بر اساس آخرین آمار منتشر شده، ارزش میزان واردات کالا از چین به بازار ایران، (از مرداد1392 تا مرداد امسال) قریب به 45 میلیارد دلار برآورد می شود.
براساس گزارش‌های منتشر شده، واردات از کشور چین در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم، 71 درصد رشد داشته و این میزان در مقایسه با دولت نهم رشد بیش از 215 درصدی را نشان می دهد.
بنابر برآوردهای به عمل آمده،کل میزان واردات از چین در چهار سال دولت یازدهم، از مجموع عمر 8 ساله دولت نهم و دهم و کل میزان واردات آن دوران که حدود 41 میلیارد دلار برآورد می شود، فراتر رفته است.
اعداد و ارقام موجود، موید این واقعیت تلخ است که یک پنجم، معادل 20 درصد از کل واردات کشور، از چین انجام می پذیرد که این میزان تمرکز از واردات از یک کشور واحد به مصلحت نیست.
به واقع فارغ از آسیب ها و اثرات واردات بی رویه برای تولید و اقتصاد کشور، تکیه فراتر از حد معمول به یک کشور برای تامین نیاز بازار داخلی، از حیث سیاسی نیز منطقی و معقولانه به نظر نمی رسد.
وضعیت مذکور، در شرایطی حاصل شده که بعد از محقق شدن برجام، عده بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند، تحولی جدی در حوزه صادرات و واردات محصولات محقق شود، اما در مقام عمل، تغییر جدی و عمیقی (حداقل از حیث میزان واردات از چین و اصلاح این رویه ) حاصل نشده است.
در ذیل این گزارش، عوامل و دلایل موثر در واردات افسار گسیخته محصولات چینی به ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وقتی سود واردات از چین به تولید در داخل کشور می چربد
محمد حسین محمدی کارشناس اقتصادی، در خصوص بالا بودن هزینه تولید در کشور برای فعالان این عرصه، اظهار کرد: وقتی شرایط تولید در کشور سخت و دشوار می شود و به موازات آن فعالان اقتصادی مشاهده می‌کنند در صورت سرمایه گذاری برای تولیدِ فلان محصول در کشور چین به مراتب با هزینه های کمتری مواجه می شوند، بنابراین تشدید انگیزه برای فعالیت تولیدی در آنسوی مرزها،امری تعجب آور به شمار نمی رود.
وی افزود: دغدغه های مالیاتی، بیمه ای و موارد گوناگون دیگر، آنچنان عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ می‌کنند که فعالان این بخش عطای تولید در داخل کشور را به لقایش می بخشند.
محمدی بیان کرد: ممکن است برخی این ادعا و مطالبه را مطرح کنند که یک فرد ایرانی باید با عِرقِ به اقتصادِ مملکت خویش، سختی های موجود را به جان و دل بخرد و با فعالیت در حوزه تولید داخلی، به سهم خود، مشکلات اقتصادی در کشور را با ارتقای سطح تولید بهبود بخشد.
کارشناس اقتصادی گفت: البته طرح چنین موضوعی بی راه نیست، اما نمی توان و نباید از همه انتظار چنین اقدام و رویکردی را داشت ، زیرا تمامی فعالان اقتصادی، امکان تضعیف بنیه اقتصادیِ خویش و توان تحمل چنین خسارت هایی را ندارند و در شرایطی که با بروز معضل اقتصادی، هیچ نهاد اقتصادی و دولتی دستگیر و یارای این افراد نخواهد بود، درنتیجه امکان حصول و تامین چنین انتظاری بسیار ضعیف و ناممکن خواهد بود.
محمدی گفت: متاسفانه منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له مبنی بر حمایت از تولید داخلی به نحو شایسته ای محقق نشد که اگر غیر از این بود، به طور قطع شاهد این حجم از واردات محصولات چینی به داخل کشور و شرایط پیش روی موجود در عرصه تولید داخلی نبودیم.
وی افزود: برخی حمایت از تولید داخلی را به خرید کالای ایرانی از مردم خلاصه می‌کنند، اما با وجود نقش تعیین کننده این امر، نباید از تأثیرگذاری جنبه های حمایتی دستگاه های ذی‌ربط دولتی و تسهیل امر تولید در کشور غافل بود که با تامین مؤلفه های فوق، زنجیره حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی به نحو شایسته تری محقق خواهد شد.
حلقه ای مفقوده تنوع واردات از کشورهای متعدد به ایران
مجید شیخی، محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن امر واردات به کشور اظهار کرد: محال است کشوری بدون تحقق واردات، از امکان بقا و حیات اقتصادی برخوردار شود و این مهم در پیشرفته ترین و قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز مصداق دارد.
وی افزود: اما آنچه در این خصوص، حائز اهمیت به نظر می رسد به مدیریت واردات ، اولویت گذاری ها و پرهیز از واردات کالاهایی است که امکان تولید مشابه داخلی آن وجود دارد .
