در حالی اسنادی از تصمیم مجدد و نامه وزیر نفت به رییس سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت این متولی طبیعت کشور، برای احداث چندین واحد پتروشیمی برای تولید پروپیلن از گاز طبیعی در سواحل دریای خزر به گوش می رسد که این منطقه دیگر توان اکولوژیکی خود را برای سهیم شدن در صنعت از دست داده است.
از آنجاکه صدور مجوزهای زیست محیطی برای احداث هر واحد صنعتی بسیار مهم است و با نظر به اینکه واحدهای پتروشیمی پساب‌های بزرگ و خطرناکی برای محیط زیست دارند٬ مشخص نیست کلانتری چگونه و با چه استدلالی با درخواست وزیر نفت موافقت کرده است.
شبیه چنین اتفاقی هم در دور نخست وزارت زنگنه رخ داد٬ جایی که وزیر نفت یک تنه مقابل همه کارشناسان و مدیران پتروشیمی ایستاد و خط لوله اتیلن غرب را به تصویب رساند بدون آنکه به عوامل اصلی مانند مسائل زیست محیطی دقت کند و آنجا هم توانست سازمان حفاظت از محیط زیست را دریافت کند. امروز که کم آبی در غرب کشور به اوج خود رسیده است درستی استدلال‌های کارشناسان به اثبات رسیده است ولی دیگر کاز از کار گذشته است.
مشخص نیست بر چه اساس و گزارش‌های کارشناسی چنین تصمیمی از سوی وزیر نفت اخذ شده است و وزارت نفت می‌خواهد دامنه آلودگی‌های زیست محیطی را به بهانه اشتغالزایی به شمال کشور برساند. با توجه به جذابیت‌های گردشگری شمال کشور و طبیعت کم نظیر آن قطعا راهکارهای بهتری برای اشتغالزایی وجود دارد که اگر برنامه ریزی درستی برای بهره برداری از این ظرفیت وجود داشت٬ چنین تصمیماتی اخذ نمی‌شد.
احداث نیروگاه برق جایگزین راه اندازی واحدهای پتروشیمی در خزر شود
محمود خاقانی کارشناس پتروشیمی اظهار کرد:دستور زنگنه وزیر نفت مبنی بر احداث چند واحد پتروشیمیایی عظیم برای تولید پروپیلن از گاز طبیعی و واحد های پایین دستی آن برای تامین مصارف داخلی در امیر آباد و رودسر مازندران (سواحل دریای خزر) و موافقت عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست ؛برچه اساس و مبنایی تعریف شده است؟
خاقانی تصریح کرد:سازمان حفاظت محیط زیست برچه اساسی با احداث مجتمع پتروشیمی در سواحل دریای خزر موافقت کرده است؟در حالیکه پتروشیمی یک صنعت آلوده کننده محیط زیست به شمار می رود.
وی اضافه کرد:خوراک این واحد های پیش بینی شده از چه طریقی به آنها خواهد رسید؟قطع به یقین در پاسخ به این سوال ازگاز کشورهایی چون ترکمنستان و آذربایجان سخن به میان خواهند آورد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد:چرا به جای راه اندازی یک صنعت آلاینده در محیطی هم چون سواحل دریای خزر به فکر احداث نیروگاه برق نباشیم که در برنامه ششم توسعه به آن تاکید شده است.
خاقانی ادامه داد:می توانیم با همکاری کشورهای ترکمنستان و آذربایجان و انتقال تکنولوژی از طریق شرکت علاقمندی چون زیمنس ،نیاز به وجود سیستم تاب آور در این زمینه را مرتفع کنیم.
وی بیان کرد:به جای فاینانس که مدام بر مقروض شدن کشور می افزاید،اقدام به ورود تکنولوژی کرده و با گاز خزر به طور مشارکتی ؛گاز را به برق و برق را به اروپا صادر کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه امروزه دوران نفت به پایان رسیده ،افزود:نفت خزر همان گاز اوست.
خاقانی حوزه پتروشیمی گفت:اگر تصمیم فوق حتمی شده ، باید موضوع وارد بحث در جامعه علمی و کارشناسی شده و بعد به اجرا دربیاید.
وی خاطر نشان کرد:در زمانی که تصمیم بر احداث پالایشگاه در نکا گرفته شد،با این موضوع مخالفت کردیم.چراکه راه اندازی این مجتمع در آن فضا موجب صدمه به باغ های کشاورزی شده و جاده های شمال و جنوب تحمل حرکت نفت کش های سنگین را نداشتند.از این رو خط لوله نکا به ری را تعریف کردیم تا نفت خزر را در جاهای دیگری پالایش کنیم که پالایشگاه تبریز برای آن انتخاب شد و از تکنولوژی و راندمان بالای وقت برخوردار بود.
این کارشناس ارشد پتروشیمی بیان کرد: تعداد واحد های پتروشیمی موجود در کشور کم نیستند؛تنها مشکل آنها ،تولید مواد اولیه ارزان است.چرا باید محصولی راهی بازار کنیم که تنی 300 دلار قیمت دارد،در حالیکه محصولات کشورهای دیگر ارزشی معادل 2000دلار را به خود اختصاص داده است.
خاقانی ادامه داد:به جای احداث واحدهای جدید پتروشیمی، به اصلاح و تغییر روند تولید محصولات مجتمع های موجود بپردازیم.در حالیکه کالاهای تولیدی پتروشیمی ایران از نوع پایه بوده و تنها به بخش بالادستی محصور شده ،کشورهای دیگر در حال تولید کالاهای پایین دستی با ارزش بالایی هستند.
وی ادامه داد:مشکل کشور ما نبود برنامه کلان مدیریتی برای استفاده بهینه و درست از منابع انرژی و یا نحوه تعریف ارزش افزوده برای آن است.هم اکنون درایران با کمبود مدیریت و ابزار و تکنولوژی با راندمان بالا روبرو هستیم.
این کارشناس ارشد پتروشیمی بیان کرد:هم اکنون هزینه تولید نفت و گاز در ایران بسیار بالاست ،البته این موضوع شامل کالاهای حاصل از مواد معدنی و غیر نفتی نیز می شود.
خاقانی با تاکید بر لزوم ایجاد سیستم های تاب آور به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی ،تصریح کرد:سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت نیرو ، وزارت نفت و مجلس در رأس قانون گذاری باید در راستای تاب آور کردن اقتصاد کشور تلاش کنند تا این فضا را در برابر شوک هایی چون زلزله ، سیاست های ترامپ و شاهزادگان جوان و نادان عربستانی مقاوم کنند.
وی ادامه داد:دستگاه های اجرایی باید قوانین را مدنظر قرار داده و با عملیاتی کردن آنها نظام تاب آوری را برای کشور به وجود آورند.
این کارشناس ارشد پتروشیمی در پایان گفت:با دستیابی به نظام مقاوم ؛بررسی ها و تشخیص ها ضرورت احداث کارخانه های پتروشیمی را تعیین خواهند کرد؟اقتصاد تاب آور نشان خواهد داد که آیا برای مناطقی چون سواحل دریای خزر توسعه کشاورزی مفید خواهد بود و یا صنعت؟نه اینکه کارخانه ای که باید در جای دیگر به راه بیافتد به اشتباه در مکانی غلط جانمایی شود.
