تقویت بخش خصوصی و خصوصی سازی به عنوان نسخه نجات بخش برای کشورهای در حال توسعه شناخته شده است.اما شاهد آن هستیم که بنگاه های تولیدی و صنایع خرد و متوسط که بخش عمده اقتصاد غیردولتی را شکل می دهند، برای تامین مالی و ادامه حیات و رونق بازار خود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند.
به عقیده کارشناسان یکی از عوامل مهم کاهش بهره وری تولید داخلی، عملکرد نامناسب بانکها در زمینه اعتباردهی است و از سوی دیگر مسئله چالش سوداگری و رقابت نا صحیح سیستم بانکی در مقابل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می باشد.
بانک یک نهاد واسطه‌گری مالی است که در واقع باید منابع مالی را از سطح جامعه و سپرده‌گذاران جمع‌آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش‌های مختلف اقتصاد همچون صنعت و تولید، تجارت، مسکن و خدمات، زمینه کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند.
اما اکنون شاهد آن هستیم که بانکها با ورود مستقیم خود به کف بازار و انجـام فعالیتهـای سـوداگرانه ای ماننـدخرید و فروش سکه، ارز، زمین و برج سازی و سایر فعالیت سوداگرانه علاوه بر ایجاد شوک اقتصادی و صدمه به بخش خصوصی، عرصه را بر بنگاه های تولیدی تنگ کرده اند و به نوعی رقیب اصلی تولید به شمار می آیند.
امروزه در اقتصاد کلان عدم شفافیت فعالیت بانکی در کشـور به معضل تبدیل گشته است. به این صورت که بانک مرکزی موظف است به کانالها و شیوه های تسهیلات دهی و تخصیص اعتبارات بانکها و بالاخص بانکهای خصوصی نظارت کافی داشته باشد
ولی شاهد آن هستیم که بانکها با ورود به فضای دلالی و ایجاد هلدینگ های سرمایه گذاری به سمتبنگاهداری حرکت کرده اند و بخشی از منابعشان را به مسیر انحرافی هدایت کرده اند و به تبع آن از تولیدکننده که مهارت و مزیت نسبی حرفه تولیدگری را در اختیار دارد غافل شده اند و منابع اعتباری بانکی را از تولید کننده دریغ کرده اند.
همین مسئله به نوبه خود باعث شده است که از بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی روز به روز تضعیف شود. چرا که امروزه اغلب بنگاه های تولیدی از معضل نقدینگی رنج می برند زیرا حیات نیمه جان تعداد زیادی از تولیدکنندگان به نقدینگی و تسهیلات وابسته است و از سوی دیگر بانکهای متخلف از وظیفه تامین مالی برای تولیدکنندگان شانه خالی می کنند و منابعشان را در راه های غیر مربوط و سوداگرانه صرف کنند.
اما این بازی بانکها ممکن است در کوتاه مدت بازی یک سر برد برای آنها باشد ولی در آینده نزدیک این روند بانکها به بازی دو سرباخت برای آنان تبدیل خواهد شد زیرا که اگر تولید یک کشور آسیب ببیند، در حقیقت به شریان حیاتی آن کشور آسیب وارد شده است. چون این روند باعث ایجاد چرخه خلق فقر و شکست بخش های مولد و رونق فساد و دلالی در اقتصاد می شود و ضربه به بخش مولد جامعه می تواند افزایش ریسک بانکها و ورشکستگی آنان را نیز به همراه داشته باشد.
این سوال مطرح می شود که چرا بانکها با معوقات و مطالبات وصول نشده فراوانی مواجه شده اند؟ به گونه ای که معوقات بانکی در پایان سال 95 رقمی حدود 100هزارمیلیارد عنوان شد.
در پاسخ به این سوال اول از همه ممکن است پیکان اتهام به سمت رکود و عدم رونق تولید و تحریم و... نشانه برود ولی نکته ای که اینجا مغفول می ماند آن است بانکها با اعطای تسهیلات در کانالهای غیر قانونی و غیر مرتبط به چرخه تولید آسیب وارد کرده اند و همین به نوبه خود علل تشدید رکود شده است و به تبع آن تولیدکنندگان را در بازپرداخت تسهیلات به بانک ناتوان کرده است و باعث ایجاد چنین حجم زیادی از معوقات بانکی شده است.
از سوی دیگر بانکها برای رقابت بایکدیگر بر سر جلب مشتری، به نوعی زیر بار کاهش دستوری نرخ مصوب سود بانکی نمی روند و به نوعی در صدد دور زدن آن هستند. اکنون شاهد آن هستیم که نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در بانکها با رقمی فراتر از آنچه مصوب شده، صورت می گیرد.
بنابراین امروزه تولیدکنندگان با وجود رکود بازار و اوضاع نابسامان تولید، باید میزان بازپرداختی بیش از حد توان به بانکهای تجاری داشته باشند که همین موجب افزایش روز افزون بدهی بخش تولید به نظام بانکی شده است. بدهی ای که تمامی ندارد و تاخیر در بازپرداخت آن، جریمه دیرکرد روزشمار را در پی دارد و بخش خصوصی را روز به روز در مرداب بانکی فرو می برد.
