علی اصغر مونسان در بحث افزایش عوارض خروج از کشور عنوان کرد: ما فکر می‌کردیم برای این کار با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هماهنگی می‌شود، اما عدد اعلام شده با ما نهایی نشده بود. ما به افزایش نرمال این مبلغ اعتقاد داریم و همانطور که قول دادیم، موضوع را از طریق دکتر جهانگیری پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: پیشنهاد کاهش عوارض خروج تا 85 هزار تومان به آقای نوبخت ارجاع شده و انشاءالله در جلساتی که این سازمان با ما خواهد داشت، به عددی خواهیم رسید. هرچند مهم‌تر این است که هزینه حاصل از عوارض خروج کاملاً صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت برای ورود گردشگران خارجی شود، چرا که این کار برای کشور ارزآوری دارد.
معاون رئیس‌جمهوری همچنین در پاسخ به نقدهایی مبنی بر نگاه درآمدطلبی دولت به عوارض خروج با توجه به افزایش تصاعدی آن، تأکید کرد: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نگاه درآمدطلبی از عوارض ندارد، چون پیشنهاد ما کاملاً مشخص است، ما دنبال افزایش منطقی این مبلغ هستیم و انتظار داریم هرچه حاصل می‌شود، صرف توسعه گردشگری شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات قبلی‌اش مبنی بر اینکه از هر 75 هزار تومان عوارض خروج، باید 10 هزار تومان به سازمان متبوع‌اش تعلق گیرد، آیا در سال‌های گذشته و مخصوصاً سال 95 که 9 میلیون نفر از کشور خارجی شدند این رقمِ مشخص، کاملاً به این سازمان تخصیص پیدا کرد که در ادامه از پرداخت سهم این سازمان از عوارض افزایش یافته به توسعه زیرساخت در گردشگری اطمینان حاصل شود؟ گفت: «علی‌القاعده تخصیص کامل نیست. از 40 میلیارد تومان سهم عوارض خروج در سال 96، حدود 20 میلیارد تومان به این سازمان تعلق گرفت، یعنی 50 درصد پولی که باید داده می‌شد، تخصیص دادند.»
مونسان افزود: این عدد در سرجمعِ بودجه سازمان لحاظ شد، درحالیکه اکنون پیشنهاد ما این است که ردیف مشخصی برای عوارض تعیین کنند. وقتی از خروج مسافر عوارض گرفته می‌شود، اعتبارِ آن نیز باید کاملاً در ردیف بودجه گردشگری ورودی تعریف شود، نه این که آن اعتبار را در سرجمع درآمدهای سازمان لحاظ کنند و آن هم خرج مرمت و کاوش شود. درآمد حاصل از عوارض باید صرف حمایت از تورهای ورودی و توسعه گردشگری در داخل کشور شود.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات گردشگری یکی از بخش‌هایی است که باید از این اعتبارات سهم ببرد، به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: پایه گردشگری بر تبلیغات و معرفی است، درحالیکه ما آن طرفِ آب کاری برای معرفی و تبلیغات انجام نداده‌ایم، چگونه انتظار داریم گردشگر خارجی به کشورمان وارد شود؟
مونسان در پاسخ به این پرسش که اظهارات نوبخت درباره افزایش عوارض خروج که یکی از دلایل آن را توسعه گردشگری داخلی دانسته بود، با توجه به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال آینده که منجر به گرانی خدمات و حمل و نقل خواهد شد، در تناقص با سیاست توسعه سفرهای داخلی در کشور و دلایل برشمرده برای افزایش عوارض خروج است، گفت: حامل‌های انرژی بحث جدایی است و نمی‌توان گفت تناقض وجود دارد، هرچند که باور دارم این افزایش حتما باعث گران‌تر شدن حمل‌ونقل می‌شود و اثرات خود را در گردشگری خواهد داشت، کما این که تأثیرش به بخش‌های زیادی وارد می‌شود.
وی افزود: به هر حال براساس اقدامات کارشناسی شده این اتفاق باید رخ دهد تا بودجه دولت تأمین و این عددها صرف توسعه کشور شود. مصرف سوخت و سرانه انرژی ایران در قیاس با خیلی از کشورها بالا است. بنابراین باید به سمت قیمت تمام شده حرکت کنیم که قاعدتاً روی قیمت گردشگری تأثیر می‌گذارد، اما در کل آن را متناقض با توسعه گردشگری و اهداف دولت در این‌باره نمی‌دانم.
وی در واکنش به این نکته که به هر حال از طریق افزایش عوارض، درآمدی عاید کشور می‌شود، گفت: نگاه ما به عوارض کسب درآمد نیست، بلکه تأمین منافع کشور است. ما در اجرای رژیم لغو روادید بازی برد ـ برد را پیش می‌گیریم، مثلا بعد از برجام، سفر از اروپا به ایران رشد داشت، اما تعداد گردشگران دو طرف را باید بررسی کنیم. در حوزه گردشگری اقدام متقابلی که به تأمین منافع کشور منجر شود، اصل است، هر زمان این دو شاخص درباره کشوری صادق بود، آمادگی لغو روادید داریم.
