گروه اقتصادی- علی اکبری نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به واردات زیاد محصولات تراریخته به داخل کشور گفت: ما در مجلس با تصویب قانون واردات محصولات تراریخته را تابع شرایط و مقررات کردیم اما متاسفانه این قانون تا کنون اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه واردات محصولات تراریخته ممنوع نیست و مجوز واردات آن با وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: طبق قانون واردات هرگونه محصولات تراریخته باید با نام و نشان و داشتن برچسب تراریخته بر روی آن باشد. به عبارت دیگر تراریخته بودن محصول به اطلاع مردم رسانده شود.
رئیس کمیسیون کشاوزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد: به رغم آنکه در بازار محصولات تراریخته وجود دارد و این محصولات مرتب وارد می شود اما ما هنوز در میادین و مغازه ها بر روی این محصولات برچسب تراریخته بودن را ندیدیم.
اکبری با بیان اینکه مسئولین باید قانون مصوب مجلس را اجرا کنند، افزود: در خود کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته، با حساسیت این محصولات مصرف می شود و در بسیاری از کشورها اشتیاقی برای مصرف این محصولات وجود ندارد.
وی تاکید کرد: مضرات مصرف این محصولات در طول زمان مشخص می شود و به همین دلیل کشورها دست به عصا حرکت می کنند.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات کمیسیون کشاورزی مجلس برای اجرای قانون مذکور و اطلاع رسانی درباره تراریخته بودن محصولات گفت: ما از مسئولین امر از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت برای توضیح در این زمینه به کمیسیون دعوت کردیم و حتی به کمیسیون اصل 90 مجلس هم نامه نوشتیم تا آنها هم ورود و پیگیری کنند.
اکبری با اشاره به محتوای برنامه ششم توسعه در خصوص محصولات تراریخته گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس باید با اعمال ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس از دستگاه قضایی بخواهد تا با متخلفین عدم اجرای قانون برخورد کنند.
به گزارش افکار نیوز طبق این ماده هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.