آن‌طورکه حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین می‌گوید، افزایش24درصدی آمار جان‌باختگان در آزادراه قزوین ـ زنجان و 24 نفری که امسال در این مسیر کشته شده‌اند، بهترین انگیزه برای این دستور بوده است.
رتبه بالای ایران در آمار کشته‌های تصادفات جاده‌ای همواره دغدغه بزرگ بسیاری از نهادهای مرتبط با این موضوع بوده است، هرچند سیاست‌های اجرا شده توسط پلیس راهور تا حد قابل قبولی توانسته از این آمار حداقل در طول یک دهه اخیر بکاهد اما بسیاری از موارد دیگر باعث شده است تا تعداد کشته‌ها همچنان در مقایسه با استانداردهای جهانی به چشم بیاید.
نقاط حادثه‌خیز زیادی در جاده‌های کشور وجود دارد و تکرار دستور دادستان قزوین در استان‌های دیگر به طور حتم می‌تواند به کاهش آمار قربانیان حوادث ترافیکی منجر شود.
نقاط حادثه خیز و درآمد‌های میلیاردی
براساس اطلاعاتی که سازمان راهداری در اختیار گذاشته، 3392 نقطه حادثه ساز در جاده‌های کشور وجود دارد که برای رفع آنها به اعتباری در حد 2000 میلیارد تومان نیاز است.
این درحالی است که شرکت‌های دریافت عوارض درآمد مناسبی دارند و مدیریت درست آنها می‌تواند به رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها منجر شود.
برای نمونه تحقیق و پیگیری دادستانی قزوین از وضعیت بزرگراه قزوین به زنجان نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. آن‌طور که حجت‌الاسلام صادقی می‌گوید: شرکت عهده‌دار این بزرگراه در روز 170 میلیون تومان درآمد کسب می‌کرده است؛ رقمی که به درآمد ماهانه پنج میلیاردی این شرکت ختم می‌شده است، در حالی که هیچ‌گونه هزینه‌ای در ارتباط با ایمن‌سازی این جاده صورت نگرفته است.
اما براساس قانون باید پس از سوددهی، 15 درصد هزینه‌ها در نگهداری و تعمیر راه هزینه شود؛ هزینه‌هایی که اگر انجام می‌شد شاید بسیاری از خانواده‌ها اکنون داغدار عزیزانشان نبودند.
دادستان قزوین ادامه می‌دهد: این جاده پرتردد، روکش آسفالت ندارد و باید شاهد افزایش سوانح در آن بود.
او با اشاره به این که در مورد جان مردم که بزرگ‌ترین سرمایه ملی است با کسی شوخی نداریم،تاکید می‌کند: اگر شرکت آزادراه‌ها به قانون عمل نکند پیشنهاد می‌کنیم خود وزارت راه و شهرسازی وارد کار شود و با خلع ید، خودش عوارض بگیرد و هزینه کند.
قدم بعدی، خودروسازان
هرچند به نظر می‌رسد واکنش‌های مثبت این تصمیم به بهبود وضعیت این جاده از سوی شرکت دولتی خواهد انجامید، اما محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این باور است که این اتفاق کافی نیست می‌گوید: معتقدم قوه قضاییه نباید در همین حد بسنده کند و فقط دخالت را محدود به ممنوعیت اخذ عوارض بداند، وضعیت نامناسب جاده و کمبود علائم و تابلوها در این جاده موجب خطر جانی برای رانندگان است و این موضوع باید توسط قوه قضاییه پیگیری شود و ادامه داشته باشد.
پورمختار می‌افزاید: از ورود قوه قضاییه به موضوع احقاق حقوق عامه باید حمایت شود و اطلاع‌رسانی مناسبی از این سیاست صورت بگیرد تا تاثیرگذاری چنین مداخلاتی بیشتر شود.
به گفته او، قوه قضاییه باید در مسائل دیگری همچون تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان داخلی که موجب درآمد چند صد میلیاردی عده‌ای خاص شده است هم ورود پیدا کند. هر چند مجلس هم در این راستا اقداماتی صورت داده، اما اقدامات مجلس برای به نتیجه رسیدن زمانبر است در حالی که قوه قضاییه می‌تواند در این موارد بسرعت به نتیجه برسد و مانع ظلم به مردم شود.
رد پای جاده‌ها در تصادفات
در میان عوامل متعدد تصادفات جاده‌ای، راه‌ها نقش پر رنگی دارند. هرچند شاید با رصد آمارهای ارائه شده درصد کمتری از مقصران تصادف را به پای ناایمنی جاده‌ها می‌نویسند. علیرضا اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: بسیاری از راه‌های ایران حتی خالی از محتوای اسم خود هستند، به این مفهوم که اسم آن آزادراه است اما معیارهای یک آزادراه را ندارد.
به گفته رئیس پیشین پلیس راه کشور، یک آزادراه نیاز به فنس دارد، جایی برای عبور عابر پیاده در آن نیست و روشنایی و شیب آن استاندارد است که با توجه به این تعاریف بسیاری از آزادراه‌های ایران با استانداردهای علمی هم خوانی ندارد.
اسماعیلی نقش راه‌ها را در تصادفات جاده‌ای حدود 20 درصد عنوان می‌کند؛ رقمی که با توضیح خود او محل تشکیک بسیاری است. او می‌افزاید: در گزارش تصادفات کمتر به مهندسی راه دقت می‌شود. به عنوان مثال در حادثه واژگونی یک خودرو ممکن است خواب‌آلودگی راننده به عنوان دلیل اصلی حادثه گزارش شود، اما با دقت می‌توان متوجه شد که مهندسی جاده و نوع پیچ آن راه باعث تصادف شده است. هر چند این تفکیک دلایل سخت است، اما می‌توان دقت آن را بیشتر کرد.
به گفته او در بسیاری از نقاط جهان در تصادفات جاده‌ای یک مهندس ترافیک، روان‌شناس و مکانیک هم حضور دارند. گزارش استخراج شده توسط این سه نفر با سه دیدگاه قطعا درصد خطای کمتری نسبت به گزارش‌های حوادث داخلی دارد.
رئیس پیشین پلیس راه کشور می‌گوید: عامل راه و محیطی که رفتار راننده را تغییر می‌دهد مثل تاریکی بزرگراه‌ها در تصادفات نقشی موثر دارد. هرچند ممکن است در گزارش‌ها خطای دید راننده ذکر شود، اما آنچه مشخص است این که دلیل خطای دید نبود روشنایی بوده که از عوامل ناایمنی راه‌ها محسوب می‌شود.
پرداخت نکردن عوارض تاثیری در وضعیت اقتصادی مردم ندارد و حتی‌شاید به شرکت متولی عوارضی نیز چندان آسیبی نرساند، اما نکته‌ای که در این میان به چشم می‌آید دلگرمی مردمی است که حالا می‌دانند حتی اگر دستگاه‌های اجرایی هم در مورد حقوق آنها کوتاهی کنند پشتوانه‌ای دلگرم‌کننده دارند که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب قرار است در احقاق حقوق آنها وارد عمل شود. بنابراین باید مسئولان قوه قضاییه را به ادامه این رویکرد تشویق کرد؛ اتفاقی که از ورود دادستانی مشهد به موضوع تاخیر پروازها که حتی بازداشت مدیر یک شرکت هواپیمایی را در پی داشت، آغاز شد و با ورود دادستانی اراک به موضوع احقاق حق کارگران اعتصاب‌کرده شرکت آذرآب ادامه پیدا کرد و اکنون با تعطیل شدن عوارضی آزادراه قزوین ـ زنجان وارد مرحله تازه‌ای شده است.
