به نقل از ماهنامه بورس امروز ، مطالعات نشان داده اند که رابطه مستقیمی بین توسعه صندوق های بازنشستگی و توسعه بازارهای سهام و بدهی و نهایتا توسعه یافتگی کشورها وجود دارد.
درخدمت یا خیانت صندوق های بازنشستگی به توسعه اقتصادی:
صندوق های بازنشستگی در ایران از مصائب مشترکی درد می کشند که بعضا نه تنها به کمک بازارهای مالی نیامده اند بلکه خود عاملی برای تضعیف بازارها و نهایتا توسعه اقتصادی کشور شده اند. در اینجا ابتدا در خصوص مفاهیم اولیه مرتبط با نقش متقابل صندوق ها و بازارهای مالی در توسعه اقتصادی خواهیم پرداخت و سپس راهکارهایی برای سیاست گذاران جهت خروج از سیکل باطل و مخرب صندوق ها در اقتصاد و بازارهای مالی ارایه خواهیم داد.
نقش صندوقهای بازنشستگی در توسعه بازارهای مالی:
به طور کلی در یک سیستم توسعه یافته بازنشستگی، فعالیت صندوقها آثار زیر را باید داشته باشد:
۱. کمک به عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی
۲. کمک به مدیریت بهینه پس انداز و سرمایه گذاری ها در سطح ملی و خانوارها
۳. کمک به تامین مالی بلند مدت ارزان تر و کارآتر در سیستم مالی
۴. کمک به توسعه نهادها در بازارهای مالی از قبیل تامین سرمایه ها، بورس ها، بانکها، کارگزاران، ...
۵. کمک به افزایش کارآیی بازارها و شفافیت اطلاعاتی
۶. کمک به سیستم بانکی
۷. بهبود نوآوری مالی، رگولاتوری بازارها، حاکمیت شرکتی و مدرنیزاسیون زیرساختهای بازارهای مالی
۸. کمک به خصوصی سازی
در اینجا مجالی برای بررسی چگونگی تاثیر صندوق ها بر هر کدام از موارد هشتگانه فوق وجود ندارد، ولی تمامی این موارد از رابطه علت و معلولی مشخصی برخوردارند.
نقش بازارهای مالی در عملکرد صندوق های بازنشستگی:
رابطه بین صندوقها و بازارها یک رابطه دو طرفه است. البته همواره توسعه صندوق های بازنشستگی مقدم بر توسعه بازارها بوده است ولی در عین حال بازارهای مالی توسعه یافته نیز اثر تقویتی متقابلی بر صندوق های بازنشستگی دارند که به طور خلاصه عبارتند از:
۱. افزایش فرصت های کسب بازدهی بالاتر برای پرتفوی صندوق ها
۲. ایجاد فرصت برای بهبود فرایند مدیریت ریسک دارایی های صندوقها
به رغم اینکه بازار سرمایه کشور به نسبت سطح توسعه یافتگی اقتصاد ایران، از شرایط نسبتا مناسبی برخوردار است ولی وضعیت سیستم بازنشستگی کشور نه تنها بهبود مشخصی نداشته بلکه به مرور زمان به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی در ایران:
سیستم بازنشستگی در کشور را می توان از جنبه های متفاوتی مورد بررسی قرار داد ولی مهمتر نتیجه نارسایی ها در سیستم بازنشستگی کشور است یعنی کسری های شدید دارایی ها نسبت به تعهدات. این عدم توازن بین تعهدات و دارایی ها به اندازه ای است که بیم آن می رود اقتصاد کشور را دچار ورشکستگی کند و منجر به آسیب ها و ناآرامی های اجتماعی طی ۱۵ سال آینده شود. اخیرا شاهد شفاف شدن بخشی از مشکلات در سیستم بانکی بودیم، مسایلی که در مجموع نشان از یک‌بحران ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی داشت که عمدتا به دلیل کیفیت پایین دارایی ها به نسبت تعهدات یا همان سپرده های مردم بود.
ولی وقتی در مورد صندوق های بازنشستگی صحبت می کنیم با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که حجم دارایی های صندوق ها نسبت به تعهداتشان یعنی مستمری و مزایای بازنشستگان، بسیار کمتر است، عددی که به نظرم حداقل به اندازه تولید ناخالص داخلی یکسال کشور است. افزایش حقوق ها بدون در نظر گرفتن نقش آن در تعهدات آکچوئری، افزایش تعدادبیمه شوندگان بدون پرداخت مناسب، عملکرد ضعیف در مدیریت سرمایه گذاری ها، بدهی دولت و شرکتها به صندوق ها و مقررات و قوانین غیر اقتصادی و بعضا سیاسی طی چندین دهه کار را به ایجا رسانیده است.
چه کنیم!؟
آسیب شناسی صندوق ها در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته نشان می دهد که سه عامل اساسی در وضعیت جاری موثر بوده اند:
۱. مقررات و قوانین ناکارآمد یا با ملاحظات سیاسی و پوپولیستی کوتاه مدت
۲. ضعف و ناکارآمدی در رویکرد مدیریتی صندوق ها
۳. ضعف و ناکارآمدی در استراتژی های سرمایه گذاری
البته عوامل دیگری هم مشکلات را تشدید نموده اند. تغییرات دموگرافیک در کشور بویژه از نظر افزایش طول عمر و کاهش زاد و ولد در حال حاضر در مقایسه با گذشته ساختار نقدینگی صندوق ها را تحت فشار قرار داده است.
راهکار عملیاتی برای بهبود این مسایل عمیق در سیستم بازنشستگی کشور نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد ولی در مجموع راهکارهای زیر به سیاست گذاران و مدیران دولتی پیشنهاد می شود:
۱. اصلاحات در صندوق های بازنشستگی باید به عنوان یک ستون اصلی در برنامه اصلاحات اقتصادی کلان کشور در نظر گرفته شود و جداگانه در نظر گرفته نشود.
۲. اصلاحات در صندوق های بازنشستگی نباید منوط به توسعه سایر بخش ها از جمله بازارهای مالی شود و باید با توجه به وضعیت دشوار فعلی توجه ویژه به این‌بخش شود. این توجهات ویژه از تغییرات در مقررات و قوانین از سن بازنشستگی گرفته تا ادغام صندوق ها، اجازه تاسیس صندوق های خصوصی، پراخت بدهی دولت و شرکت های شبه دولتی به صندوق ها، استفاده از مدیران حرفه ای به جای مدیران سیاسی و لزوم تایید صلاحیت حرفه ای ایشان، افزایش کمک های دولتی و بین المللی به صندوق ها طی یک دوره بلند مدت جهت کاهش شکاف بین تعهدات و دارایی ها، ...
۳. تا زمان اصلاح و بهبود سیستم بازنشستگی کشور انتقال دارایی های ریسکی به صندوق ها سخت گیرانه تر شود یا حداقل از طریق بازار سرمایه توسعه یافته تر صورت پذیرد. یعنی باید صندوق ها توانایی اداره این دارایی را بدست آورند.
۴. ایجاد متولی حرفه ای برای صندوق ها به نحوی که تحت نظارت مشخص قرار گیرند. در حال حاضر به جز مصوبات هیات امنا در این صندوق ها، سند استراتژیک مشخصی وجود ندارد این در حالی است که وزارت خانه مشخصی برای رفاه مردم وجود دارد.
۵. تدوین و ابلاغ سند مادر برای مدیریت استراتژیک صندوق های بازنشستگی و انتشار عملکرد صندوق ها در حوزه سرمایه گذاری ها، دارایی ها و تعهدات اکچوئری.
مهدی قلی پور خانقاه مدیرعامل سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
