گروه اقتصادی- بانک‌ها در جایگاه بنگاه جمع‌آوری و توزیع‌کننده منابع، نقش مهمی در گردش پول بین دارندگان و متقاضیان وجوه و رونق اقتصادی دارند. با این حال، شرایط پیچیده و رکودده اقتصاد کشور و نیز سوءمدیریت‌های گذشته موجب قفل شدن منابع بانکی و کاهش درآمدهای عملیاتی آنها شده است.
به گزارش افکارنیوز، از جمله این مشکلات، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد معوقات بانکی بوده که بانک‌های تشنه به منابع جدید را وارد جنگ نرخ سود نیز کرده و ثبات نظام مالی را به خطر انداخته است. در چنین شرایط خاصی که بانک‌ها دچار محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات شده‌اند، کشور برای رونق اقتصادی و رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای تعریف شده، نیازمند بانک‌هایی پویا و فعال است که بتوانند با اصلاح و سازماندهی مجدد خود، با انرژی و توانمندی بیشتری به وظیفه واسطه‌گری‌شان بپردازند.
متاسفانه در کشور ما بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر نمی‌گیرند که باید مابه‌ازای فعالیت و هزینه‌ای که می‌کند، درآمد کسب کند و درآمد بالاتر از هزینه باشد تا این فعالیت سودآور باشد. همواره در ذهن سیاست‌گذاران و مردم ما این بوده است که چیزی که ارزش اقتصادی دارد، تولید است. به این معنا که این تولید است که باید رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کند. در حال حاضر نیز وقتی در مورد رشد اقتصادی صحبت می‌شود، تصویری که در ذهن آنها نقش بسته است، در حقیقت این است که باید بنگاه‌های تولیدی که در بخش صنعت یا کشاورزی هستند، تولید داشته باشند و سودآور بوده و ایجاد اشتغال کنند. در حالی که بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که تمام کارکردهای صنایع دیگر را دارد. با این تفاوت که در صنعت مالی فعالیت می‌کند، بنابراین بانک فی‌النفسه صندوقی نیست که وظیفه و کارکرد آن مانند یک قلک باشد.
به جرات می‌توان گفت که اگر مشکل تفسیر غلط سیاستمداران و نمایندگان مجلس از بانک‌ها حل شود، شاید بسیاری از مشکلات بانکی قابل حل شود. در کل می‌توان گفت حیات یک بانک تجاری به تسهیلات وابسته است. اگر تسهیلات ندهد، نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد؛ چراکه کسب‌وکار آن وابسته به پرداخت تسهیلات است. به خصوص در سال‌های اخیر که بانک مرکزی بر بنگاه‌داری بانک‌ها نظارت می‌کند، بانک‌ها در حال حاضر موظف هستند که کار اصلی خود را که در واقع سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی است، انجام دهند، بنابراین به ذات آنها تمایل به تسهیلات‌دهی دارند تا کسب سود کرده و تجارت خود را جلو ببرند.
اگر فرض کنیم بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند، در حقیقت دارند به منافع خود ضربه می‌زنند. بانک‌ها در پی زنده بودن در بازار هستند و در نظر دارند کار خود را توسعه دهند که متکی به تسهیلات‌دهی هستند. مشکل تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل کاهش توان مالی آنهاست. پس اولین گام برای رفع این مشکل در سطح کلان، بازسازی توان مالی بانک‌ها از طریق تزریق سرمایه و ایجاد یک محیط سودآور برای واسطه‌گری آنها است. این اقدام به معنای انجام اصلاحات در بخش مالی است و انجام اصلاحات بدون ایجاد اجماع میان اکثریت امکان‌پدیر نخواهد بود.
تصور کنید بانکی وجود دارد که کسری منابع را از محل سپرده‌گیری جبران می‌کند. اگر این بانک ورشکسته باشد، باید از بازار خارج شود. با خارج شدن این بانک، تقاضا برای منابع کاهش می‌یابد و نرخ سود به سمت پایین تعدیل می‌شود. در این صورت افزایش پایه پولی صرف تسهیلات‌دهی به سرمایه‌گذاران می‌شود و رشد اقتصادی تقویت می‌شود. اگر اگر این بانک در بازار باقی بماند، منابع را با نرخ بالا جمع می‌کند و به دلیل این‌که این بانک با مشکلات زیادی روبه‌رو است، به آخرین مساله‌ای که فکر می‌کند، پرداخت تسهیلات است.
اما چطور می‌توان بانک‌های ورشکسته را خارج کرد؟ فشار بیرونی برای کاهش نرخ سود بدون توجه به عامل اصلی باعث تشدید مشکل می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر فشار برای اعطای تسهیلات کمتر شده و بانک‌ها نیز کمتر سیاست‌های ارشادی را اجرا می‌کنند، چون مشکل به اندازه‌ای بزرگ است که بقای شبکه بانکی را تهدید می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک‌ها در شرایط بحرانی هستند. با توجه به ادامه فضای رکودی حاکم بر کشور، بر حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزوده می‌شود، یعنی کانال درآمدی آنها کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، جذب منابع و سپرده‌ها برای بانک‌ها نیز به دلایل مختلف با هزینه بالا فراهم شده است. این دو مطلب گویای این است که سودآوری بانک‌ها رو به سمت کاهش است و شاید تبدیل به زیان شود.
از طرف دیگر، باید به این نکته توجه کرد که طی چند سال گذشته با وجود تعهد دولت مبنی بر کنترل تورم، بر حجم نقدینگی به میزان قابل توجهی افزوده شده؛ به طوری که یکی از اهداف اصلی این تزریق نقدینگی، خروج از شرایط رکودی حاکم بر کشور بوده است. با وجود این، ملاحظه می‌شود بسیاری از بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گله‌مند هستند، بنابراین مطمئنا این مساله به وجود می‌آید که به لحاظ طراحی سیاست‌های کلان پولی، مقامات پولی باید بازنگری داشته باشند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط وخیم صنعت بانکداری و نیز تمدید شرایط رکودی، باید مقامات پولی اهداف و سیاست‌های خود را به طور دقیق و شفاف اعلام کنند. مطمئنا بیان اهداف و سیاست‌ها باید پس از بررسی، مطالعه دقیق و کالبدشکافی وضعیت بانک‌ها و با رعایت همه موارد پیرامونی و پرهیز از هرگونه هیجان صورت گیرد. در گام دوم، باید چارچوب‌های اجرایی اهداف و سیاست‌های اعلام شده تدوین و طراحی شود. این فاکتور می‌تواند ترکیبی از کنترل و نظارت بیشتر، اصلاح ساختار، ادغام و حتی اعلام ورشکستگی باشد و در گام آخر، مقید بودن و تعهد مقامات پولی به اهداف و سیاست‌های اعلام شده و نیز چارچوب طراحی شده، رمز موفقیت است.
