تقلب و روش‌های کشف آن در بازار سرمایه

توحید کاظمی کارشناس بازار سرمایه و دکترای حسابداری در مقاله‌ای تحقیقی با موضوع « تقلب و روش های کشف آن » ضمن آسیب شناسی آن در بازار سرمایه ایران به ارایه راهکارهای عملیاتی در این زمینه پرداخته است .

وی که هم اکنون دوره دکترای حقوق مالی را سپری می کند، در این مقاله با هم ردیف دانستن تقلب و کلاهبرداری عنوان کرده است: بیشتر افرادی که مرتکب تقلب می­‌شوند یک بهانه یا یک توجیه دارند که به آنان اجازه می‌دهد عمل غیر قانونی خود را موجه جلوه دهند. افراد متقلب توجیه می‌­کنند که آنان واقعا افراد نادرستی نیستند، یا دلایل آنان برای ارتکاب تقلب خیلی قوی­‌تر از درستکاری و صداقت است.

مقاله این کارشناس بازار سرمایه که تهیه شده را در ادامه بخوانید:

جامعه بشری از دیرباز دچار یک سرطان اجتماعی به نام فساد بوده است. اثر مخرب این عارضه بر سعادت جامعه به اندازه­ای مهم است که خداوند متعال در آیه 25 سوره مبارکه رعد، می‌­فرماید " وَالَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الأَرْضِ أُوْلَئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" ( و کسانى که پیمان خدا را پس از استوار کردنش مى‏شکنند و از آنچه خداوند دستور داده که با آن پیوند شود مى‏ برند و در روى زمین فساد مى‏ کنند، آنهایند که برایشان لعنت و عاقبت بد این سراى است.)

یکی از اشکال این سرطان اجتماعی پدیده شوم تقلب است. محققین و مراجع حرف ه­ای، تعاریف متعددی از تقلب و عناصر اصلی آن ارائه کرده­اند. بر اساس تعریف انجمن بازرسان رسمی تقلب، هر عمل غیر قانونی که دارای ویژگی فریب، پنهان کاری و خیانت در امانت است تقلب نامیده می­ شود. این اعمال نیاز به اعمال خشونت یا اجبار فیزیکی ندارد. طبق مفاهیم حقوق عرفی چهار عنصر اصلی تقلب را می‌­توان به شرح زیر ارائه نمود:

1) بیان (گزاره) نادرست و با اهمیت.

2) آگاهی فرد متقلب از نادرستی گزاره.

3) اتکا (اعتماد) فریب خوردگان به گزاره نادرست.

4) متضرر شدن فریب خوردگان در نتیجه اتکا به گزاره نادرست.

در منابع حقوقی کشور نیز تقلب در کنار مفهوم کلاهبرداری آمده است. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی کلاهبرداری را به این شرح تعریف می­ کند: " هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت­ها یا تجارتخانه­ ها یا کارخانه­ ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مزبور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می­ شود."

از منظر علوم اجتماعی و جرم شناسی، سه عامل فشار، فرصت و توجیه در ارتکاب تقلب موثرند. این عوامل به مثلث تقلب معروفند. ناتوانی فرد یا شرکت در برخورد مناسب با فشار مالی و اجتماعی، می­ تواند انگیزه ­ای برای تخطی از قانون باشد. فشار مالی، فشار کاری، فشار ناشی از قمار یا اعتیاد و فشار ناشی از تجمل گرایی نمونه­ هایی از شکل عام آن و کسب و کار توقیف شده، سرمایه گذاری ناموفق، عدم توفیق شرکت­ در تحقق پیش بینی تحلیل گران بازار سرمایه و یا ناتوانی شرکت در رقابت با دیگر شرکت­های فعال در صنعت، نمونه­ هایی از شکل سازمانی عامل فشار هستند.

فرصت ارتکاب تقلب زمانی فراهم می­شود که فرد مورد اعتماد، در مواجهه با فشار مالی از این اعتماد سوء استفاده کند. از منظر اجتماعی، فرهنگ عمومی رایج و از منظر حقوقی، نظام قانونی حاکم بر جامعه می­ تواند بستر وقوع تقلب را فراهم آورد.

