مقایسه اقلام مالیاتی وصولی کشور در سال ۱۳۹۵ اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت عمومی اقتصاد ایران به دست می دهد. برآیندِ بررسی سبد مالیاتی کشور اما یک نکته بیشتر نیست: دولت ایران از افراد و نهادهایی که باید بیش از همه مالیات بدهند، کمتر از همه مالیات می‌گیرد و این یعنی فقرا بیش از ثروتمندان مالیات می‌دهند.
دولت ایران در سال ۱۳۹۵، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشت و به گفته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم، رکورد درآمدهای مالیاتی در تمام دولت‌های ایرانی در نیم قرن اخیر در سال ۱۳۹۵ شکسته شد. طیب نیا این را هم اضافه کرده بود که در سال ۱۳۹۵، درآمدهای نفتی دولت حدود ۷۰ درصدِ سهم درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌داده و به این ترتیب، مجموع درآمدهای دولت در انتهای این سال، به حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. (تمامی ارقام گرد شده‌اند.)
دولت ایران در سال ۱۳۹۵، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد
نتیجه اینکه اقتصاد ایران، اگر شرایط به همین منوال پیش برود یا اینکه کمی هم بهبود پیدا کند، دیگر یک اقتصاد نفتی نیست. دولت هم بارها اعلام کرده به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است و این کار را از دو طریق انجام خواهد داد: نخست جلوگیری از فرار مالیاتی؛ یعنی برخورد قانونی با کسانی که باید مالیات بدهند و نمی‌دهند. دوم، افزایش پایه مالیاتی؛ یعنی بزرگ‌تر کردن کیک مالیات و اخذ مالیات از کسانی که تا امروز، بنا به قانون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند.
چقدر فرار مالیاتی داریم؟
محمدرضا طائف نیا، پژوهشگر اقتصادی به این دو موضوع اشاره کرده و نوشته است:« براساس آخرین آمارها [در سال ۱۳۹۴] ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت است که شامل معافیت‌های دائمی و سایر معافیت‌ها می‌شود. به‌علاوه حدود ۴۳ درصد از اقتصاد غیرِ معاف نیز دارای فرار مالیاتی است که با این حساب، رقمی کمتر از ۳۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی مالیات پرداخت می‌کند. این درحالی است که ۹۷ درصد از بودجه دولت آمریکا و به طور متوسط ۹۳ درصد از بودجه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از محل مالیات تامین می‌شود.» (دنیای اقتصاد، شماره ۳۴۷۸)
برآوردها نشان می‌دهند حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت مالیاتی است
اما بررسی اینکه همین مالیات موجود هم از چه بخش‌هایی تشکیل شده، می‌تواند دیدگاه مناسبی در مورد وضعیت عمومی اقتصاد ایران به دست دهد. در ادامه، به این موضوع پرداخته‌ایم که حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان مالیاتی که دولت در سال ۱۳۹۵ دریافت کرده، چگونه توزیع شده است.
مالیات بر ارزش افزوده در صدر
مالیات بر ارزش افزوده ۲۲ درصد از تمام حجم مالیاتی که دولت در سال گذشته دریافت کرده را تشکیل می‌دهد. با این همه، آنها که حافظه‌شان قوی‌تر است، به یاد دارند که آغاز فرآیند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، تا چه اندازه مساله‌ساز شده بود.
مالیات بر ارزش افزوده عادلانه‌ترین نوعِ مالیات است، چرا که بر ذاتِ «مصرف» اعمال می‌شود و هر چه مصرف بیشتر باشد، مالیات دریافتی توسط دولت هم بیشتر خواهد شد.
در آن سال بسیاری از بخش‌های اقتصاد در ایران، نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده اعتراض داشتند و کار حتی به تعطیلی بازار طلا و جواهر در تهران و اصفهان کشید و موضوع امنیتی شد. با این همه، امروز این قسم مالیات مهم‌ترین بخش از سبد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد و زمین هم به آسمان نیامده است.
اینکه بزرگ‌ترین بخش از سبد مالیاتی دولت را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می‌دهد، البته جای تعجب ندارد اما عجیب آنکه چرا این قسم مالیات، کمتر از یک دهه است که به سیاست‌های مالیاتی دولت اضافه شده است.
مالیات بر ارزش افزوده بر تمامی زنجیره داد و ستدهای مالی و اقتصادی در کشور که واجد ارزش افزوده باشند اعمال می‌شود و به همین دلیل، در واقع ناظر بر تمام فرآیند تولید ناخالص داخلی هم هست. این نوع مالیات اتفاقا عادلانه‌ترین نوعِ مالیات هم هست، چرا که بر ذاتِ «مصرف» اعمال می‌شود و هر چه مصرف بیشتر باشد، مالیات دریافتی توسط دولت هم بیشتر خواهد شد.