شیخی بیان کرد: از سوی دیگر واردات مؤلفه ای است که عنصر رقابت را در میان تولیدکنندگان داخلی را تقویت می‌کند که البته این اثرگذاری مستلزم لحاظ کردن هوشمندی لازم در عرصه واردات است که با افسار گسیختگی واردات، نه تنها رقابتی ایجاد نمی شود، بلکه حداقل انگیزه موجود برای تولید نیز سلب می‌شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: موضوع حائز اهمیت بعدی به فقدان تنوع لازم در واردات معطوف می شود، امری که متاسفانه در بسیاری از محصولات وارداتی به ایران مشهود است و در واقع عمده کالاهای خارجی از دالان و گذرگاه های چین، روانه کشور ایران می شوند که به اعتقاد بنده این رویکرد، روشی غیرحرفه ای و غیرسازنده به شمار می رود.
شیخی گفت: حتی در صورت احساس نیاز و ضرورت واردات نیز نباید، تمرکز و کانون واردات به یک کشور خاص متمرکز شود و با ایجاد تنوع و تکثر ارتباط با کشورهای متعدد در این خصوص، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در حوزه واردات محصولات به کشور خواهیم بود که البته تحقق چنین امری، مستلزم رعایت تعادل و مد نظر قرار دادن عنصر ضرورت است.
واردات کالا با توأم شدن انتقال فناوری و تکنولوژی تولید،سازنده خواهد بود
یدالله اسعدی از فعالان صنعتی در غرب استان تهران ، با اشاره به ضرورت رایزنی متولیان اقتصادی و تولیدی و مقامات ذی ربط مسوول در این عرصه (انتقال فناوری و تکنولوژی به کشور،همگام و همنوا با واردات کالا از چین) اظهار کرد: مولفه انتقال تکنولوژی از ضروریاتی است که با هوشمندی و در ازای واردات کالا از کشوری همچون چین به عنوان یک امتیاز تعریف شده، مُیَسَر خواهد شد و این امر به طور دقیق، رویکردی است که در دهه‌های گذشته، چینی‌ها در دستور کار قرار داده‌اند.
وی افزود: با انتقال فناوری و تکنولوژی و مجاب ساختن کشورهای طرف قرارداد با ایران، مبنی بر سرمایه‌گذاری در داخل مرزهای جغرافیاییِ ایران و تولید مشارکتی، می‌توان زمینه و بستر خودکفایی داخلی را به تدریج تأمین کرد.
اسعدی در ادامه بیان کرد: البته نباید از نظر دور داشت که فناوری تولید در کشور چین، آنچنان منحصر به فرد نیست. با همه این اوصاف، برای جذب و واردات تکنولوژی مذکور به‌واسطه کشور مذبور آنچنان که باید توفیق نداشته ایم و انتظار می رود با تجدید نظر در روش و تعاملات خود، بستر تحقق این ضرورت را فراهم کنیم.
یکی از دلایل افزایش واردات از کشور چین،به تحریم های ظالمانه سنوات گذشته معطوف می شود
محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عوامل رشد فزآینده واردات از کشور مذکور در ساله های گذشته اظهار کرد: در کنار برخی از نارسایی های موجود، موضوع تحریم های ظالمانه ای که آمریکا و هم پیمانان و متحدان غربی این کشور برای محدود ساختن مراودات اقتصادی ایران در دستور کار قرار دادند، در افزایش ضریب واردات محصولات چینی به ایران تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: در آن دوران با بالا گرفتن تحریم ها، بستر تعاملات تجاری و تمرکز به واردات از این کشور (چین) هموارتر شد و به مرور این موضوع شرایطی را ایجاد کرد که حجم قابل توجهی از محصولات چینی در بازار داخلی کشور عرضه و توزیع شد.
نماینده مردم شهریار قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت جابه جایی و نقل و انتقالات پولی و مراودات بانکی برای ایران ، عامل دیگری بود که باعث شد ایران به ناچار در مابه ازای فروش نفت، به واردات کالا از چین اقدام نماید.
محمودی شاه نشین در ادامه افزود: با اتخاذ تدابیر ویژه و موثر برای حمایت از تولید داخلی و تسهیل شرایط تولید و فرهنگ سازی و آموزش هر چه بیشتر برای خرید کالای ایرانی از سوی جامعه مصرف کننده، شرایط برای اعمال تغییراتی جدی در این خصوص، تامین خواهد شد و البته مجلس شورای اسلامی نیز تحقق این امر را به عنوان اولویتی جدی، مدتهاست که مد نظر قرار داده است.
امید آن می رود، با تعریف و تدوین طرح های سازنده و تلاش هر چه بیشتر برای تامین منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با تولید داخلی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، فصلی نو و جدید در توسعه بنیه تولید داخلی گشوده شود که به طور قطع با حصول این امر، روند و سرعت توسعه اقتصادی و رفع معضلات و مشکلات مرتبط با حوزه، اعم از بیکاری،رکود و...به نحو شایسته تری، تسریع خواهد شد.
