حدود ۲ سال پیش خبری کوتاه تحت عنوان «تراز بازرگانی ایران برای نخستین‌بار در ۳۷ سال گذشته مثبت شد» در رسانه‌ها منتشر و حامیان دولت از آن به عنوان نقطه عطف و ماحصل عملکرد باثبات دولت یازدهم نام بردند. این موضوع تا آنجا مورد اتکای دولتی‌ها قرار گرفت که دولت یازدهم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ از این موضوع تحت عنوان اقدام قابل تقدیر خود(!) یاد می‌کرد. موضوعی که اگرچه همان زمان نیز از سوی کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته و مواردی چون غیرواقعی بودن آمار صادرات غیرنفتی به واسطه صادرات مواد خام و محصولات نفتی به نام غیرنفتی، آن را بی‌اعتبار کرده بود اما مورد فخر دولت روحانی می‌شد. در این میان دولت حسن روحانی بارها از کاهش شتاب تورم و مثبت شدن تراز تجاری کشور به عنوان ۲ اقدام اقتصادی بزرگ خود طی این سال‌ها نام برده است.
اما اعلام آمار تراز تجاری کشور در ۷ ماه ابتدایی سال ۹۶ و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در روزهای اخیر نشان‌دهنده فروپاشیدن همین به اصطلاح «موفقیت دولت» در طول چند سال اخیر بوده است. آماری که نه‌تنها وضعیت تراز تجاری کشور را منفی نشان داده، بلکه با نگاهی به آن می‌توان گفت وضعیت تجارت ایران در مرز هشدار قرار دارد که در ادامه به اختصار به بیان برخی از دلایل این اتفاق می‌پردازم.
۱- بر اساس گزارش گمرک ایران در ۷ ماه اول سال‌جاری حدود ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات غیرنفتی ایران در ۷ ماه سال‌جاری نیز به ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار رسیده که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۵/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به خارج از کشور چیزی حدود ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. موضوع قابل تامل و تاسف‌بار در این میان آن است که عمده کالاهای وارداتی ما یا اقلام اساسی چون برنج، ذرت دامی، لوبیای سبز یا کالاهای مصرفی چون خودرو و قطعات منفصله آن است. در حالی که بخش عمده صادرات به اصطلاح غیرنفتی ما یا مواد خام معدنی و کشاورزی یا مشتقات نفت است که تحت عنوان صادرات غیرنفتی محاسبه می‌شود.
۲- تراز تجاری هر کشور میزان مابه‌التفاوت صادرات آن اقتصاد در قیاس با واردات آن است؛ به نحوی که اگر صادرات کشوری از واردات آن پیشی بگیرد، این کشور دارای تراز تجاری مثبت بوده و اگر واردات از صادرات بیشتر باشد، آن اقتصاد دارای تراز تجاری منفی خواهد بود. به عبارتی صرف بالا بودن واردات دلیل بر ضعف یک اقتصاد و صرف بالا بودن میزان صادرات دلیل بر قوت یک اقتصاد نیست، بلکه آنچه توان یک اقتصاد در عرصه جهانی و تجارت جهانی را مشخص می‌کند تعادل صادرات و واردات است. به نوعی که بسیاری از اقتصادها مانند اقتصاد کره‌جنوبی به‌رغم اینکه وارداتی به مراتب بیشتر از اقتصاد ایران دارند اما به واسطه صادرات چند برابری و واقعی (صادرات کالای نهایی با ارزش افزوده) از وضعیت به مراتب بهتری از اقتصاد ایران برخوردارند. این در حالی است که منفی شدن حدود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری ایران بدون محاسبه حجم عظیم کالاهای قاچاق به کشور بوده که طبیعتا با لحاظ کردن این موضوع وضعیت به مراتب بدتر از این خواهد بود به طوری که با قطعیت می‌توان گفت تراز تجاری ایران بسیار منفی‌تر از ارقام و اعداد اعلام شده است.
۳- تصمیم‌گیران دولت دوازدهم و در راس آنها افرادی چون مسعود نیلی و محمد نهاوندیان افزایش نرخ ارز را عاملی برای افزایش رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی دانسته و آن را به عنوان پارامتری تاثیرگذار در تقویت صادرات قلمداد می‌کنند، موضوعی که افزایش بی‌سابقه نرخ مبادله‌ای ارز در یک سال گذشته و رسیدن به رقمی حدود ۳۴۰۰ تومان به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان محصول این تفکر دانست. سوال اینجاست: آیا افزایش نرخ ارز به تنهایی می‌تواند عاملی برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات باشد و این افزایش در ماه‌های اخیر چه تاثیری در تراز تجاری کشور داشته است؟ با نگاهی به آمارهای موجود می‌توان دریافت افزایش تعمدی نرخ ارز در ماه‌های گذشته نه‌تنها باعث افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات نشده است، بلکه گزارش گمرک ایران از تراز تجاری ۷ ماه اول سال جاری نشان می‌دهد هم میزان واردات و هم میزان صادرات کشور نسبت به ۷ ماه اول سال گذشته روندی خلاف برنامه‌ریزی‌ها داشته است.
