به گزارش تهران امروز, رئيس دستگاه قضا در تازهترين اظهارات خود از احتمال واگذاري غيرقانوني برخي كارخانههاي مهم از جمله كارخانه فولاد به گروه آريا سخن گفته است. آيتالله آملي لاريجاني تصريح كرد: به همين دليل پرونده ابعاد جديدي خواهد يافت. اين اظهارات دخالت جريان انحرافي در اين تخلف بزرگ بانكي موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي را تقويت ميكند. چرا كه پيش از اين نيز مسائلي از قبيل اين واگذاري غيرقانوني با دخالت رهبر جريان انحرافي مطرح شده بود.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می‌گفت، درباره وضعیت فعلی پرونده فساد مالی بزرگ تصریح کرد: برای تعدادی از متهمان قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست این پرونده نیز به زودی صادر می‌شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافت در اسرع وقت قانونی بودن یا نبودن اصل واگذاری‌ها را بررسی کند. او با اشاره به این که در روند رسیدگی به این پرونده، ابعاد جدیدی از تخلفات مطرح شده است از جمله شبهات جدید درباره واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به این گروه متخلف که نیاز به بررسی بیشتری دارد، گفت: احتمال واگذاری غیرقانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آریا تقویت شده است و لذا رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته است که در اسرع وقت بررسی کند که آیا اصل واگذاری‌ها قانونی بوده است یا غیرقانونی. به گفته آملی لاریجانی، اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به این شرکت از ابتدا و اساس غیرقانونی بوده است مسیر قضایی رسیدگی‌ها نیز تا حدی تغییر می‌کند و ابعاد جدیدی خواهد یافت.
دستگاه قضایی در مراحل اجرا و نظارت بر انتخابات دخالت نمی‌کند

آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به برخی نقل قول‌های نادرست مندرج در رسانه‌ها مبنی بر برنامه دستگاه قضایی برای دخالت در روند انتخابات و شیطنت‌آمیز خواندن این اطلاع‌رسانی رسانه‌ای تاکید کرد: در قانون انتخابات و قانون اساسی به صورت واضح و شفاف، وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با انتخابات مشخص شده و بر این اساس وظیفه نظارت بر انتخابات تنها بر عهده شورای نگهبان و وظیفه اجرا بر عهده هیات‌های اجرایی و وزارت کشور گذاشته شده است و دستگاه‌های دیگر از جمله قوه قضائیه حق ورود در روند نظارت و اجرا را ندارند.


وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون انتخابات، به وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه نیز اشاره کرد و ادامه داد: در ماده ۱۷ قانون انتخابات و خارج از بحثنظارت بر انتخابات و اجرای آن که هرکدام مسئول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره شده و آمده است که محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

رئيس دستگاه قضايي عزم اين دستگاه را در اين دوره از انتخابات، عمل دقيق و سريع به وظايف قانوني خود و رسيدگي به جرايم انتخاباتي و پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و افزود: عزم دستگاه قضايي در اين دوره از انتخابات برجسته کردن کار قوه قضائيه و انجام وظايف در وقت خود است زيرا مطابق قانون، جرايم انتخاباتي مشخص و مجازاتهاي آن نيز معين شده است و در جرايم مشهود نيازي به اعلام مجريان نداريم و اگر جرمي براي ضابطان قضايي يا قضات مشهود باشد، منتظر نميمانيم که از ناحيه ناظران يا مجريان انتخابات به ما گزارش شود. آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به حساسيت برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تلاش دشمنان از ابتداي انقلاب براي کمرنگ جلوه دادن تمام انتخابات و تلاش براي بيتوجهي به برگزاري انتخابات اظهار كرد: کسي ترديد ندارد که انتخابات باشکوه که همواره در کشور اسلامي ما برگزار شده موجب قوام مردمي نظام بوده است و در تمامي سطوح راي مردم از طريق انتخابات تاثيرگذار است.