حسین مهری مدیرعامل شرکت ملی پست درباره پیگیری مطالبه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بهبود معیشت کارکنان شرکت پست، اظهار داشت: آقای آذری جهرمی درباره معیشت تمامی پرسنل وزارتخانه از جمله شرکت پست دغدغه خاصی دارند که دغدغه صحیحی است؛ زیرا اگر نتوانیم به معیشت همکاران توجه کنیم و رضایت آنها را جلب کنیم نمی‌توانیم رضایت مشتریان و شهروندان را به دست آوریم زیرا این کارکنان هستند که به شهروندان خدمت ارائه می دهند.
وی افزود: وزیر ارتباطات در دو جلسه با مدیران پستی بر بهبود معیشت کارکنان شرکت پست تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: از این‌رو بنا داریم تنها برای نیروهای رسمی و پیمانی که در سه سال اخیر کمترین افزایش حقوق را نسبت به سایر پرسنل داشتهاند 10 درصد افزایش حقوق داشته باشیم.
وی تاکید کرد: این افزایش حقوق شامل کارکنان کارمزدی و قراردادی پست نمی‌شود.
مهری افزود: در حال یافتن مبنای قانونی این کار هستیم و مکاتباتی با سازمان امور استخدامی نیز داشته‌ایم؛ در این باره قانونی وجود دارد مبنی بر اینکه از محل بهبود بهره‌وری می‌توانیم این افزایش را اعمال کنیم.
وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم طی یک تا دو ماه آینده این افزایش حقوق انجام شود.
مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: به طور کلی در مجموعه شرکت پست در چهار سال اخیر حقوق پرسنل به طور متوسط 145.8 درصد افزایش است. حقوق کارکنان قراردادی 164 درصد و حقوق کارکنان کارمزدی 170 درصد افزایش یافته است و کمترین میزان افزایش مربوط به کارکنان پیمانی و رسمی با 113.5 درصد بوده است که با این تصمیم در پی اصلاح و نزدیک کردن این ارقام به هم هستیم.
وی گفت: در این افزایش حقوق، 56 درصد افزایش حقوق دولتی برای کارکنان رسمی و پیمانی و 70 درصد افزایش حقوق دولتی برای کارکنان قراردادی و کارمزدی بوده که علاوه بر افزایش حقوق دولتی، 90 درصد افزایش حقوق دیگر نیز برای کارکنان کارمزدی و قراردادی نیز اعمال شده اما برای پرسنل رسمی و پیمانی خیر.
مدیرعامل شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: کارکنان رسمی و پیمانی اغلب جزو افرادی هستند که در گذشته استخدام پست شده‌اند و عمدتا دارای سن بالا هستند که این پرسنل تنها 57 درصد افزایش حقوق داشتهاند.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش تر گفته بود: انتظار دارم در دور جدید فعالیت ها توجه جدی به رفع تبعیض و بهبود معیشت کارکنان خدوم و عزیز پست در دستور کار قرار گیرد.
