قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یکی از اصلی‌ترین قوانین در حوزه حمایت از توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است که هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرایی نشده است. سؤال اینجاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در اصلاح این قانون به چه نکاتی توجه کنند تا به سرنوشت قوانین قبلی دچار نشود؟
علی نیکبخت، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی به این سوال پاسخ داده است که متن این یادداشت از نظرتان می گذرد:
متن پیش‌نویس طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب اول مرداد ۱۳۹۱ که مختصراً از آن با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» یاد می‌شود، در تاریخ ۲۷ دی‌ماه منتشر شد. اولین نسخه از این قانون خیلی قبل‌تر و در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود که در عمل نتوانست تغییر محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند؛ به همین دلیل، در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد. حال با گذشت حدود ۵ سال از آخرین تغییرات بازهم به اذعان بسیاری از کارشناسان در عمل حرکت روبه‌جلویی اتفاق نیفتاده است.
توجه به این قانون از آن جنبه حائز اهمیت است که سالانه بخش عظیمی از بودجه کشور در بخش دولتی صرف انجام پروژه‌های مختلف می‌شود که در صورت تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی، گامی بلند در جهت استقلال کشور و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی برداشته خواهد شد.
موضوع قانون حداکثر استفاده از توان داخل تنظیم چهارچوب‌ها و ضوابطی است که دستگاه‌های دولتی بر مبنای آن، موظف هستند پروژه‌های خود را تا حد ممکن به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی محول کنند. با این توضیح، مشخص است که یکی از بسترهای اصلی برای پیاده‌سازی این قانون فرآیند مشخص کردن پروژه‌ها و انتخاب پیمانکاران اصلح برای آن‌ها است و این فرآیند همان چیزی است که در برگزاری مناقصه انجام می‌شود. بنابراین واضح است که یکی از اصلی‌ترین بسترهایی که این قانون باید برای آن به ارائه برنامه بپردازد، سامانه مناقصات است. درنتیجه اولین سؤالی که در بررسی عدم اجرای قانون حداکثر باید پرسیده شود، این است که این قانون چه برنامه‌ای برای اصلاح فرآیند مناقصات ارائه کرده است؟
یکی از مشکلات عدم اجرای دو ویرایش قبلی این قانون عدم توجه به سامانه مناقصات و صرف‌نظر کردن از آن بوده است. ضعفی که دقیقاً در پیش‌نویس ارائه‌شده هم وجود دارد. بی‌توجهی به این موضوع سبب می‌شود که ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین مرحله استفاده از توان داخل که سپردن پروژه به فرد دارای صلاحیت داخلی است، نادیده گرفته شود. نتیجه چنین فرآیندی برای کشور این بوده که در تأمین بسیاری از نیازهای داخلی بااینکه تولیدات باکیفیت وجود داشته، از تولیدات خارجی استفاده شده است. چنین روندی باعث شده است که شرکت‌های داخلی توان رقابت خود را به‌تدریج از دست بدهند و درنهایت ورشکسته شوند.
با بررسی تجربه‌های موفق دیگر کشورها در زمینه برگزاری مناقصات و مدیریت مناقصه در جهت استفاده حداکثری از توان داخلی، می‌توان مشاهده کرد که راه‌حل این کشورها استفاده از یک سامانه مناقصات جامع برای مدیریت فرآیند از ابتدا تا انتها و با دخیل کردن ملزومات استفاده از توان داخلی بوده است. برای مثال می‌توان به سامانه مناقصات کشورهایی مثل کره جنوبی ، ژاپن ، هند، کانادا و... اشاره کرد. در کشور ما نیز به‌رغم وجود سامانه مناقصات با نام «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) » متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت قانونی مناسب فعالیت این سامانه محدود شده است. علاوه بر این، سامانه در وضعیت فعلی ظرفیت تحقق اهداف قانون حداکثر استفاده از توان داخل را ندارد که دلیل اصلی آن نبود قوانین مناسب در این زمینه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در تدوین نگارش جدید قانون حداکثر استفاده از توان داخل این موضوع حتماً مورد توجه جدی قرار بگیرد.
