پس از گذشت بیش از دو ماه از فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده است.
براساس تبصره 6 قانون خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را بیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور برحسب تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی اعلام کند.
شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است و تبعات منفی در تولید سال های آینده خواهد گذاشت.
البته وزیر جهاد کشاورزی در پنجمین کنگره خانه کشاورز گفت: باتوجه به پیگیری های صورت گرفته نرخ خرید تضمینی محشولات کشاورزی به زودی اعلام خواهد شد.
عباس پاپی زاده عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاخیر در اعلام خرید تضمینی گندم یکی از چالش های پیش روی گندمکاران است، اظهار کرد: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید امری ضروری است، چراکه براساس آن کشاورزان می توانند، برنامه ریزی های لازم جهت کشت را داشته باشند.
وی با اشاره به بلاتکلیفی گندمکاران در امر کشت، افزود: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، بسیاری از گندمکاران را در تصمیم گیری کشت و کار دچار تردید کرده است، به گونه ای که برخی از تولیدکنندگان از ادامه کشت گندم منصرف شدند.
پاپی زاده با بیان اینکه دولت تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی 96-97 ندارد، گفت: شنیده ها حاکی از آن است که دولت تا حد امکان تصمیمی به افزایش نرخ گندم ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصولات باید برحسب تورم افزایش یابد که بدین منظور برای سال زراعی جدید نرخ منطقی خرید تضمینی گندم 1500 تا 1600 تومان است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم تابع تورم نبوده است، بیان کرد: نرخ 1300 تومانی خرید تضمینی گندم، در سال زراعی 95-96 جوابگوی هزینه تولید کشاورزان نبوده است.
پاپی زاده تاکید کرد: اصل مهم در استمرار خودکفایی گندم، کشاورزان هستند، بنابراین اعلام به موقع قیمت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم امری ضروری است، اما شرایط کنونی حاکی از دور شدن از فضای خودکفایی این محصول با استراتژیک است.
بی توجهی به قانون خرید تضمینی ،اجحاف در حق گندمکاران است
علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه شورای اقتصاد تصمیمی مبنی افزایش 2 تا 3 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم دارد، اظهار کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته خواستار افزایش نرخ خرید بر حسب تورم هستیم.
وی افزود: قانون خرید تضمینی به صراحت همه موارد را اعلام کرده و نرخ خرید محصولات باید به گونه ای اعلام شود که کمتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نباشد.
ایمانی با اشاره به اینکه طی نامه ای از کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار حمایت از گندمکاران هستیم ، افزود: با توجه به سود بالای تسهیلات و افزایش 200 تومانی نرخ خرید هر کیلو بذر گندم ، بی توجهی به قانون خرید تضمینی اجحاف در حق گندمکاران است.
رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ خرید تضمینی گندم می تواند بر میزان تولید سال زراعی آینده تاثیر داشته باشد یا خیر،تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد، طبیعی است که کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات دیگر می روند که این امر، خودکفایی گندم را تحت تاتیر خود قرار می دهد.
