مدتها است که تولید کشور با موانعی دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از موثرترین آنها، تامین مالی است. هر جا که پای صحبت‌های بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی می نشینیم، تامین مالی را به عنوان یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند و بر این باورند که باید این گره را هر چه سریعتر، با اختصاص منابع مالی ارزان قیمت حل کرد تا در عوض آن، تولید رقابتی بتواند با صادرات، ارزآوری مناسبی را برای کشور داشته باشد. سروش دیدگر، کارشناس مسائل بانکی، در یادداشتی نوشت:
راهکار قانون رفع موانع تولید برای تامین مالی
تمام اینها در شرایطی است که بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت وظایفی را عهده‌دار شده است؛ از جمله آنکه ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراشدن قانون، موظف به ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی شد؛ ضمن اینکه، بند سوم این مهم به مطالبات و بدهی به بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک بانکها، تخصیص یافت.
این جدول مطابق قانون می‌بایست هر سه ماه یکبار، به روز شده و به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده باشد؛ ضمن اینکه این قانون، دولت را موظف به ایجاد واحدی برای تنظیم خلاصه مطالبات و تعهدات احصاءشده کرده و قوه مجریه در این راستا هم، موظف به صدور اوراق تسویه خزانه و تحویل به طلبکاران شده و جمع آن باید، در بودجه های سنواتی نیز درج شود.
همچنین دولت به موجب این قانون، موظف به انتشار اوراق صکوک اجاره، به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیق و حقوقی و تعاونی‌ها از دولت و شرکتهای دولتی شده است که این اوراق، امکان معامله در بازار ثانویه را دارند؛ ضمن اینکه در این قانون همچنین، تمهیداتی از طریق سازمان تامین اجتماعی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان‌ها و نهادهای مشابه در نظر گرفته شد.
تبصره دوم بند ث نیز، بانکها و صندوق توسعه ملی را موظف به ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی می‌کرد؛ ضمن اینکه در ماده ۱۶ این قانون، بانکها هم موظف به واگذاری سالانه دستکم ۳۳ درصد از اموال مازاد منقول و غیرمنقول و سرقفلی به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. این در شرایطی است که بانکها همچنین موظف به واگذاری سهام تحت تملک خود و سهام شرکتهای تابعه که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند، نیز هستند؛ اگرچه این کار، با هدف افزایش سرمایه همان بانک و پس از کسر سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کشور واریز شده و از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف شده است.
همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۶ این قانون، وزارت اقتصاد و دارایی موظف به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی و بر استس تصویب مجمع عمومی بانک ها شد؛ اما بند ۱۷ مجازات های سخت گیرانه عدم اجرای تکالیف ماده ۱۶ را برشمرده و این مجازات ها از افزایش محاسبه مالیات بر عایدی بانک از فعالیت های بنگاهداری و اموال غیرمنقول به صورت سالانه و تاسقف ۵۵ درصد آغاز شده و تا محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و یا مدیرعاملی به مدت سال خواهند بوده است.
این ماده استثناهایی را در نظر گرفته است که در شرح قانون موجود است؛ مانند املاکی که به صورت قهری به تملیک بانک یا موسسه درآمده اند و یا اموالی که به تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عللی خارج از اراده بانک واگذاری آن ممکن نبوده است. همچنین مطابق ماده های ۴۷ و ۵۱ تکالیفی در حوزه های کشاورزی برای بانک در نظر گرفته شده اند.
مجموعه ماده های این قانون و بندهای افزون بر صنایع و تولیدات صنعتی و کشاورزی، با نگاهی تشویقی و حمایتی از تمامی دست اندرکاران اجرای قانون نگاشته شده و موظفان و مشمولان آن را به ویژه در بخش های بانکی ازتسهیلات گیرندگان و بانکها به اجرای روش های تشویقی و آشتی جویانه سوق می دهد.
شرایط نامناسب اجرای قانون رفع موانع تولید
اما آنچه در این قانون مغفول مانده، شرایط اجرای آن در بافت اقتصادی کل کشور و نیز شرایط مبادله ای و مراوده ای با اقتصاد جهانی است؛ به نحوی که به غیر از پیش بینی نوسانات نرخ ارز در تبصره ۳ ماده ۲۰ و تمهیدات پیش بینی شده در این ماده برای نوسانات نرخ و شرایط خریدهای ارزی، از پیش بینی دیگر عوامل و متغیرها غافل مانده و از مسائلی چون نوسانات ناشی از رکود و یا شرایط ویژه رعایت استانداردهای مالی و بانکی توسط بانکها گذشته است.
قانون رفع موانع تولید با توجه به درجریان بودن مذاکرات برجام و تاثیرات بی تردید آن بر شرایط اقتصادی به ویژه نوید خروج بانکها از شرایط تحریمی، می بایست افزون بر نوسانات ناشی از نرخ ارز، الزامات بانکها در رعایت الزامات و استانداردهای بانکداری بین الملل و مروادت بانکی پس از برداشته شدن تحریم ها را نیزدر نظر می‌گرفت؛ ازجمله این الزامات رعایت استانداردها در تنظیم صورتهای مالی بود که تشکیل مجامع بانک ها را تحت تاثیر قرار می داد؛ لذا تصمیماتی که در حوزه مصوبات مجامع لزوم تحقق می یافتند، به تبع این استاندارها و لزوم تطبیق با آن ها به پیاده سازی آن موکول می شدند.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورتهای مالی بانک ها در قالب نمونه اعلامی آن بانک، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد محدودیتهای بندها و شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن از مفاد این ابلاغیه بود؛ علاوه بر آن بانکها ملزم شدند تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سودهای شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) را در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام داده و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم کنند.