در ادبیات سازمانی نیز ضعف در کنترل داخلی را فرصتی برای تقلب می­ دانند. افزون بر این، بیشتر افرادی که مرتکب تقلب می ­شوند یک بهانه یا یک توجیه دارند که به آنان اجازه می­ دهد عمل غیر قانونی خود را موجه جلوه دهند. افراد متقلب توجیه می­ کنند که آنان واقعا افراد نادرستی نیستند یا دلایل آنان برای ارتکاب تقلب خیلی قوی­تر از درستکاری و صداقت است.

به طور معمول تخمین دقیق میزان هزینه­های تقلب و مصداق­های آن امری مشکل است، زیرا بسیاری از تقلب­ ها و سوء استفاده­ها کشف نشده و همه موارد کشف شده نیز افشا نمی­ شوند.

افزون بر این، تاثیر مالی اقدامات مجرمانه نیز قابل اندازه گیری نیست. با این حال، بر اساس گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب در سال 2016، به طور متوسط سالیانه 5 درصد درآمد سازمان­ها صرف جبران خسارت­ و زیان ناشی از وقوع تقلب می­شود. این انجمن، تقلب­ های حرفه ­ای را در سه مقوله فساد مالی، سوء استفاده از دارایی­ ها و تقلب در صورت­ های مالی طبقه­ بندی می­ک‌ند.

بر اساس این گزارش، سوء استفاده از دارایی­ها در هشتاد و سه درصد، فساد مالی در سی و پنج درصد و تقلب در صورت­های مالی در نه درصد از پرونده ­های تقلب واقع شده ­اند که به طور متوسط سوء استفاده از دارایی­ها 125،000 دلار، فساد مالی 200،000 دلار و تقلب در صورت­های مالی 975،000 دلار زیان به هر بنگاه اقتصادی تحمیل نموده ­اند.

طبق تعریف این انجمن فساد مالی تقلبی است که در آن کارکنان یک واحد از موقعیت و نفوذ خود برای دستیابی به منافع مستقیم یا غیر مستقیم سوء استفاده می­کنند. اخاذی اقتصادی، پاداش غیر قانونی، ارتشا و طرح­های خرید و فروش از مصادیق این نوع تقلب هستند.

سوء استفاده از دارایی­ها عبارت است از دزدی یا استفاده نادرست کارکنان از موجودی­ ها و دیگر دارایی­ های سازمان.

وجه نقد جزو دارایی­هایی است که به واسطه طرح­های سرقت، فروش تقلبی، فروش ثبت نشده یا کمتر از واقع ثبت شده، حذف و تهاتر حساب­های دریافتنی، تقلب در بازپرداخت­ها، دستکاری اسناد و چک­ها، هزینه­ های غیر واقعی و مخارج نامشخص، پرداخت­های چندین باره بابت یک سند هزینه و دستکاری حقوق و دستمزد در معرض سوء استفاده قرار دارد.

افزون بر این متقلبین با استفاده از طرح­های تحفیف غیر قانونی، فروش و تحصیل دارایی­ های با ارزش شرکت طی معاملات صوری و به قیمت کمتر از واقع به نفع خود، استفاده شخصی و غیر قانونی از دارایی­ های شرکت اقدام به سوء استفاده از دارایی­های غیر نقدی شرکت می­ نمایند.

تقلب در صورت­های مالی نیز ارائه نادرست، حذف اقلام و افشا ناکافی اطلاعات به منظور فریب استفاده کنندگان از صورت­های مالی، به خصوص سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان است.

طرح­ های فروش جعلی، فروش صادراتی، فروش دارایی ثابت، پیمان بلند مدت، فروش مشروط، فروش امانی، فروش به واسطه­ ها، فروش و بازخرید، تحریف حساب­ های دریافتنی، تحریف موجودی کالا، ثبت دارایی موهوم، تقلب در تجدید ارزیابی، ممانعت از کاهش ارزش دارایی­ها، شناسایی هزینه تحقیق و توسعه به عنوان دارایی، احتساب هزینه به بهای تمام شده دارایی، تحریف هزینه استهلاک، عدم ثبت بدهی و هزینه، به هزینه بردن مخارج سرمایه­ ای، کم نمایی سرقفلی، معاملات با اشخاص وابسته، عدم افشا بدهی احتمالی، رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، تغییرات حسابداری و طبقه بندی نادرست مصادیق گزارشگری مالی متقلبانه در کشور هستند.