کارمندان بخش خصوصی کمتر حقوق می‌گیرند؟
اگر نگاهی به نمودار بیندازید، می‌بینید که سهم مالیات پرداختی توسط بنگاه‌های خصوصی، با ۱۹ درصد، دومین بلوک بزرگ در سبد مالیاتی دولت است. این را مقایسه کنید با مالیات پرداخت شده توسط بنگاه‌های دولتی، که ۵٫۵ درصد از کل مالیات اخذ شده را تشکیل می‌دهد.
فرار مالیاتی در بخش خصوصی ساده‌تر از فرار مالیاتی در بخش دولتی است. بنگاه‌های خصوصی راحت‌تر می‌توانند پرونده‌سازی کنند و با هزینه‌کرد و پرداخت‌هایی به غیر از آنچه در واقع رخ می‌دهد، سازمان امور مالیاتی را به اشتباه بیندازند.
تا اینجا همه چیز عادی است، اما مالیات اخذ شده از کارکنان بخش خصوصی با مالیات اخذ شده از کارکنان بخش دولتی تقریبا برابر است و این غیر عادی است؟ اما چرا این طور است؟
یک توضیح (که معقول‌تر هم هست) می‌تواند این باشد که فرار مالیاتی در بخش خصوصی ساده‌تر از فرار مالیاتی در بخش دولتی است. بنگاه‌های خصوصی راحت‌تر می‌توانند پرونده‌سازی کنند و با هزینه‌کرد و پرداخت‌هایی به غیر از آنچه در واقع رخ می‌دهد، سازمان امور مالیاتی را به اشتباه بیندازند. عدم عقد قرارداد با کارکنان و پرداخت حداقل دستمزد به آنها هم در زمره همین اقدامات توسط بنگاه‌های بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
توضیح دیگر اما می‌تواند این باشد که کارکنان بخش خصوصی، به طور میانگین کمتر از کارکنان بخش دولتی حقوق می‌گیرند. این تبیین واقعا دور از واقع نیست، چرا که در شرایط اقتصادی کنونی در کشور، توان چانه‌زنی کارگران در بخش خصوصی، بسیار کمتر از همتایان‌شان در بخش دولتی است. از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات نیروی انسانیِ استخدامی‌شان فرار می‌کنند.
بلای بزرگی به نام «مسکن و مستغلات»
مالیات دریافتی از بخش مسکن و مستغلات در سال ۱۳۹۵، تنها ۰٫۸ درصد از تمام مالیات دریافتی توسط دولت را شامل می‌شده و این نشانه بسیار بدی است. بر اساس برآوردهای انجام شده، بخش ساختمان در سال ۱۳۹۴ حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را تشکیل می‌داده و از این نظر، جزو اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. این نسبت در سال‌های قبل که بخش مسکن و ساختمان رونق بیشتری داشت، تا ۹ درصد هم رسیده بود.
بخش ساختمان محدود به اقتصاد مسکن نیست و (به عنوان مثال) بخش‌های دیگری مانند در و پنجره‌سازی و لوله‌سازی را هم شامل می‌شود. با این همه، جای تعجب است که مالیات دریافتی از بخشی که بسیاری از ایرانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تا این اندازه کوچک باشد.
مالیات دریافتی از بخش مسکن و مستغلات در سال ۱۳۹۵، تنها ۰٫۸ درصد از سبد مالیاتی دولت را شامل می‌شد
در این مورد به چند نکته می‌توان اشاره کرد: اول اینکه کوچک بودن سهم مالیات دریافتی از بخش مسکن و مستغلات، می‌تواند به معنی فراگیر نبودن چتر مالیات باشد. چند سالی هست که بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های دوم جدی شده، اما به جایی نرسیده است.
به گفته عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، امروز بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ۴۷۰ هزار مورد از آنها، تنها در تهران قرار دارند. آخوندی گفته بود این تعداد خانه خالی به معنی حبس حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در کشور است. به این ترتیب، سرمایه‌ای با این ابعاد، از دسترس دولت خارج (و نیز کلیت اقتصاد کشور) بیرون مانده است.
یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن، اخذ مالیات مضاعف از کسانی است که بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند.
