یحیی کمالی پور اظهارداشت: در نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح الحاق موادی به قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵ و باقیمانده از مجلس قبل مورد بررسی قرار گرفت، البته ادامه بررسی ها برای کسب نظر مسئولان قوه قضاییه و دولت به جلسه آینده موکول شد.
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس و موافقان این طرح یکی از موانع کسب و کار را وجود چک های فعال در بازار می دانند؛ زیرا چک ارزش خود را از دست داده است و یکی از ابزار های پولشویی در کشور نیز، قانون معیوب چک است.
کمالی پور تصریح کرد: چک در حال حاضر ارزش واقعی خود را ندارد، بنابراین برای ایجاد شرایط بهتر درکسب و کار باید در قوانین چک اصلاحاتی انجام شود، طبق آمار اعلامی مسئولان در سال گذشته ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار چک معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در ۸ ماهه اول سال جاری هم تاکنون ۱۷ میلیون چک برگشت خورده و معضلات زیادی را برای بازار کسب و کار کشور ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بهداشت قضایی، ساماندهی قانون چک و تفاوت در ارائه چک به افراد با توجه به میزان سرمایه، از مسائل مهم در طرح اصلاح قانون چک است.
کمالی پور خاطرنشان کرد: مخالفان اصلاح قانون چک نیز معتقدند ایجاد سیستم کنترلی و سختگیرانه برای صدور چک مشکلات زیادی را در زمینه بازرگانی و تجارت ایجاد خواهد کرد؛ لذا مقرر شد این طرح در جلسه آینده با حضور وزیر اقتصاد و معاون قوه قضائیه بررسی شود.