سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ارائه دو لایحه پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی ـ FATF ـ و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: هر دو لایحه از آنجا که ماهیت قضایی دارند باید از سوی قوه قضاییه تهیه و به مجلس ارائه می‌شد و تقدیم آن از سوی دولت تخلف است.
وی با تأکید بر اینکه علاوه بر ایراد شکلی، این دو لایحه ایراد ماهوی نیز دارند به ضرورت رد آنها از سوی مجلس اشاره کرد و اظهارداشت: تعاریف ارائه شده در این دو لایحه از تروریسم و حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در ادامه گفت: از جمله مسائل مطروحه در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موضوع «استرداد» است به آن معنا که اگر کسی در ایران مقاله‌ای منتشر کند و در آن بر ضرورت حمایت از حزب‌الله لبنان و یا انصارالله یمن تصریح کند دادگاه‌های بین‌المللی می‌توانند علیه او اعلام جرم کرده و تقاضای تحویل او را مطرح کنند و در این راستا هیچگونه مرزی مانع نخواهد بود.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز دو روز پیش از قطع ارتباط ایران با حزب‌الله لبنان به‌عنوان مهم‌ترین مشکل پیوستن ایران به FATF نام برده و گفته بود: عملاً پیوستن به این معاهده بین‌المللی، مسیر کشور ما را از نظر راهبردی عوض خواهد کرد و موضع ما را در برابر محور مقاومت انفعالی می‌سازد.
وی همچنین خاطرنشان کرده بود: نکته دوم درباره این معاهده، موضوع غیرضروری بودن آن است، همان‌گونه که بسیاری از کشورها هنوز به آن نپیوسته‌اند و این عدم الزام از یک طرف و اصرار دولت بر الحاق به معاهده، قدری برای ما ابهام درست می‌کند و ما را نگران می‌سازد.
نماینده مردم ملایر تأکید کرده بود که قوه قضائیه هم باید درباره پیوستن ایران به FATF نظر دهد.
