به واقع،در شرایط مساوی و برابر،قیمت پایین تر محصول،اصلی ترین عامل و مشوق در جذب مشتری و فروش آن به بازارهای خارجی به شمار می رود.
در احتساب هزینه تمام شده کالاها و محصولاتِ تولیدی،عوامل متعدد بسیاری تاثیرگذار است که یکی از این موارد،به هزینه حمل و نقل و لجستیک باز می گردد.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،شکوفایی و توسعه اقتصادی را مستلزم توسعه صادراتِ محصولاتِ غیر نفتی قلمداد می کنند.
موضوعی که بی راه به نظر نمی رسد و به واقع هر آنچه صادرات در کشوری پویاتر و توانمندتر باشد به همان میزان ضریب حصول توفیق در عرصه تولید،اشتغال،ارزآوری و...افزایش خواهد یافت.
یکی از مزایای توسعه صادرات به این امر معطوف می شود که در صورت مواجه شدن با کسادی بازار داخلی،فروش و ارسال محصولات تولیدی به خارج از کشور جبران کننده نارسایی ها خواهد بود،امری که متاسفانه به دلایل متعددی،در ایران کُند و فرسایشی انجام می پذیرد که پیچیدگی های قانونی،برخی موازی کاری ها و هزینه بالای حمل و نقل و همچنین هزینه تمام شده بالای کالاهای تولیدی از عوامل اصلی آن به شمار می رود.
در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران،زوایای هر چه بیشتری از گرانی هزینه حمل و نقل و لجستیک مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فرشاد محبیان،کارشناس حوزه حمل و نقل واز فعالان اقتصادی استان البرز،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به متمرکز شدن بخش قابل توجهی از صادرات ایران به کشورهای همسایه اظهار کرد:به عنوان نمونه،قریب به یک سوم نیاز کشور افغانستان از طریق ایران تامین می شود که یکی از دلایل اصلی این امر،ناشی از همجواری و کوتاه تر بودن بُعد مسافت می باشد.
وی افزود:بطور طبیعی فاصله نزدیک میان دو کشور،باعث کاهش پیچیدگی های صادراتی،بخصوص در عرصه حمل و نقل و لجستیک خواهد شد و همین امر،انگیزه صادرکنندگان را نسبت به فروش محصولات خود به کشور مذکور افزون تر خواهد ساخت.
محبیان عنوان کرد:بدون تردید،نقش دولت در تسهیل امر صادرات غیر قابل انکار خواهد بود و به اعتقاد بنده بیشترین تاثیرگذاری در توسعه صادرات،به تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت معطوف می شود.
کارشناس حمل و نقل و فعال اقتصادی در استان البرز گفت:اگرچه کسب و حصول نتیجه های شایسته ، مستلزم همگرایی و هم افزایی فراگیر می باشد،اما در صورت قائل شدن سهمی میان قوا برای تحقق امر صادرات دولت بیشترین سهم را به خود اختصاص خواهد داد و به واقع عملکرد،رویکرد و خروجی رفتار و برنامه ریزی قوه مجریه،در افزایش یا کاهش میزان صادرات نقش بسزایی ایفا می کند.
وی افزود:یکی از حوزه های بسیار مهم در صادرات به عرصه حمل و نقل و لجستیک باز می گردد که نقش آفرینی دولت در آن بسیار ویژه،برجسته می باشد.
محبیان عنوان کرد:در کشوری همچون چین که اهمیت بسیاری برای توسعه صادرات و فروش محصولات داخلی خود به بازارهای بین المللی و فرا منطقه ای قائل است،چنان مشوق هایی برای فعالان حوزه حمل و نقل تعریف و طراحی شده که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان کشور مذکور با دغدغه و نگرانی خاصی در بخش حمل و نقل و هزینه های مرتبط با آن مواجه نیستند.
کارشناس حوزه حمل و نقل تصریح کرد:به عنوان نمونه در حمل و نقل آبی و کشتیرانی،در صورت حرکت کشتی ها بصورت خالی و نبودن سفارشی جهت انتقال کالاها،دولت تامین هزینه آن را عهده دار می شود.
وی افزود:این الگو در حد توان و بضاعت دولت،می تواند در کشور ایران نیز پیاده سازی شود و قطعا با کاهش هزینه های کشتیرانی و قائل شدن تخفیف های ویژه برای تولید کنندگان،می توان در بهبود امر صادرات موفق تر از گذشته عمل نمود.
انتظار از دولت در دوران پسابرجام،بیشتر از هر زمان و مقطع دیگری می باشد
حسین خراسانی مقدم،محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به محدودیت های جدی که ایران در دوران تحریم ها در بخش صادرات با آن مواجه بود،عنوان کرد:به واقع در آن دوران،کشتی های ایرانی مجبور بودند،مسیر طولانی تری را طی کنند تا امکان بارگیری یا تخلیه بار برای آنها مُیَسَر شود و به دلیل طولانی شدن مسیر در هزینه تمام شده و بالا رفتن نرخ حمل و نقل و لجستیک و فزاینده تر شدن مخاطرات احتمالی تاثیرگذار بود.
خراسانی مقدم عنوان کرد:با عنایت به اختیار دولت در حوزه کشتیرانی،می طلبد تصمیمات مقتضی برای کاهش حداکثری هزینه حمل و نقل برای صادرکنندگان اتخاذ شود و یقینا با در نظر گرفتن یارانه های ویژه در این خصوص به موفقیت های بیشتری در صادرات محصولات و کالاهای ایرانی و حمایت از تولید داخلی نائل خواهیم شد.
وی در خاتمه یادآور شد:اگرچه توسعه صادرات،ابتدا به ساکن مستلزم تامین هزینه ها و پیش نیازهای لازم می باشد و حتی ممکن است دولت در عرصه مذکور متحمل ضررو زیان هایی نیز بشود،اما در بلند مدت و افق آینده،این هزینه ها به مثابه سرمایه گذاری خواهد بود که در نهایت کلیه طرف ها و عوامل تاثیرگذار در آن از مزایا و منافع آن بهره مند خواهند شد.
