سید ناصر موسوی‌لارگانی با انتقاد از جایگاه فعلی مناطق آزاد عنوان کرد: فلسفه مناطق آزاد بر پایه افزایش صادرات غیرنفتی بنا نهاده شده اما متاسفانه تاکنون به آن جایگاه دست پیدا نکرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد تاکنون به نتیجه نرسیده است، به ذکر دلایل آن پرداخت و توضیح داد: علت این امر را می‌توان در «کمبود زمان» جست و جو کرد؛ به عنوان نمونه در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند صورت گرفت تا نظرات تحقیق‌کنندگان مورد بررسی قرار گیرد و به صحن علنی مجلس ارجاع داده شود، اما متاسفانه این امر صورت نگرفت.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: بنابراین مهم‌ترین علت آنکه گزارشات تحقیق و تفحص مجلس به نتیجه نمی‌رسد را می‌توان کمبود زمان دانست؛ به عبارتی طبق قانون، تحقیق و تفحص 6 ماه فرصت دارد اما اکثر تحقیق و تفحص‌ها طی این 6 ماه به نتیجه نمی‌رسند و باید 6 ماه دیگر هم تمدید شوند.
موسوی‌لارگانی به انتصاب جدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با این انتصاب جدید، چالش‌ها و مشکلات موجود مناطق آزاد حل شده و آن رسالت مورد نظر قانون‌گذار مبنی بر آنکه این مناطق، توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت قرار دهند و از واردات بی‌رویه به این مناطق جلوگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه «آیا با لایحه جدید افزایش مناطق آزاد موافق هستید یا خیر»، عنوان کرد: اگر اساس تشکیل مناطق آزاد بر اساس «خرید و فروش زمین»، «واردات بی‌رویه» و «قاچاق کالا» باشد، قطعا مخالف افزایش این مناطق خواهم بود؛ اما اگر بر طبق قانون، توسعه صادرات در مناطق آزاد شکل گیرد، موافق افزایش آنها خواهم بود؛ چراکه اکثریت مناطق مرزی کشورمان توسعه‌یافته نیستند و با مشکلات فراوانی همچون بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از سوی دیگر نیز شاهد هستیم که در برخی از مناطق آزاد کشور، تعدادی از مردم و سرمایه‌گذاران به این مناطق رفته و سرمایه‌گذاری می‌کنند که امری مثبت تلقی می‌شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس عنوان کرد: اگر مواضع قانونی رعایت شود و «وزیر اقتصاد» و «دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد» قانون‌ها را سفت و سخت بگیرند و یا آنکه نمایندگان مجلس در جهت تصویب تاسیس مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی شرایطی را تعیین کنند که با وجود آنها بتوان از بروز تخلفات ممانعت کرد، قطعاً شرایط مطلوبی برای این مناطق رقم خواهد خورد و باید متذکر شد که متاسفانه برخی اوقات شرایط قانونی لازم لحاظ نشده است.
وی در پایان با بیان اینکه در گذشته مناطق آزاد زیرنظر رئیس‌جمهور بود و دبیر آن را رئیس‌جمهور مشخص می‌کرد، بنابراین نمایندگان غیر از تحقیق و تفحص، هیچ کار دیگری نمی‌توانستند انجام دهند، یادآور شد: همین امر نمایندگان مجلس را با مشکل روبرو می‌کرد اما در سال گذشته با پیگیری جدی نمایندگان دبیرخانه مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل شد که در حال حاضر نظارت بر مناطق آزاد از جهت سوال و تذکر به وزیر، قدری آسان‌تر و بهتر خواهد شد و می‌توان مشکلات را بهتر حل کرد.
به گزارش فارس تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در سال ۸۷ کلید خورد و در صحن علنی مجلس قرائت شد اما از آنجایی که فاقد «الزام اجرایی و رویه پیشنهادی» بود، با وجود گذشت ۹سال، شاهد آن هستیم که هنوز بسیاری از مشکلات و تخلفات در این مناطق پابرجا است.
سرانجام در اواخر سال۹۵، اگرچه طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید اما متاسفانه تا کنون در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده است.
