مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی گفت: ارقام رشد فصلی و سالانه طی سال های ۹۵ و ۹۶ ارقامی قابل توجه و گاه، دو رقمی بوده است. اما با این وجود، شرایط عمومی اقتصاد از دید خانوار شبیه به یک اقتصاد موفق دو رقمی نیست و اصطلاحا این رشد محسوس نیست.
وی درباره استدلال دستیار اقتصادی رئیس جمهوری در این زمینه مبنی بر اینکه «چون سطح رفاه خانوار هنوز به سال ۸۹ برنگشته است ، مردم وضع فعلی را با گذشته مقایسه می کنند و بهبود شرایط را درک نمی کنند»، اظهار کرد: ضمن تایید احتمال صحت این دلیل، دو علت مهمتر دیگر هم قابل ذکر است.
وی در توضیح این علل گفت: بخش مهمی از رشد تولید ناخالص ملی از دریچه ارزش افزوده بخش خدمات مالی رخ می دهد.بخش مهمی از ارزش افزوده گزارش شده هر سال اگر چه به لحاظ حسابداری صحیح است اما در عمل وجود ندارد. از جمله ارزش افزوده ناشی از : بخش مهمی از سود دریافتنی شناسایی شده از ردیف سایر دارایی ها در هر سال، درآمد شناسایی شده از محل امهال درحالی که حتی تسهیلات پایه امهال هم- علیرغم جاری گزارش شدن- از سلامت لازم بر خوردار نیست، سود محاسبه شده از محل بستانکاری از دولت که دولت اساسا آن نرخ را قبول ندارد وبسیاری از درآمدهای شناسایی شده روی بخش سایر دارایی ها و غیره.
شاکری توضیح داد: در واقع اگر چه به لحاظ حسابداری، همه چیز صحیح است اما اساسا بخش مهمی از ارزش افزوده محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، وجود ندارد که روزی در چرخش بین بخش مالی و بخش واقعی توسط خانوار حس شود. از زاویه نگاه غیر درامدی و مبتنی بر دارایی هم، این حجم بزرگ دارایی موهوم تنها با رقابت کشنده بر سر سپرده/بازار بین بانکی منجر به ریسک نقدینگی در بانک واحد نمی شود. روی دیگر این رقابت کشنده برای داشتن سهم پایدار از بازار سپرده، کاهش سرعت گردش پول و کاهش نقدپذیری کالاهای سرمایه ای و احساس رکود مضاعف است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش اصلی رشد تولید ناخالص ملی بخصوص در سال ۹۵ ناشی از صادرات نفت است. به عنوان ساده سازی فرض کنید که یک منبع داریم که درآمد نفت به آن وارد و از طرف دیگر خارج می شود. به دلایل مشکلات تحریمی که امکان تخصیص آزادانه درآمدهای نفتی را از ایران می گیرد، به طرز ویژه ای خروجی از منبع درامد نفتی بسیار کوچکتر از ورودی آن است و این باعث باقی ماندن عدد رو به تزایدی از درآمد ها در منبع است که عملا در هر لحظه یک عدد بلوکه شده داریم. این عدد بسیار بزرگ است و برآورد های اولیه از عدد آن فقط در حساب های اروپایی بالای ۲۰ میلیارد دلار است یعنی ۵ درصد تولید ناخالص ملی به تنهایی.
وی ادامه داد: شبیه به همین مسئله درباره پتروشیمی صادراتی به چین و نفت صادر شده به کره و ... وجود دارد. این اعداد در یک تخمین می تواند تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را شامل شود که باز به لحاظ حسابداری صحیح هستند اما در عمل حتی امکان دسترسی به آن ها فراهم نیست چه رسد به حس کردن توسط خانوار.
