صاحبنظران معتقدند تعدیل نرخ ارز در راستای سیاست های ارزی ، شرط لازم برای ایجاد رونق در اقتصاد است اما در مقابل قطعا می بایست سیاست‌های پولی و مالی نیز اصلاح شوند . نتیجه برخی پژوهش های انجام شده دلالت بر آن دارد که افزایش واقعی نرخ ارز شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی دربلند مدت است و برای اثرگذار بودن این سیاست ، باید سیاست‌های صحیح پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم و بدهی‌های دولت ، اعمال شود . آنان بر این باورند که افزایش نرخ واقعی ارز به اندازه یک درصد در اقتصاد ایران ، باعث رشد 64/ 0 درصدی در صادرات غیرنفتی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور ، نبود نظام ارزی مناسب وکاراست ، نظام ارزی که از سویی قابلیت حمایت از تولید و از سوی دیگر ایجاد شوک‌های قیمتی را کنترل نماید. سیاستگذاران ارزی باید در مسیر اعمال سیاست های ارزی مناسب به چند سوال پاسخ دهند :
الف) آیا افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود ؟
ب) آیا افزایش نرخ واقعی ارز به معنای تضعیف ارزش پول ملی است؟
ج) آیا افزایش نرخ ریال در برابر ارز کشورهای طرف تجارت خارجی کشور ، موجب کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی داخلی و مزیت نسبی طرف‌های تجاری خارجی نخواهد شد؟
د) آیا افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورم داخل و خارج از کشور مبنای مناسبی برای حداقل افزایش نرخ ارز می تواند باشد؟
ر) آیا برای حفظ یا افزایش مزیت تجاری کشور ، افزایش نرخ ارز باید بیشتر از شکاف تورمی داخل و خارج کشور باشد؟
برخی صاحبنظران معتقدند که چنانچه میزان ارزش افزوده ایجاد شده در تولید کالا، کم باشد ، افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولیدمی گردد. اما بنگاه‌های اقتصادی که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند ، به‌دلیل افزایش قدرت رقابت‌پذیری در مجموع از این سیاست سود می‌برند زیرا مزیت های صعود ارز باعث میگردد تا افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان مذکور به صرفه باشد. بعبارتی هرچند هزینه تولید افزایش می‌یابد ، اما از آنجاییکه بخشی از قیمت تمام شده کالای تولیدکنندگان قدرتمند متاثر از بهای مواد اولیه تهیه شده در داخل کشور است و هزینه های دستمزد مرتبط می باشد لذا در نهایت با تضعیف پول ملی ، کالای تولید داخل مزیت قیمتی بیشتری نسبت به کالای مشابه خارجی پیدا خواهد کرد و تقاضا برای کالای تولید داخل با تضعیف پول ملی بیشتر می‌شود؛ بنابراین خلق ارزش افزوده توسط بنگاه های اقتصادی می تواند این نگرانی را ترمیم نماید .
با توجه به فرضیه فوق می توان پاسخ سایر سوالات مطروحه را یافت ، بخوبی مشخص است کلیه اتفاقات ناشی از امر فوق در اقتصاد کشور نسبی است یعنی به عبارتی به تاثیر سایر عوامل اقتصادی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی کشور نظر دارد. فلذا تعیین حدود نرخ ارز در اقتصاد نیز منجر به دامنه تاثیر گذاری این عوامل دارد.
نرخ‌های اسمی ارز یک مفهوم پولی است و آن نرخی است که می‌توان با آن نرخ پول یک کشور را با پول کشور دیگری مبادله کرد. اما در مقابل نرخ حقیقی ارز نرخی است که در آن نرخ می‌توان ارزش کالاها و خدمات یک کشور را با ارزش کالاها و خدمات سایر کشور ها مورد سنجش قرار داد. بنابراین به زبانی گویاتر نرخ واقعی ارز برابر نرخ اسمی ارز است که به میزان تفاوت تورم داخل و خارج کشور (کشورهایی که با ایران رابطه تجاری دارند) تعدیل می‌شود .
نرخ واقعی ارز، معیار خوبی برای نشان‌دادن سطح رقابت‌پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است، در حقیقت نرخ واقعی ارز هزینه کالاهای تجاری تولید شده در داخل را اندازه‌گیری می‌کند. مکانیزم اثرگذاری نرخ واقعی ارز بر تجارت را می‌توان در دو حالت ترسیم کرد: 1-در حالت اول افزایش در نرخ واقعی ارز تولید کالاهای تجاری را سودآورتر ساخته و موجب انتقال منابع از بخش‌های غیرتجاری به سمت تولید کالاهای تجاری می‌شود. 2- در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، منعکس‌کننده افزایش هزینه تولید کالاهای صادراتی در داخل کشور می‌شود و اگر تغییری در قیمت‌های منطقه ای و سایرکشورهای جهان به‌وجود نیاید، این کاهش نرخ واقعی ارز نشان‌دهنده تضعیف توان رقابت بین‌المللی کالاهای داخلی است.
عبدالله رحیم لو- اقتصاددان و استاد دانشگاه
