قیمت خودرو آزاد شود.
به نیا با اشاره به زمزمه‌هایی مبنی بر جدایی وزارت صنعت و وزارت تجارت گفت: در همه جای دنیا دولت‌ها سعی می‌کنند خود را کوچک کنند. طرح جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند مشکلات زیادی برای فعالیت اقتصادی کشور به وجود آورد. به طور مثال در صنعت خودروسازی مشخص نیست که صادرات خودرو و در نهایت تولید خودرو سیاست‌گذاری ان برعهده کدام وزارتخانه است و این امر سبب سردرگمی مردم می‌شود. انجمن قطعه سازان شدیدا با این زمزمه‌ها مخالف است.
وی افزود: امروز طلب قطعه‌سازان از خودروسازها نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان است و امروز ما مطالبات خود را به صورت چهار ماهه و یا حتی بعضی اوقات بیشتر دریافت می‌کنیم.
