حسن حسینی شاهرودی در خصوص تصمیمات جلسه امروز کمیسیون اقتصادی برای بررسی وضعیت تسویه سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: در این جلسه مقرر شد آنچه توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است و اعتباراتی که در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است برای تسویه سپرده گذاران رسما توسط پایگاه اطلاع رسانی هر بانک، به اطلاع مردم برسد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مقرر شد سامانه رسیدگی به شکایات برای هر یک از موسسات ورشکسته به تفکیک ایجاد شود که نام افراد، شماره حساب آن‌ها و تمامی مشخصات آن‌ها و همچنین شکایت آن‌ها در این سامانه ثبت شود. بانک‌ها نیز خود را موظف به پاسخگویی بدانند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مصوب شد کمیته ساماندهی کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست آقای حسین زاده بحرینی امکان دسترسی به سامانه شکایت‌ها برای بررسی و راستی آزمایی موضوعات را داشته باشد.
وی اظهار دشت: همچنین مقرر شد موارد ابهامی که هنوز تعیین تکلیف نشده است مانند تهاتر برخی سپرده‌ها با تسهیلاتی که افراد دریافت کرده اند روشن شوند.
حسینی شاهرودی گفت: علاوه بر این مصوب شد بانک مرکزی به تفکیک آخرین وضعیت دارایی‌ها و پرداخت بدهی هر کدام از موسسات را در قالب گزارشی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی افزود: در خصوص هیئت تسویه که با حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شده است نیز مقرر شد نماینده واقعی سپرده گذاران در این هیئت حضوریابد. این امر به شفافیت بیشتر کمک می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز نماینده سپرده گذاران در هیئت تسویه حضور دارد، اما مردم معتقدند که این فرد نماینده سپرده گذاران نیست؛ بنابراین مقرر شد با سازوکاری که بانک مرکزی اعلام می‌کند نماینده واقعی سپرده گذاران انتخاب شود.
حسینی شاهرودی خاطرنشان کرد: هیئت تسویه موظف شد هر ۱۵ روز یک بار گزارشی از عملکرد خود به کمیسیون اقتصادی ارائه کند و همچنین جلسات مشترکی بین هیئت تسویه و کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی تشکیل شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: همچنین مقرر شد کمیسیون اقتصادی تا پایان سال گزارشی از جمع بندی اقداماتی که بانک مرکزی برای تسویه سپرده‌های مردم انجام داده است ارائه دهد.
وی گفت: همچنین مصوب شد کمیسیون اقتصادی با همکاری دستگاه قضایی متخلفانی که موجب بروز چنین مشکلاتی در سیستم بانکی شده اند چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، همچنین دستگاه‌های نظارتی سهل انگار، افراد مجرم و متخلف در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شناسایی کند و گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.
