دولت بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی است. هر چند مدعی است عمده بدهی به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است و از سوی دیگر بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، تمام بانک‌های طلبکار از دولت- چه دولتی و چه خصوصی- مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بهانه‌ای از سوی دولت برای تسویه حساب با بانک‌ها بوده و به جای حل مسئله، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است.
حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با روندی فزاینده به بیش از 237 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه امسال رسیده است. براین اساس مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود 161 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 1394 به بیش از 237 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود 70 هزار میلیارد تومانی طی این دو سال دارد.
مطابق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریور ماه امسال حدود 176 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از 60 هزار میلیارد تومانی نسبت به شهریور ماه سال 1394 همراه است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از 51 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه سال 1394 به 61 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه سال جاری رسیده است.
هرچند دولت این حجم بالای بدهی را قبول ندارد و آن را محدود به تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های دولتی می‌د‌اند، اتخاذ سیاست‌هایی از جمله تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت که در دستور کار قرار گرفته، جای بسی تأمل دارد و باعث شده بانک‌ها امیدی به بازگشت منابع خود از سوی دولت نداشته باشند.
حال وزارت اقتصاد ضمن اعلام میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت معتقد است عمده این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی است که در اختیار خود دولت قرار دارند، بنابراین جزو دارایی‌های خود آن به شمار می‌روند. از سوی دیگر بانک‌های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند به دولت مالیات بپردازند که در نتیجه باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
در این رابطه رئیس خانه اقتصاد ایران معتقد است: نبود آمار و ارقام شفاف و یکسان نبودن میزان بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و شبکه بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که همواره وجود داشته و تاکنون حل و فصل
نشده است.
ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمینه صدور این اطلاعیه را باید امری مثبت در راستای جدیت در وصول مالیات‌ها و موظف کردن بانک‌ها به پرداخت آن ارزیابی کرد. وی افزود: این نکته که تمام بخش‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و باید سعی شود از عدم شفافیت و فرار مالیاتی جلوگیری شود، در فضای اقتصادی کشور بحث مهمی به شمار می‌رود. اما نکته قابل توجه در این میان یکسان نبودن آمار و ارقام اعلام شده برای بدهی‌ها و مطالبات دولت و شبکه بانکی کشور است که به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد مطرح بوده و در طول سالیان گذشته همواره این مغایرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته‌اند در راستای یکسان‌سازی ارقام آن اقدام اثربخشی انجام دهند.
رئیس خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر این امکان وجود داردکه در صورت‌های مالی بانک مرکزی یک عدد و در حساب‌های دولت عددی دیگر ثبت شود؟ این امر با واقعیت همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم ابتدا شفاف‌سازی را با جدیت در این زمینه انجام دهیم.
وی ادامه داد: دولت موظف است حساب‌های خود را شفاف‌سازی و نحوه و ترتیب بدهی‌های خود را مشخص کند تا بانک‌ها بتوانند در حساب‌های مالی خود به این ارقام اتکا کنند و محاسبات خود را به شکل دقیق‌تری انجام دهند. این مغایرت و عدم شفافیت از کجا نشات گرفته و چه کسی یا چه کسانی عددهای غلط را در صورت‌های مالی قید کرده‌اند؟ اینها مسائلی هستند که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی اساسی برای رفع هرچه سریع‌تر آنها اندیشیده شود.