کسب شناخت کافی از مصادیق تقلب و شناسایی روش­های کشف آن، با توجه به عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع اعضای سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، الزام به ارتقاء کیفیت اطلاعات مالی، توجه ویژه به جذب سرمایه ­گذاران خارجی در شرایط پسابرجام، افزایش تعداد شرکت­های پذیرفته شده و استمرار روند خصوصی سازی در کشور بسیار حائز اهمیت است.

انجمن بازرسان رسمی تقلب روش­هایی مانند خبر رسانی، بررسی مدیریت، حسابرسی داخلی، تطبیق حساب­ها، سند رسی، حسابرسی مستقل، اعلام مراجع قانونی، پایش و نظارت، اعتراف، کنترل­ های IT و کشف تصادفی را به عنوان مرسوم ­ترین روش ­های کشف تقلب معرفی می­کند.

بر این اساس 39 درصد از تقلب­ها از طریق خبررسانی، 16 درصد از طریق حسابرسی داخلی، 13 درصد از طریق بررسی مدیریت، 6 درصد به صورت تصادفی، 5 درصد از طریق تطبیق حساب­ها، 4 درصد از طریق سند رسی، 4 درصد از طریق حسابرسی مستقل، 2درصد به واسطه اعلام مراجع قانونی، 2 درصد از طریق نظارت و پایش مستمر، یک درصد توسط کنترل­های IT و یک درصد بواسطه اعتراف مرتکبین به تقلب کشف شده است.

این گزارش تاکید دارد که حدود پنجاه درصد از زیان تحمیل شده به شرکت­ ها با استقرار کنترل­های مرتبط با تحلیل و پایش داده­ ها ، بررسی مدیریت و خبر رسانی کاهش می­ یابد.

افزون بر این در گزارش مزبور متوسط زمان کشف تقلب و زیان تحمیل شده به شرح جدول زیر ارائه شده است:

مبارزه با پدیده تقلب نیازمند یک نگاه جامع و گسترده است که بتواند تمام بخش های جامعه را در این مسیر همراه نماید. اصلاح نظام قانونی کشور به عنوان مرجع تعیین مناسبات اجتماعی می­ تواند بستر مناسب در راستای پیشگیری و کشف تقلب را فراهم آورد. در این راستا تسهیل استقرار فرآیندهای کنترلی باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.

به این منظور، لازم است مسئولیت اجتماعی اشخاص در قبال پدیده تقلب تعریف و حمایت قانونی و اجتماعی متناسب ارائه گردد. به عنوان مثال بر اساس قانون داد فرانک، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده امریکا با تخصیص پاداش، افراد را به افشاگری نسبت به  وقوع تقلب ترغیب می­ نماید.

این پاداش طی مکانیسم مشخص، تا سقف یک میلیون دلار قابل پرداخت است و این افراد از حمایت اجتماعی و قانونی کافی برخوردارند. این راهکار موجب شده است که سی و نه درصد از موارد تقلب از طریق خبر رسانی کشف شوند به طوری که پنجاه و یک درصد از موارد توسط کارکنان شرکت افشا می­ شود.

افزون بر این، توجه به این نکته ضروری است که افراد متقلب پیش از ارتکاب تقلب هزینه تحمیلی و منافع حاصل از آن را تحلیل می ­نمایند. افزایش هزینه ارتکاب تقلب به عنوان یک راهکار بازدارنده، موثر است. به عنوان مثال قانون ساربینز اکسلی با افزایش مجازات حبس تا بیست سال هزینه اجتماعی ارتکاب تقلب را افزایش داده است.

علاوه بر این قانون داد فرانک بر اصلاح رهنمود آرا قضایی در راستای مجازات متقلبین تاکید دارد. این قانون تصریح اهمیت تقلب و تعیین اقدام بازدارنده و تنبیه مناسب به منظور پیشگیری از وقوع آن را جزء الزامات اصلاح آرا مزبور می داند.

در کنار اصلاح قوانین و دستورالعمل­ ها، لازم است بنگاه ­های اقتصادی با استقرار نظام راهبری شرکتی و تقویت کنترل های داخلی ریسک وقوع و عدم کشف تقلب را کاهش دهند.

علاوه بر این استفاده از فن آوری­ های نوین و توسعه ابزارهای داده کاوی و متن کاوی در راستای کشف موارد مشکوک، موجب تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی و کشف تقلب توسط مراجع نظارتی، حسابرسان و بازرسان می شود. مسلما کشف سریع­تر موارد تقلب از تحمیل زیان بیشتر به قربانیان پیشگیری می‌کند.