به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، ابراهیم درویشی را به عنوان معاون نظارتی این بانک منصوب کرد. وی پیش ازاین مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی را برعهده داشت.

این در حالی است که تا پیش از این، بخش نظارت بانک مرکزی زیر نظر قائم مقام این بانک یعنی سید حمید پورمحمدی مدیریت می‌شد. انتصاب اخیر بهمنی، این موضوع را تقویت می‌کند که دیگر پست‌های معاونت نظارت و قائم مقامی بانک مرکزی از یکدیگر جدا شده‌‍اند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در ۲۳ آبان ماه گذشته اعلام کرد که تا پایان هفته معاون اقتصادی و قائم مقام بانک مرکزی را معرفی می کند، اما با گذشت ۲۵ روز از این وعده هنوز جایگزینی برای حسین قضاوی و سیدحمید پورمحمدی معرفی نشده است.

براساس تبصره ۱ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه قائم مقام بانک مرکزی که عضو هیئت عامل این بانک است، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

همچنین در تبصره ۲ همین ماده قانونی آمده است: رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی با حداقل ۱۰ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

براساس قانون پولی و بانکی کشور اختیارات قائم مقام از طرف رئیس کل بانک تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت وی، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل است. حال با توجه به متهم شناخته شدن پورمحمدی در جریان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، قرار است قائم مقام جدیدی معرفی شود. از یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان جایگزین احتمالی پورمحمدی در پست قائم مقامی بانک مرکزی نامبرده می‌شود.

حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم برای فعالیت به بانک اکو رفته است.