هر اندازه مرزهای اقتصادی و اعتباری بین کشورهای پیرامون و مرکز، کمرنگ شود، بر وابستگی کشورهای جهان سومی به اروپا-آمریکا اضافه می‌گردد؛ لذا اگر بتوان به هر طریقی موانع و مرزهایی در حوزه پولی و مالی با اروپا و آمریکا وضع کرد، امکان توسعه اقتصادی بیشتر می‌شود.
بنا به آمارها درحال حاضر 47پیمان پولی دو یا چندجانبه بین کشورهای مختلف به امضا رسیده که البته برخی از آنها –از جمله پیمان پولی بین چین و روسیه- بدلیل نوسانات روبل و نابرابری تجاری بین این دوکشور نتوانست خیلی موفق باشد. در هر صورت پیمان پولی یکی از راهکارهای رایج برای تسریع مبادلات تجاری بین کشورهاست که در بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی هم بدان اشاره شده است.
پیمان های پولی مانعی در برابر زیان های ناشی از نوسان ارز
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی از کشورها برای رهایی از معضلات پول بین‌المللی(دلار)، به پیمانهای پولی دو یا چند جانبه روی می‌آورند.کشورهایی چون برزیل،روسیه و هند هم در این کار پیشگام هستند.
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن بندهای اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بانک مرکزی ملزم شده است که زمینه پیمانهای چندجانبه را مهیا کند،زیرا تسریع در عملیاتی شدن این پیمان‌ها از زیان هایی که نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد ملی، جلوگیری می‌کند.
پیمان پولی قاچاق کالا را افزایش می دهد
مهدی تقوی اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: درگذشته مبادلات اقتصادی بین ایران و ترکیه با دلار انجام می‌شد که تبدیل نرخ مبادله به پول ملی دو کشور گامی مثبت برای افزایش ارتباطات اقتصادی است.
وی در مورد اینکه تورم دو کشور بر این پیمان تاثیر نمی‌گذارد، گفت: پایه پولی مراودات اقتصادی پیمان های پولی دوجانبه طلای یا یورو و..است؛ در این حالت، اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی شود؛ چرا که اعتبار کشور مبدا در کشور مقصد (و برعکس) به عنوان مثال معادل یورو بوده و نه پول ملی کشور مقصد.
تقوی در پایان با اشاره ای ضمنی به مضرات این پیمان های پولی افزود: در صورتی که پیمان های پولی بین دو کشور همسایه انجام بگیرد، قاچاق کالا و مبادلات غیرقانونی بین دوکشور افزایش می‌یابد.
بهرام پارسا نماینده شیراز و عضو کمیسیون اصل 90 هم با اشاره به امضای پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه گفت: اینکه مبادله در کشورهای دیگر هم مبادله به پول ملی ما به رسمیت شناخته شود، یک اعتبار اقتصادی است.البته مبادلات دوجانبه و چندجانبه مدت هاست از طرف کشورهای به اجرا درمی‌آید.به نظر می‌رسد که این امر به نفع تجار ما هم تمام شود.
