یکسان سازی نرخ ارز،از نمونه راهکارها و موضوعاتی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر حصول آن تاکید می ورزند و تحقق این امر را تسهیل کننده هر چه بیشتر توسعه و شکوفاییِ اقتصادی قلمداد می کنند.
شواهد موید این واقعیت است که دولت نیز در صدد تحقق این موضوع است که اجرایی شدن آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه و خاص به خود می باشد.
بر اساس گزارش های موجود دولت یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داده، اما هنوز زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست و یا حداقل اینکه در سطح رسانه ها و افکار عمومی زمان آن بصورت رسمی اعلام نشده است.
برخی از کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش نرخ دلار در هفته های گذشته،ناشی از سیاست های یکسان سازی نرخ ارز می باشد که البته موضع گیری دولت در همان روزهایی که نرخ دلار رو به فزونی می رفت در این خصوص منتشر شد.
محمد باقر نوبخت،در اظهار نظر رسمی اعلام کرد،دولت با افزایش نرخ دلار مخالف است.
فارغ از واکاوی و ریشه یابی عوامل افزایش نرخ دلار که تقریبا در هر دولتی با شدت و ضعف هایی تجربه و احساس شده، تردیدی وجود ندارد که یکسان سازی نرخ ارز می تواند حاوی ثمرات مثبت و سازنده ای باشد.
آنچنان که در برنامه ششم توسعه قید شده،نرخ دلار در سال 1397،باید با محوریت سه هزار و 400 تومان بسته شود.
در صورت تحقق این امر(یکسان سازی نرخ دلار)دلار مبادله ای از معادلات اقتصادی ایران حذف می شود و اساس بر ارز تک نرخی استوار خواهد شد.
در طول سالیان گذشته،نوسانات نرخ ارز،باعث ایجاد شوک هایی در اقتصاد کشور شده که اوج این نوسانات به حدود 5 تا 6 سال پیش باز می گردد.
اگرچه در دولت یازدهم،نوسانات شدید نرخ ارز بصورت جدی نمود پیدا نکرد و یکی از اولویت های دولت به ایجاد ثبات در نرخ دلار استوار شده بود، اما چندی پیش با عبور نرخ دلار از مرز 4000 هزارتومان برخی از فعالان اقتصادی و اقشار ضعیف و کم در آمد جامعه را نگران کرد که البته این موضوع بعد از مدت کوتاهی تا حدودی مدیریت شد و نرخ دلار مجددا به زیر 4 هزار تومان بازگشت.
یکسان سازی نرخ ارز در گرو چه عواملی است؟
محمد اسماعیلی،کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به ثبات نسبی در اقتصاد کشور در طول سالیان اخیر،اظهار کرد:اگرچه ثبات مذکور از منظری قابل توجه و ستودنی است، اما نباید این ثبات باعث نادیده انگاشته شدن مشکلات عمیق اقتصادیِ در کشور شود.
وی افزود:به واقع رشد و توسعه اقتصادی،مستلزم وجود ثبات اقتصادی می باشد،اما این تنها یکی از پازل های توسعه محسوب می شود و برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی باید الزامات دیگری نیز تامین و محقق شود که در خلاء و فقدان آن،اتکای صرف به ثبات اقتصادی،نتیجه قابل توجه و تعیین کننده ای در پی نخواهد داشت.
کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد:یکی از بزرگ ترین نارسایی های اقتصادی در سالیان اخیر و دوران مدیریتی دولت یازدهم و دوازدهم(تاکنون) به رکود عمیق و شدید اقتصادی معطوف می شد.
اسماعیلی گفت:به واقع در سایه سنگین و کلافه کننده رکود،بسیاری از مشکلات دیگر بروز پیدا می کند که در این سال ها،برخی از این پیامدهای منفی بصورت ملموسی احساس شده است.
وی افزود:به اعتقاد بنده،اقتصاد کشور،نیازمند به جراحی دارد و این امر باید در طول چهار سال گذشته بصورت جدی اجرایی و عملیاتی می شد و با وجود فرصت های مطلوبی که در این بازه زمانی بوجود آمد، دولت آنچنان که باید در این خصوص ورود نکرد و به نظر می رسد با نگاهی محتاطانه به این ضرورت نگریسته شد.
این کارشناس اقتصادی گفت:بدون تردید،جراحی با درد و سختی هایی همراه است و در صورت پذیرش ریسک جراحی و تحمل دردها و نتایج آن،شاهد درمان بیماری خواهیم بود در غیر اینصورت،درد موجود کهنه می شود و درمان آن باپیچیدگی های هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
وی تصریح کرد:مواردی که قابلیت اصلاح و تجدید نظر بوده،بسیار زیاد است که به اعتقاد بنده،حذف یارانه پردرآمدها،یکسان سازی نرخ ارز،فاصله گرفتن و انفکاک هر چه بیشتر اقتصاد کشور از دلار و نفت از نمونه های آن به شمار می رود.
این کارشناس اقتصادی گفت:یکسان سازی نرخ ارز،مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته همچون اتصال به منابع بین المللی بانک ها، اصلاح ،بازبینی در برخی از بخش های نظام بانکی ،رفع رکود اقتصادی،ایجاد اطمینان خاطر از ثبات اقتصادی و عدم افزایش تورم می باشد.
وی افزود:کاهش حداکثری ریسک نوسانات ارزی از دیگر ضروریاتی است که به واقع خروجی آن به ثبات در این عرصه منتهی خواهد شد و هر آنچه از حیث روانی بازار به تصور ثُبات نزدیک تر شود،شاهد هموار شدن بستراجرای سیاست های اقتصادی همچون یکسان سازی نرخ ارز و...خواهیم بود.
نقش بانک ها در یکسان سازی نرخ ارز
محمود خاقاتی سده،کارشناس اقتصادی ،در خصوص الزامات و دستاوردهای احتمالی یکسان سازی نرخ ارزر گفت:در حال حاضر،اصلی ترین لازمه برای حصول این امر به عادی شدن روابط بانکی معطوف می شود.
وی افزود: به اعتقاد بنده در صورت حل و فصل و رفع موانع بانکی موجود در تعاملات میان بانک های ایرانی با بانک های خارجی،بخش قابل توجهی از مسیر یکسان سازی نرخ ارز،هموار خواهد شد.
خاقانی سده گفت:در صورت یکسان سازی نرخ ارز،زمینه بروز بسیاری از نارسایی های اقتصادی همچون رانت و فساد محدود خواهد شد و متعاقبا شاهد شفافیت مضاعف و سرمایه گذاری هر چه بیشتری در اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی در خاتمه با اشاره به سهولت استفاده از منابع بین المللی با یکسان سازی نرخ ارز یادآور شد:به نظر بنده، امسال از مقاطعی است که فرصتی مناسب برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود و دولت نباید این فرصت طلایی را به راحتی از دست دهد و باید با شجاعت هر چه بیشتر،اقدامات لازم را در این خصوص عملیاتی و اجرایی نماید.