در این میان برگزاری جلسات مجامع عمومی بانکها ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد بوده است و در ادامه و برای استحکام بیشتر این ابلاغیه عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد. همچنانکه در بالا ذکر شد، بانکها طبق ماده ۱۶ این قانون موظف به واگذاری سهام شرکت های تحت مالکیت مستقیم وغیرمستقیم بوده و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را دارند، شده اند ، این کار با توجه به مشوقهای در نظر گرفته شده در تبصره های این ماده که گامی برای نزدیک تر شدن به کفایت سرمایه قابل قبول بوده و سایه ورشکستگی را از بانکها دور می کند، شرایطی ایده آل اما زمان براست.
بنا بر این انعطاف قانونگذار و توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد بار دیگردر این ماده نیز می بایست مدنظر قرار می گرفت و یا دستکم بانکها در این بند امکان اجرای پلکانی می یافتند. این مهم با توجه به الزامات پذیرش در بورس نیز با توجه الزلمات تفکیکی صورتهای مالی شرکتها و خلوص و شفایفت آنها ، اگرچه با اهتمام و تمرکز جدی ضروری و بایسته اجرا است؛ اما بی تردید ساده نیز نخواهد بود. همچنانکه براساس تبصره ۳ اینماده زمان در نظر گرفته شده برای بازسازی ساختار مالی بانک های دولتی تحت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی ، سه سال در نظر گرفته شده است.
این تفکیک و جداسازی و استقرار پس از تدوین فرآیندی است که با مهلت اجرای قانون رفع موانع تولید همخوانی نداشته و یا دستکم پیش بینی لازم در این خصوص در آن نشده است . چرا که مهمترین چالشهای مرتبط با استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی همچنان به قوت خود باقی است. چالش هایی چون عدم انعطاف در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی به دلیل قانونی بودن اساسنامه آنها، نفوذ و تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این بانکها و کم‌رنگ نمودن نقش بانک مرکزی در این خصوص، مشمول بودن بانکهای دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ،فقدان زیرساخت و ابزارهای قانونی.
مزایده‌های بی‌دستاورد نظام بانکی
همچنین بنا به استناد اسناد موجود در رسانه‌ها ، بانکها اعم از دولتی و خصوصی در اجرای این قانون و الزامات بانک مرکزی ، بارها اقدام به برگزاری مزایده فروش اموال و مستغلات خودکرده‌اند. این مزایده‌ها غالباً دستاورد چندانی نداشته و بانکها را درفروش و تبدیل ناکام گذارده‌اند. در بررسی دلیل این ناکامی‌ها می‌توان به بزرگ‌ترین علت آنکه همان رکود بخش مسکن از سال ۱۳۹۲ است اشاره کرد.
رشد میانگین ۴ سال قیمت مسکن –متوسط نرخ رشد سالانه قیمت واحد مسکونی در دوره ۴ساله دولت یازدهم- رقمی معادل ۷/۵ بوده است که در مقایسه با رشد میانگین ۴ ساله قیمت مسکن در دولتهای پنجم و ششم، هفتم و هشتم و همچنین نهم و دهم، کمترین نرخ رشد میانگین ۴ ساله، محسوب میشود. رشد ۲/۱ برابری قیمت مسکن طی ۴ سال دولت یازدهم، در مقایسه با بازههای زمانی ۴ ساله شش دولت قبلی نیز کمترین میزان افزایش محسوب میشود.
بازار مسکن در دوره پس از «عطش سفتهبازی و جهش تاریخی قیمت مسکن» -دوره ۸۸ تا۹۲- طی ۴ سال به دلیل «خروج حداکثری تقاضای سفتهبازی ناشی از مهار گسترده تورم عمومی» از یکسو و «توازن بخشی به سیاستهای مالی مسکن برای حمایت دوطرفه از عرضه و تقاضا» از سوی دیگر، با «کمترین ناپایداری در قیمت مسکن» روبه‌رو شد. بازار مسکن با پشت سر گذاشتن دوره سرکوب تقاضای مصرفی، با افزایش هدفمند سقف تسهیلات خرید مسکن روبه‌رو شد. تسهیلات خرید مسکن در دولت یازدهم، صرفاً برای خانه اولی‌ها و زوجین، با بیشترین افزایش سقف ریالی، روبه‌رو شد.بنابراین اگرچه شاخص‌ها نشان از رونق مسکن دارند اما متقاضیان غالباً از عهده خرید املاک تحت مزایده بانکها که درواقع املاک تملیکی مورد وثیقه تسهیلات و با نرخ‌های بالا بوده‌اند، برنمی‌آیند و متقاضیان املاکی در آن مقیاس نیز با توجه به شرایط رکود ، خریداران آنها نخواهند بود.
افزون بر این موارد ناتوانی دولت در تسویه بدهی های خود در اجرای ماده ۱و تبصره های آن و نی گزارشهای نه چندان شفاف وروشن و نیز قابل قبول از سازمان های نام برده در ماده های ۵-۶-۷ نیاز به بازنگری در اجرای این قانون را ضروری تر شاخته و تیغه اتهام از پیشانی نظام بانکی بر میگیرد. اگرچه به اعتارف شاخص های جهانی نشانه های خروج از رکود در اقتصاد ایران پیدا شده اما عزم همه جانبه و عملگرایی دقیق در اجرای قانون ، نیازمند اتمام همه دستاندرکاران است و نه نشانه روی غیر منصفانه به یکی از اجزای اجرایی قانون .
