گروه اقتصادی- 6 ماه پیش بود که دولتی ها توسط بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کردند که طی آن بانکها موظف شدند حداقل سود سپرده را 15 درصد برای حسابهای بلند مدت و 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت و روز شما در نظر بگیرند.
به گزارش افکارنیوز، همین بخشنامه باعث شد عده ای که دیگر سودهای بانکی برای آنها جذابیتی نداشته پول خود را از بانکها خارج کنند، تا به اینجای کار شاید هدف دولت هم همین بود اما به جای اینکه این نقدینگی وارد عرصه تولید و صنعت شود، سر از بازار ارز و سکه درآورد.
آخرین نرخ دلار نشان می دهد این ارز خارجی به 5000 هزار تومان رسیده و سکه نیز در بازار به بیش از 1 میلیون و 500 رسیده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت به شکل عجولانه ای در کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری کرد و همین موضوع باعث به وجود آمدن گرانی بازار ارز و سکه شده است.
رئیس سابق هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران درباره تصمیم اخیر دولت مبنی بر انتشار اوراق مشارکت با سود 20 درصد اظهار داشت: زمانی که دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد کرد باید تبعات آن را در نظر می‌گرفت تا اکنون دوباره‌کاری نمی‌کرد.
صابری تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی زمانی که بسترهای لازم برای جذب نقدینگی در بخش‌های اقتصاد وجود ندارد، تصمیمی اشتباه است که به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. وی با بیان اینکه دولت با هدف کمک به تولید دست به کاهش نرخ سود بانکی زد، آن هم در حالی که بدنه اقتصاد در شرایط رکود، توانایی جذب نقدینگی به نفع تولید را نداشت، گفت: کمک به تولید و صنعت کشور با کاهش نرخ سود بانکی دردی را دوا نمی‌کند، چرا که این رویکرد نیازمند کار کارشناسی دقیق است و در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد نه‌تنها به فعال شدن سایر بازارهای موازی چون سکه، ارز و سفته‌بازی انجامید، بلکه سپردههای مردم را نیز از بانکها خارج کرد. در این میان باید به این نکته مهم توجه داشت که همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، اقدامی در راستای کاهش نرخ سود وام و تسهیلات اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر دولت 3 راهکار را برای کنترل بازار ارز و سکه در نظر گرفته است، اول اینکه فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی به صورت یک‌ساله انجام شود، در گزینه بعدی فروش اوراق مشارکت ارزی و سوم نیز پیش‌فروش سکه با نرخ یک میلیون و 300 هزار تومانی برای پیش‌خریدهای یک‌ساله و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پیش‌خریدهای 6 ماهه است. در واقع، دولت مصوب کرده در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی، به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ 28/11/1396 به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر می‌شود که نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده گواهی سپرده ریالی ارزبنیان با سررسیدهای یک و ۲ ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یادشده به ترتیب ۴ و 5/4 درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در بخش پیش‌فروش سکه بهارآزادی نیز بانک مرکزی نسبت به پیش‌فروش 6 ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. در این میان مسابقه‌ای میان بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی برقرار شده است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نرخ‌های سود بانکی که برای سپردههای بانکی یک‌ساله نرخ ۱۵ درصد و برای سپردههای کوتاه‌مدت ۱۰ درصد اعمال می‌شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین بانکها نیز با شناسایی این فرصت، تلاش کردهاند این اوراق را از امروز (شنبه ۲۸ بهمن‌ماه) به فروش برسانند. بر این اساس تاکنون 8 بانک و 2 موسسه اعتباری برای فروش گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اقدام کردهاند که در میان اسامی آنها، بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به چشم می‌خورد. بر این اساس مردم به مدت 2 هفته فرصت دارند نسبت به خرید گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند.
