چند روز قبل زراعتی مدیر عامل بانک صادرات به دلایل نامعلوم ومشکوکی استعفا کرد، پس از این استعفا تهرانفر قائم مقام بانک از طرف هیأت مدیره موقتا بعنوان سرپرست انتخاب شد.
زراعتی پنجمین مدیر عامل بانکی بود که در دولت دوازدهم تغییر میکند، اما اولین مدیر عاملی است که استعفا داده است!
کارشناسان دلیل این کناره گیری زود هنگام را اعمال فشار‌های برخی افراد از داخل دولت می‌دانند.
چند روز قبل ازاستعفای زراعتی وزیر اقتصاد حجت اله صیدی را طی حکمی به عضویت هیأت مدیره بانک صادرات درآورد، پس از این انتخاب برخی منابع خبری مدعی شدند به زودی زراعتی تغییر وحجت اله صیدی جای او منصوب میشود.
عملکرد قابل قبول و اقدامات به موقع زراعتی در جهت جلوگیری از بروز دو بحران ملی، شرکت پدیده شاندیز و موسسه اعتباری ثامن الائمه که مورد تقدیر دولت قرار گرفته و رشد ٦٢٠ درصدی فروش املاک مازاد بانک نسبت به سال ١٣٩٥ که از تأکیدات رییس جمهور میباشد و مقابله قاطع و مجدانه با مافیای بدهکاران کلان بانک جهت وصول معوقات بانک نه تنها مورد توجه و عنایت مسئولین ذیربط قرار نگرفته است بلکه در کمال تعجب ظاهرا به جای حمایت از وی توسط وزارت متبوع و وزیر اقتصاد به خاطر اعمال برخی فشار‌های نا متعارف زراعتی استعفا کرده است!
اکنون در پی استعفای عجیب و تأمل برانگیز زراعتی قرار است مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات برای انتخاب مدیر عامل جدید، ١٥ بهمن ماه جاری با حضور صاحبان سهام که اکثر سهام با مدیریت دولت است تشکیل میشود، باید منتظر بمانیم و ببینیم کسانیکه شرایط را به سمت کناره گیری زود هنگام زراعتی پیش برده اند، چه کسی را باچه هدف وانگیزه‌ای جایگزین وی منصوب می‌نمایند
مدیرعامل جدید کیست؟
جدی‌ترین گزینه وزارت اقتصاد و دولت برای مدیرعاملی بانک صادرات یکی از متهمان بزرگ فساد ۳ هزار میلیاردی است!
سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا رییس جمهور از نحوه اینگونه انتصابات اطلاع دارند؟
این مدیر سابق بانکی، در زمان وقوع این فساد مهم، علاوه بر عضویت در هیئت مدیره بانک صادرات، از اصلی‌ترین اعضای کمیته عالی اعتبارات بانک نیز محسوب می‌شده و به خاطر این مسئولیت ها، در کیفرخواست صادره متهم به "معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور" نیز شده بود.
این فرد در حالی قرار است با حمایت‌ها و تاکیدات آقای خاص دولت، پس از سال‌ها عدم حضور در شبکه بانکی کشور، مجددا به این حوزه باز گردد که مدتی بود خبر جدیدی از مهره چینی آقای خاص در دولت به گوش نمی‌رسید و پس از بازداشت برخی مدیران بانک ملت و بازداشت کوتاه مدت آقای خاص، ظاهرا آقای خاص دیگری سکان اینگونه امور را در امر انتصابات در دولت در دست گرفته است!
فرد پیشنهادی آقای خاص برای مدیر عاملی در حالی از جمله مدیران بخش اعتبارات یکی از بزرگترین بانک‌های کشور در دولت دهم محسوب می‌شد که ماجرای امضا‌های وی جهت پرداخت مبالغ میلیاردی روی درخواست‌های فاقد تاریخ و امضا توسط برخی شرکت‌ها و ارکان بانک، هنوز هم در حال رسیدگی توسط دستگاه‌های نظارتی است.
به دستور این فرد مبالغ قابل توجهی تحت پوشش استفاده اختصاصی از تحریم‌ها و اشخاص حقیقی در حقوق پرداخت یا صرف تاسیس یا ثبت شرکت‌های خارجی شده است که متاسفانه این وجوه از کف بانک رفته و امیدی به وصول آن‌ها نمی‌رود و ضرر‌های جبران ناپذیری به بانک و سهامداران وارد کرده که اکثر سهام مذکور متعلق به سهام عدالت یعنی مردم است.
وی به لحاظ اینکه قبلا در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر عضویت داشته واسطه خرید بخشی از سهام شرکت المصادر ثبت شده در کشورامارات متحده عربی توسط بانک صادرات شده و ضمن عضویت در هیأت مدیره شرکت المصادر ترتیب تاسیس شرکت‌های دیگر در مالزی و یا ثبت شرکت در سوئیس را دارد. به علاوه امکان پرداخت ۵۰ میلیون دلار وام به بانک ثبت شده در کشور مالزی و همچنین پرداخت مبالغ قابل توجهی وام توسط سرپرستی خلیج فارس بانک به شرکت صادر را دارد که مطالبات ذیربط اکنون معوق شده و هزینه سنگینی به بانک تحمیل شده که تسهیلات بدون اخذ مصوبات و نظارت‌های لازم بالغ بر ۵۰ میلیون دلار است.
با توجه به اینکه بی اعتنایی برخی مسئولان اقتصادی به تذکرات نهاد‌های نظارتی در خصوص انتصاب افراد دارای پرونده یا فاقد شایستگی‌های لازم در شبکه بانکی، تاکنون دو رخداد تلخ حقوق‌های نجومی و خروج منابع مالی به خارج از کشور را رقم زده، نمی‌توان نسبت به تکرار این تخلفات با بازگشت ناگهانی مدیری که نامش در فساد ۳ هزار میلیاردی پررنگ بوده، بی تفاوت بود.
بازگشت این فرد به راس یک مجموعه بانکی وابسته به دولت، موضوعی نیست که بخش‌های نظارتی به راحتی و بدون توجه به سابقه و پرونده‌های موجود در این خصوص، با آن همراهی کنند.
