به گزارش فارس، بانک صادرات در حالی به عنوان یکی از چهار بانک مشمول اصل ۴۴ از ۱۹ خرداد ۸۸ در بورس حضور دارد که این بانک بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی از ۴ ماه گذشته با بزرگترین سوءاستفاده مالی به حجم ۳ هزار میلیارد تومان توسط گروه امیر منصور آریا مواجه شده است.
در این میان سهام این بانک با افت حدود ۳۰ درصدی روبرو شده و رئیس سازمان حسابرسی هم در شرایطی ابعاد جدیدی از این موضوع را با فارس مطرح کرده که در تازه ترین رویداد مهم و در بررسی صورت های مالی میاندوره‌ای منتهی به شهریور ۹۰ این بانک، مشخص شده نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات کاهش یافته و احتمالا " باز هم کاهش خواهد یافت.
*عدم رعایت مقررات بانک مرکزی
براساس این گزارش، طبق بند ۳ گزارش سازمان حسابرسی، اعتبارات اسنادی داخلی ریالی گشایش یافته مشتریان بانک صادرات که به عنوان اقلام زیرخط تحت سرفصل تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده، انعکاس یافته، پس از معامله اسناد تعدیلات لازم جهت انعکاس در ترازنامه بانک به عنوان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک صادرات تحت سرفصل مطالبات و بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار در رعایت مقررات بانک مرکزی انجام نشده است.
در این میان هر چند تعدیل حساب ها از بابت موارد فوق ضرورت دارد ولی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل اسناد معامله شده، تعیین تعدیلات حساب‌ها از این بابت در شرایط حاضر برای سازمان حسابرسی مقدر نشده است.
همچنین طبق بند ۴ این گزارش، به موجب ماده ۳۱ اساسنامه صندوق بازنشستگی و کارافتادگی کارکنان بانک ها، میزان کسری منابع صندوق و سهم هر بانک از عضو آن باید در پایان دوره مالی مورد گزارش محاسبه و توسط صندوق اعلام می‌شد که تاریخ تهیه این گزارش نتایج حاصل از آن مشخص نشده ولی براساس شواهد و اطلاعات موجود نتایج حاصل از محاسبات بیانگر کسری منابع صندوق و ضرورت تعدیل حسابهای بانک از این بابت بوده ولی میزان آن منوط به مشخص شدن نتایج حاصل از محاسبات و اعلام آن از سوی صندوق کارکنان بانکها خواهد بود.
علاوه بر این در بند ۵ گزارش سازمان حسابرسی هم براساس مصوبه ۳۰ شهریور ۸۹ هیئت وزیران، نحوه تسویه ۱۵ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال(مانده پس از تهاتر بخشی از مطالبات از محل حساب ذخیره ارزی) مطالبات بانک از طریق سهام تخصیص یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی به بانک صادرات از محل مبالغ حاصل از فروش سهام مذکور و یا انتقاد مالکیت تعیین شده ولی تلقی مبلغ فوق به عنوان مطالبات از دولت مغایر با تصویبنامه هیئت وزیران بوده و اصلاح طبقه‌بندی مبلغ مذبور از سرفصل مطالبات بانک از دولت به سرفصل سایر دارایی‌ها ضروری است.
* مواضع رسمی سازمان حسابرسی در مورد ارتباط گروه منصور آریا با بانک صادرات
سازمان حسابرسی در بند ۷ گزارش خود اعلام کرده در سال گذشته(عمدتا اواخر سال) و در دوره مالی مورد گزارش ۱۳۴ فقره اعتبار اسنادی ریالی جمعا به مبلغ حدود ۲۷ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران(اکثرا شعبه گروه ملی) به نفع شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا صادر و توسط بانکهای دیگر تنزیل شده و در سررسید اسناد ۸ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال آن به صورت مستقیم توسط بانک صادرات و یا غیرمستقیم توسط سایر بانکها تسویه شده است.
به استثنای حدود ۵ هزار میلیارد ریال از اسناد مزبور که با رعایت محدود دستورالعمل‌های بانکی و ثبت در دفاتر بانک صادر شده، مابقی اسناد به طور غیرمجاز در اختیار اشخاص گروه قرار گرفته است. از آنجا که این اسناد عمدتا به صورت غیرمجاز و بدون رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بانکی و عدم ثبت در دفاتر صادر شده لذا موضوع سوء جریان از طریق مراجع قانونی در حال رسیدگی بوده که آثار احتمالی آن در صورتهای مالی بانک در حال حاضر مشخص نیست.
*افت کفایت بانک صادرات در پی بروز سوء استفاده تاریخی
براساس این گزارش، سازمان حسابرسی بعد از اعلام نظر در مورد مالیات سال ۸۸ این بانک و طبقه‌بندی تسهیلات و محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک، تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین در رابطه با شرکت توسعه نیشکر و اقدامات بانک صادرات در خصوص وصول مطالبات از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به مبلغ ۵ هزار و ۴۹ میلیارد ریال(که تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده)، در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات هم اظهار نظر کرده است.
بر این اساس نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات معادل ۶.۶۹ درصد بوده که کمتر از حداقل تعیین شده ۸ درصد طبق بخشنامه ۲۹ بهمن ۸۲ است. همچنین با در نظر گرفتن اثرات سایر بندهای این گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، نسبت کفایت سرمایه نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توام با ریسک است که نباید کمتر از ۸ درصد باشد. نسبت کفایت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانکها تلقی و مبنای تصمیم‌گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین‌المللی محسوب می‌شود.
کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذران و اعتبار‌دهندگان است.
*مواضع دیگر سازمان حسابرسی
سازمان حسابرسی همچنین در رابطه با ادغام بانک صادرات استان ها در بانک صادرات ایران و تبدیل بانک های استان به سرپرستی اعلام کرده مجوز مراجع ذیصلاح به این سازمان ارائه نشده است.
علاوه بر این در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بانک صادرات حسابهای تعیین شده در بخشنامه ۲۶ فروردین ۸۶ بانک مرکزی رعایت نشده و مجموع سرمایه‌گذاری بانک صادرات بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک است. همچنین سرمایه
گذاری در شرکتهای توسعه سپهر تهران، انرژی سپهر بیش از ۵ درصد سرمایه پایه بانک و سرمایه‌گذاری در شرکتهایی که به منظور کسب سود انجام می‌شود(شامل انرژی سپهر، توسعه سپهر و توسعه سپهر هشتم) بیش از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه‌پذیر است.
سازمان حسابرسی در بند پانزدهم و آخر هم با اشاره به ماده ۵ موضوع سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر سقف مجاز تملک سهام برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی به میزان ۵ درصد اعلام کرده که شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ۵.۷۱ درصد سهام بانک صادرات را در اختیار داشته که براین اساس ماده فوق رعایت نشده است.
