براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای ایرانی، هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها در دولت یازدهم به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده به طوری که نسبت به سال 1390، سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از کل مخارج مردم 5 درصد بیشتر شده است.
در سال 1390 سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از سبد مخارج مردم فقط 30/6 درصد بود اما در طول دولت یازدهم به علت افزایش مستمر اجاره بها، دو مرحله گرانی بنزین و سایر سوخت‌ها در قالب هدفمندی یارانه‌ها و عدم افزایش یارانه نقدی مردم، سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از مخارج مردم به 35/5 درصد افزایش پیدا کرده است.
نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، در کاهش سهم هزینه‌های خوراکی مردم نیز دیده می‌شود به طوری که سهم هزینه‌های خوراکی از مخارج خانوارها در دولت یازدهم سال به سال آب رفته است.
مطابق این گزارش، در سال 1392 سهم هزینه‌های خوراکی از مخارج خانوارها 26/3 درصد بود که در سال 1393 به 24/3 درصد، در سال 1394 به 23/6 درصد و در سال 1395 به 22/9 درصد کاهش یافت.
این واقعیت تلخ در کاهش تدریجی سهم هزینه‌های تفریح در مخارج مردم نیز دیده می‌شود. در سال 1390 مردم کشورمان به طور متوسط 2/7 درصد از مخارج خود را صرف تفریح می‌کردند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تحمیل گرانی‌ها و عدم توجه به قدرت خرید مردم، سال به سال از سهم تفریح کاسته شد به طوری که این رقم در 2 سال اخیر به 2 درصد سقوط کرد.
در بخش بهداشت و درمان نیز برخلاف تبلیغات دولت یازدهم درباره موفقیت طرح تحول سلامت، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در 4 سال اخیر با گران شدن خدمات بهداشتی و درمانی، مردم مجبور شده‌اند پول بیشتری بابت بهداشت و درمان اختصاص دهند به طوری که سهم بهداشت و درمان از مخارج خانوارها از 5/3 درصد در سال 1390 به 5/8 درصد در سال 1395 افزایش پیدا کرده است.
