افزایش نرخ بیکاری به 6/12 درصد در بهار 96 و شکستن رکورد بیشترین نرخ بیکاری در 20 فصل اخیر، در کنار منفی شدن اشتغال خالص (افزایش خروجی‌‌های بازار کار نسبت به ورودی‌‌های آن) نشان از بحرانی شدن موضوع بیکاری و ناکامی مطلق دولت روحانی در حوزه اشتغال دارد. دولتی که بر اساس وعده‌‌های اعلامی خود در سال 92 قرار بود چنان رونقی در اقتصاد ایجاد کند که هیچ کس به 45 هزار تومان یارانه نقدی نیازی نداشته باشد.
روحانی سال 92 مدعی بود: «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌‌‌‌‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول، حل معضل اشتغال است، بویژه برای آنهایی که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنیم و استفاده کنیم!»
چندی پیش در آخرین روزهای شهریور، مثلث ولی‌الله سیف، محمدباقر نوبخت و علی ربیعی در ردای منجی این وضعیت بحرانی در نشستی مشترک از آغاز طرح پرداخت 30 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به تولید در راستای حمایت از بنگاه‌‌های تولیدی و ایجاد اشتغال سخن گفتند. طرحی که بر اساس سخنان این افراد قرار بوده از اول مهرماه در 2 قالب «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» آغاز شود و تا پایان اسفندماه سال جاری بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌‌های تولیدی کشور پرداخت کند.
موضوعی که برای هر فرد آشنا به اقتصاد ایران رنگ‌وبوی تکرار اشتباهات گذشته را دارد و گویا دولتی‌ها حالا بعد از گذشت بیش از 4 سال و در همین آغاز به کار دولت دوازدهم قرار است دوباره همان راه‌‌های رفته و شکست‌خورده قبل را تکرار کنند. در باب اجرای این طرح و دلایل عدم فرجام آن ذکر نکاتی ضروری است:
الف- توزیع رانت: بی‌شک پرداخت حجم انبوهی از منابع که قرار است بخش مهمی از آن تحت عنوان طرح اشتغال فراگیر پرداخت شود این تردید را در ذهن ایجاد می‌کند که ملاک عمل دولت در تخصیص این منابع که عمدتا از منابع بانکی کشور است چه بوده و چه مکانیزمی طراحی شده است تا بنگاه‌‌‌هایی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند مستحق(به معنای شایسته و واجد شرایط) دریافت این تسهیلات باشند؟ آیا این احتمال که این طرح نیز مانند طرح‌‌های گذشته دچار انحرافاتی شده یا در اختیار عده‌ای رانتخوار قرار بگیرد وجود ندارد؟ دولت چه تدابیری را برای اینکه این طرح نیز به بلای بنگاه‌‌های زودبازده یا طرح‌‌های ضربتی اشتغال در دولت‌‌های گذشته دچار نشود اندیشیده است؟ اگر قرار باشد روال گذشته ادامه یابد ـ که شواهد گویای آن است ـ این منابع عظیم در اختیار گروهی دارای رانت قرار گرفته و صرفا نرخ نقدینگی و تورم جامعه بدون اتفاق مثبتی در تولید افزایش خواهد یافت و این موضوع نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که به معنای عمیق‌‌‌‌‌‌تر شدن رکود است و فاجعه!
ب- عدم اولویتبندی: طبیعتا پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی نیازمند بررسی شرایط اقتصادی کشور، تعیین اولویت‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها و هموار کردن تولید در کنار ایجاد بازار برای صادرات و تقویت قدرت خرید طرف تقاضاست. این در حالی است که فارغ از وجود اولویتبندی در صنایع کشور، هدف دولت صرفا توزیع بی‌هدف پول در کشور و خروج اقتصاد از رکود به ضرب و زور این پول‌پاشی و به هزینه هدررفت منابع مالی، افزایش تورم و... است، چرا که هیچ اولویتبندی از نیازهای صنایع کشور به نقدینگی وجود ندارد، همانطور که طرح پرداخت 16 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به بنگاه‌‌های نیمه‌تعطیل در سال گذشته نیز به صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌‌های کشور صورت نگرفت که اگر اینگونه نیست باید از دولت پرسید ماحصل پرداخت حدود 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کل اقتصاد ایران در سال 95 چه بوده و اگر نتایج مثبتی داشته، چرا این نتایج در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود؟ آیا یکی از دلایل این موضوع انحراف این منابع و بلوکه شدن نزد عده‌ای خاص نیست؟
ج- افزایش مطالبات معوق: اقتصاد همانند زنجیری است که در صورت قطع یکی از حلقه‌‌های این زنجیر تمام بدنه آن زنجیر دچار مشکل شده و کارکرد واقعی و صحیح خود را از دست می‌دهد. پول‌پاشی 30 هزار میلیارد تومانی دولت در عرض 6 ماه آینده و به صورت ماهانه 5 هزار میلیارد تومان، اگر چه ممکن است چرخ بنگاه‌‌های اقتصادی نیمه‌تعطیل را اندکی به حرکت درآورده و رونق و تحرکی موقت ایجاد کند، اما سوال این است: آیا در اقتصاد با خاتمه تولید یک کالا کار تمام است؟! که اگر این طور بود پس انبارهای دپو از تولیدات ملی و بازار پر از کالاهای مشابه چینی چیست؟ صرف تزریق منابع و افزایش تولید بدون توجه به طرف تقاضا و روند روزافزون واردات کالاهای مشابه خارجی به‌رغم نهی صریح رهبر حکیم انقلاب در ابتدای سال جاری و عدم توجه به دیپلماسی اقتصادی و تعمیق فرهنگ واردات‌محوری و... باعث می‌شود کالاها روی دست تولید‌کنندگان بیش از این باد کند و عدم فروش این تولیدات به کاهش سرعت سرمایه در گردش این بنگاه‌ها تبدیل شده و آنها امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نداشته و یک ورشکسته به جمع ورشکستگان اقتصادی و خیل عظیمی از منابع کشور به مطالبات معوق اضافه شود! فرضیه‌ای که نه‌تنها بعید نیست که محتمل است و قطعا جز خسران و هدررفت منابع، عایدی دیگری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.
د- بازگشت غول تورم: در حالی که افزایش بی‌سابقه نقدینگی و عبور این رقم از 1300 هزار میلیارد تومان شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده، قرار است صرفا در طول مدت 6 ماه 30 هزار میلیارد تومان حجم پول وارد اقتصاد کشور شود، موضوعی که با توجه به ضریب فزاینده پولی کشور هر واحد پایه پولی حدود 5 برابر نقدینگی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت با اجرای این طرح ممکن است رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان به نقدینگی موجود کشور اضافه شود.
در خاتمه باید گفت این اقدام بدون توجه به سایر عوامل دخیل در اقتصاد نه‌تنها کارساز نیست، بلکه خطرناک و دارای تبعات اقتصادی بوده و صرفا یک تزریق پول بی‌هدف و توزیع درآمدهای نفتی به نام طرح‌‌های تولیدی و عمرانی و به کام رانتخواران و یقه‌سفیدهای حاضر در اقتصاد ایران است. امیدوارم دولت فکری به حال سایر عوامل دخیل در اجرای این طرح از جمله ارزیابی ظرفیت‌ها و اولویت‌‌های اقتصاد ایران، بازارهای صادراتی، تقویت تقاضای جامعه و میزان نیاز جامعه به تولیدات آن محصول و... کرده باشد؛ در غیر این صورت خسارت جبران‌ناپذیری در انتظار اقتصاد ایران است.
میثم مهرپور
