سازمان امور مالیاتی که بدنبال حداکثر کردن درآمدهای مالیاتی دولت است، در تلاش است تا به استناد ۲۳۷ قانون مالیاتها، مالیات اصناف را از سال۹۱ تاکنون محاسبه و دریافت کند و در راستای این هدف، سازمان امور مالیاتی برخی استانها تراکنش مالیاتی اصناف را مورد بررسی قرار داده اند تا بتوانند بر مبنای این بررسی، برگه تشخیص مالیات از سال ۹۱ را صادر کنند.
همین مساله، اعتراض اصناف را در پی داشته و موجب شده علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی نسبت به این اقدام اعتراض کند.
در نامه فاضلی به تقوی نژاد آمده است: «احتراما هماهنگونه که مستحضرید، هدف از مباره با پولشویی ضمن رضد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام امور اقتصادی و مبتنی بر شفافیت می باشد. لذا با عنایت به چنین مهمی، صرفا بررسی تراکنش های بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی(همانگونه که در استانهای قم و کرمان و سایر استان های کشور به وضوح قابل مشاهده است) فاقد وجاهت قانونی و عملی است.
با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است مقرر فرمائید تا نسبت به ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ اقدام لازم صورت پذیرفته و نتیجه امر ابلاغ گردد.»
