سه ماه از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌گذرد و هنوز خبری از مدیریت این موضوع و رفع سرگردانی مردم نیست. البته از همان هفته نخست بسته شدن سایت، وزیر صنعت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد ولی بعد از چند روز مسئولین سازمان توسعه تجارت اعلام کردند که سایت ثبت سفارش خودرو به دلیل آمارگیری فصلی و همچنین بارگذاری تعرفه‌های واردات خودرو مدتی است که بسته شده و به محض پایان یافتن کارهای مذکور مجدداً سایت ثبت سفارش واردات خودرو باز می‌شود.
اما با گذشت یک ماه از بلاتکلیفی مردم در نهایت خسروتاج با رد این موضوع که مشکل ثبت سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال داده ها و به روزرسانی سایت آن ندارد، گفت: " از آنجا که می‌خواستیم طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو و شفافیت واردات حرکت کنیم جلوی ثبت سفارش را گرفتیم و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد. بر همین اساس ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد".
وی تأکید کرد که در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل،مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان خودرو باید انجام دهند قید شده است. براساس طرحی که از سوی وزارت صنعت آماده و به دولت ارسال شده است، واردات خودرو منوط به استفاده 50 درصدی از ارز صادرکنندگان خواهد بود.
در حال حاضر دو ماه از اظهارنظر خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گذرد ولی نه تنها گشایشی در رفع مشکل سایت ثبت سفارش به وجود نیامده بلکه هر روز مسئولین فقط وعده داده و خبری از اجرایی شدن یک سیاست مؤثر برای رفع مشکل بازار خودروهای وارداتی نیست.
البته در این شرایط نابسامان این وعده‌ها خود عاملی شده تا انواع خودروهای وارداتی در بازار با رشد قیمت روبه رو شوند، حتی برخی خودروها را دپو کرده و منتظر افزایش قیمت بیشتر محصولات و یا تعیین تکلیف اوضاع بازار هستند. نکته قابل توجه سکوت سازمان حمایت به عنوان مجری ناظر بر وضعیت بازار خودروهای وارداتی است. به نحوی که نه تنها در این رابطه اظهارنظری نکرده بلکه اقدامی را هم برای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی انجام نمی‌دهد.
اخیراً هم خسروتاج در وعده جدید خود گفته که "سایت ثبت سفارش خودرو کمتر از یک هفته دیگر باز خواهد شد". این اظهارنظر درحالی مطرح می شود که هنوز طرح جدید ساماندهی واردات خودرو به تصویب وزیر صنعت هم نرسیده چه برسد به تأییده هیأت دولت.
