رکود نفس‌گیر سالهای گذشته موجب شده مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت، آنچنان که باید به دل فعالان اقتصادی نچسبد. در واقع به دلیل رکود و کاهش درآمدهای اقتصادی، کاهش نرخ تورم به افزایش قدرت خرید منجر نشده است؛ به عبارت دیگر اثر کاهش درآمد به مراتب قوی‌تر از اثر کاهش نرخ تورم روی کاهش قدرت خرید نقش داشته است. در توضیح بیشتر باید گفت تورم معلول برآیند مجموعه‌ای از عوامل از جمله نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انتظارات و... است که تنظیم همه عوامل مؤثر رمز بقای تورم پایین و مطلوب برای اقتصاد است. از این جهت در نظر گرفتن و تمرکز روی یک عامل، شاید موجب کاهش این متغیر مهم اقتصادی برای مقطعی شود که در نهایت موجب ناهمخوانی این نرخ با فضای اقتصادی خواهد شد. ناهمسانی نرخ تورم و نرخ سود بانکی نمونه بارزی است که موجب شده متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای برای یک بنگاه اقتصادی همخوانی نداشته باشد و چه بسا مشکلی به مشکل طرف عرضه اقتصاد اضافه شود.
نکته مهم در این میان نقش مؤثر دو عامل رکود بخش مسکن و نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی، به عنوان دو عامل خارج از اراده دولت در کاهش نرخ تورم است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. رکود بخش مسکن با در نظر گرفتن وزن بالای این بخش، در میان گروه‌های کالایی شاخص مصرف‌کننده برای محاسبه تورم (با داشتن وزن تقریباً 25 درصدی) نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در روند کاهشی نرخ تورم داشته است.
اما حال این روزهای اقتصاد ایران گویای شرایط دیگری است. ریسک سیاسی برجام که زمانی اثر کاهشی روی انتظارات و بازار ارز داشته است، جای خود را به ریسک بازگشت تحریم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای داده است. انتظارات تورمی نیز تحت تأثیر ریسک بازگشت تحریم‌ها و وضعیت بازار ارز و لایحه بودجه 97 چشم‌انداز افزایشی به خود گرفته است. در خصوص بودجه می‌توان گفت شواهد و قرائن از لایحه بودجه سال 97 حاکی از تصمیم دولت مبنی بر تأمین اعتبارات دولت از محل افزایش قیمت‌هاست.
از ابتدای سال جاری نرخ رشد نقدینگی در سطح بالای میانگین 23 درصد و همچنین پایه پولی که در ابتدای سال 96 به 14 درصد کاهش یافته بود؛ در مهرماه به 18 درصد افزایش یافته است و تحت تأثیر چشم‌انداز افزایشی کسری بودجه و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خصوص ساماندهی مؤسسات غیرمجاز انتظار می‌رود افزایشی باشد. در نتیجه بازگشت تورم به روند افزایشی در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود. متأسفانه یا خوشبختانه در این میان وضعیت نرخ سود سپرده و بازار مسکن مانع از بازگشت روند نرخ تورم به حالت لجام‌گسیخته گذشته در کوتاه مدت و حتی میان مدت خواهد شد؛ مگر اینکه انتظارات تورمی سرعت تورم را شدت بخشد.
تعبیر روزنامه شرق مبنی بر اینکه رکود نگذاشت مهم‌ترین دستاورد دولت (ادعای مهار تورم) به دل فعالان اقتصادی بچسبد، در واقع ترجمان دیگری از این حرف است که دولت دستاورد اقتصادی نداشته است و حتی برخی کارشناسان حامی دولت می‌گویند مردم و فعالان اقتصادی، چند درصد تورم بیشتر را بر رکود که اقتصاد را قفل می‌کند و موجب توقف تولید و بیکاری می‌شود، ترجیح می‌دهند. اما دولت در 4 سال گذشته به جای چاره‌اندیشی برای رکود، آن را تشدید کرد و اقتصاد را از رمق انداخت که منطقاً به کاهش تورم منتهی می‌شد!!