مالیاتی برای آنها که ویلا دارند
این سخنان آخوندی بحث مغفول مانده اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی را در کشور داغ‌تر کرد. اخذ مالیات از خانه‌های خالی اما چه تاثیری بر داد و ستد واحدهای مسکونی در کشور بر جا خواهد گذاشت؟ این نوع مالیات، برای جلوگیری از حبس سرمایه در بازار مسکن اعمال می‌شود و با سوق دادن مالکان به اجاره دادن یا فروختن واحدهای مسکونی‌شان، نه فقط متوسط قیمت مسکن را پایین می‌آورد، که سرمایه منجمد شده در بازار مسکن را هم آزاد می‌کند یا آن را به سمت نقد شدن سوق می‌دهد.
نکته دیگر، به کسانی مربوط می‌شود که در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یا به عبارت ساده، علاوه بر منزل مسکونی خودشان واحدهای مسکونی دیگری را هم در تملک دارند. این موضوع در مورد بسیاری از شهروندان در دهک‌های درآمدی بالا صدق می‌کند، یعنی کسانی که واحدی را اجاره داده‌اند و یا (به عنوان مثال) در نقاط خوش آب و هوای کشور ویلا دارند.
یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن، اخذ مالیات مضاعف از همین شهروندان، یعنی کسانی است که بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند. به این ترتیب، هدف‌گیری مالیاتی دقیق انجام شده و درآمدهای دولت افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، با افزایش عرضه، بازار مسکن نیز به سمت تعادل پیش خواهد رفت.
چرا ثروتمندان ایرانی مالیات نمی‌دهند؟
«مالیات بر ثروت» احتمالا منطقی‌ترین و بدیهی‌ترین نوع مالیات است. این نوع مالیات افزون بر این، نماینده فلسفه وجودی مالیات هم هست: بازتوزیع ثروت از سمت شهروندان و نهادهای پردرآمد به سمت شهروندان کم درآمد و نیازهای عمومی.
برخی محاسبات نشان می‌دهد ایرانی‌ها در مجموع حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان پول در بانک‌ها دارند و این پول فریز شده در بانک‌ها در عمل یکی از نگون‌بختی‌های اقتصاد ایران را رقم زده است.
با همه این‌ها، نگاهی به سهم مالیات بر ثروت از مجموعه تمام مالیات اخذ شده در سال ۱۳۹۵، نشان می‌دهد اقدامات دولت تا چه اندازه در زمینه اساسی‌ترین نوعِ مالیات دچار نقص بوده است. مالیات بر ثروت تنها ۲٫۶ درصد از تمام مالیات‌هایی را تشکیل می‌دهد که اقتصاد ایران توانایی جذب آنها را داشته است.
مالیات بر ثروت از رهگذرهای خاصی قابل اعمال است. به عنوان مثال، مالیات بر ارث یا مالیات بر سپرده‌های بانکی. مالیات بر ارث در ایران به خوبی اجرا می‌شود اما بحث اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی همچنان داغ است.
مالیات به جنگ نرخ سود بانکی می‌رود
در مرداد ماه سال جاری (پیش از اجرای مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی)، برخی محاسبات فردی نشان می‌داد ایرانی‌ها در مجموع حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان پول در بانک‌ها دارند و این پول فریز شده در بانک‌ها، با توجه به نرخ بهره بالایی که در نظام بانکی ما وجود دارد، در عمل یکی از نگون‌بختی‌های اقتصاد ایران را رقم زده است. پرسش اینجا است که آیا نمی‌شود علی‌رغم تصمیم جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، بر سپرده‌های بانکی هم مالیات وضع کرد؟ پاسخ این پرسش هنوز باز است و بستگی به تصمیمات مقامات ارشد اقتصادی در دولت دارد.
اما چرا ثروتمندان ایرانی مالیات نمی‌دهند؟ پاسخ دو کلمه بیشتر نیست: فرار مالیاتی. چتر مالیاتی در ایران آن قدر بزرگ نیست که ثروتمندان ایرانی را هم زیر پوشش قرار دهد. اخذ مالیات بر ثروت البته در قالب انواع دیگر مالیات (به شکل غیر مستقیم) دنبال می‌شود و با این همه، روزنه‌های مسدود متعددی هم دارد.
به عنوان مثال، واردکنندگان خودروهای خارجی که عموما در زمره شهروندان دهک‌های پردرآمد طبقه‌بندی می‌شوند، هنگام واردات این خودروها مالیات سنگینی می‌پردازند. با این همه، همین افراد که در محله‌های مرفه شهرها زندگی می‌کنند، در زمینه عوارض شهرداری تفاوت چندانی با سایرین ندارند.
