دکتر بهروز هادی زنوز اقتصاددان، با تاکید بر اینکه «ادعای دولت مبنی بر عملیاتی بودن بودجه 97، فقط حرف است»، گفت: عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساسا این دولت برخلاف دولت یازدهم بسیار متشتت است. اختلاف نظرهای بسیاری درون دولت وجود دارد که هر از چندگاهی اینجا و آنجا نمود می‌یابد؛ تا زمانی که دولت منسجم نیست و بین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود دارد، به نحوی که هریک از وزرا به صورت مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین نمایندگان برای خود و رای دادن به اعتبارات مورد نیازشان حامی جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نیست.
موضوع مهم دیگر عدم برخورداری دولت دوازدهم از برنامه اقتصادی روشن است. برخلاف دولت یازدهم که اساتید اقتصاددان برای آقای روحانی برنامه اقتصادی تهیه کرده بودند، این دولت برنامه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر اشتغالزایی است.
وی خاطر نشان کرد: اینکه دولت ادعا می‌کند بودجه 97 بودجه عملیاتی است، شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی‌توان به شفافیت بودجه هم اعتماد کرد. کسانی که الفبای بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دانند، متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه‌ریزی 97 می‌شوند، کمااینکه وعده‌های دولت پیشین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی یک‌شبه محقق نمی‌شود که بتوان یک‌شبه آن را تهیه کرد. ضمنا با نگاهی به نحوه منابع و مصارف بودجه 97 متوجه می‌شویم با یک طبل توخالی مواجهیم؛ با بودجه‌ای که کسری نهفته‌اش بسیار بالاست. دولت به دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملی است، مقدار زیادی اعتبارات تکلیفی برای بانک‌ها تعریف کرده و با اینکه خود به موضوع بحران مالی بانکی واقف است، باز هم برای بانک‌ها دستور نوشته و تکالیف بیشتری را برای سال آینده به آنها تحمیل کرده است. از سوی دیگر منابع تامین مالی طرح‌های عمرانی کاملا مبهم و تامین‌ناشدنی است؛ یعنی صرفا با بودجه‌ای روبه‌رو هستیم که فقط یک روکش به نام اشتغالزایی دارد.
هادی زنوز همچنین گفته است: در پنج سال گذشته مقام پولی 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و خود به این موضوع واقف است که مهار تورم به دلیل کندی حرکت گردش پول است. مقام پولی مجبور به کاهش نرخ بهره از 20 به 15 درصد بوده، خب در چنین وضعیتی مشخص است که پول از بانک خارج شده وارد بازار سرمایه نمی‌شود و چون مسکن در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌شوند، بنابراین دولت یا بانک مرکزی چگونه می‌تواند به استناد یک قانون غیرکارشناسی در چنین وضعیتی ارز را تک‌نرخی کند؟ دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، از آن طرف توقع داریم هم ارز تک‌نرخی شود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند و دولت دلار موردنیاز را وارد بازار کند، در حالی که واقعیت این است که با کاهش درآمدهای دولت امکان تامین چنین ذخایری وجود ندارد، به علاوه اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ما همچنان به‌طور مستقیم به دست ما نمی‌رسد. بی‌انضباطی‌های مالی منشأ بی‌انضباطی‌های پولی و تورم دورقمی در کشور است.
