یکی از شیوه‌های تامین بدهی دولت ایجاد بازار بدهی و استمرار آن است، اما در حال حاضر بازار ایجاد شده نه تنها باری از دوش دولت و بانکها برنداشته، بلکه تمامی بدهی دولت در نهایت به بانکها و سپس به بانک مرکزی باز می‌گردد و عملا استقراض از بانک مرکزی به شیوه غیرمستقیم در جریان است. در این فرایند بانکها را نیز درگیر کرده که باعث افزایش کسری و منفی‌تر شدن تراز آنها شده است.
در این رابطه با تیرداد احمدی کارشناس مدیریت مالی به گفت‌وگو نشستیم که بدین شرح است:
یکی از شیوه‌های مدیریت بدهی دولت تامین اعتبار از راه‌های مختلف است، در حال حاضر این روش‌ها کدامند و آثار آن چیست؟
احمدی: دولتها اعتبار ویژه ای دارند که به واسطه این اعتبار دسترسی به روش‌های مختلف تأمین اعتبار مالی برایشان فراهم است. مثل آدم شناخته شده در بازار می‌ماند که هیچ وقت خرید نقدی نمی‌کند و حتی همه دوست دارند، با چنین فردی کار کنند و معامله داشته باشند. دولتها با انتشار اوراق بدهی بلند مدت و تجدید آن با اوراق جدید یا بازخرید آن، بدهی را مدیریت می‌کند. دولت ها همچنین اقتدار ویژه دارند و می‌توانند به جای تحصیل منابع مالی آن را تحمیل کنند و بدهی اجباری ایجاد کنند، مانند عدم پرداخت بدهی به پیمانکاران.
* عمده بدهی‌های دولت تحمیلی است
در حال حاضر دولت در قبال بدهی‌های خود چنین موضعی دارد؟
احمدی: عمده بدهی‌های فعلی دولت بدهی‌های تحمیلی است و سایر اوراق تامین مالی دولت با نرخ بسیار بالایی جذب منابع می کند، در حالی که به واسطه اعتبار دولت و ریسک کمتر، نرخ اوراق دولتی که بدون ریسک است می باید پایین‌ترین نرخ در بازار باشد. بالاتر بودن سود اوراق دولت به سود بانکی یا سایر اوراق بدهی گویای ایراد در چرخه تامین مالی دولت است. دولت به پیمانکاران و بانکها بدهکار است، پیمانکاران به بانک ها و خود بانکها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. این چرخه بانکها را دچار کسری نقدینگی نموده که این عامل نیز منجر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می‌شود.
* با سیاست دولت خلق پول دست بانکها افتاده است
پایه پولی متشکل از خالص دارایی‌های خارجی، اسکناس، بدهی دولت و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. فرض کنید دولت از بانک مرکزی قرض کرده که منجر به افزایش بدهیها به بانک مرکزی می‌شود و آثار آن با بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی نمود پیدا می‌کند. در این صورت به جای خلق پول حاکمیتی که قابل هدایت به پیشرانهای اقتصاد کشور است، خلق پول غیر قابل اجتناب توسط شبکه بانکی و برای نیاز به نقدینگی ایجاد می گردد.
* استقراض دولت از بانک مرکزی با پوشش بازار بدهی
تفاوت روش استقراض دولت از بانک مرکزی با بانکها چیست؟
احمدی: فرض کنید دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، از بانکها قرض بگیرد که با یک تاخیر، بانکها از بانک مرکزی پول قرض خواهند کرد که باعث افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی می شود و علماً رشد نقدینگی از طریق خلق پولی که در اختیار بانکهای تجاری است افزوده می‌شود. برداشت از منابع بانک مرکزی اشتباه و مخرب است لیکن برداشت از حساب بانکهای دولتی به مراتب بدتر است و ضمن ایجاد بهره پول برای دولت و تحمیل اضافه برداشت با جریمه 34 درصدی به بانک، ترازنامه بانکها را نیز به شدت بر هم می زند. فقط در یک مورد، بدهی دولت به یکی از بانکهای خصولتی در تاریخ 29 اسفند 1395 بیش از 6 برابر سرمایه ثبتی آن بانک بوده است.
* اختلال در شبکه بانکی با شیوه بد مدیریت بدهی‌های دولت
با این مدل چه بلایی بر سر منابع بانکها خواهد آمد؟
احمدی: در این ساختار رشد نقدینگی محرز است و به دلیل جریمه 34 درصدی عملاً سرعت بیشتری می‌گیرد که البته اکنون قرار است اضافه برداشت ها به خط اعتباری 18 درصدی تبدیل شود که وقتی نرخ پول در شبکه بانکی در حدود 20 درصد است در واقع این خطوط اعتباری جایزه عملکرد برای بانکهای بد خواهد بود. اما اتفاق اصلی مختل کردن شبکه بانکی است. ورشکستگی بانک صرفاً به دلیل عدم تعادل ترازنامه نیست. بحران بانکی در آمریکا از نقدینگی شروع شد و به بقیه موارد سرایت کرد. فرض کنید دولت مشکل تأمین منابع دارد و از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند. این کار حداقل شبکه بانکی را مختل نمی‌کند. بخشی از مشکلات نظام بانکی ناشی از این تفکر است که به جای منابع بانک مرکزی از منابع بانکهای دولتی استفاده شود.
* اسناد خزانه دولتی چرخه معیوب است
البته این بدهی، به غیر از بدهی دولت به پیمانکاران است.
احمدی: بله، در این ساختار، دولت به پیمانکار هم بدهکار است و از طرفی پیمانکاران به نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی، بخش خصوصی و بانکها بدهکار هستند. همچنین بدهی ذینفعان (سهام‌دار) شرکت پیمانکاری هم اضافه می‌شود و در ادامه این بانکها به بانک مرکزی بدهکار هستند. در این چرخه دولت می‌تواند بخش بزرگی از بدهی های خود را تهاترنماید. با حذف چرخه دولت – پیمانکار – بانک – بانک مرکزی به چرخه دولت – بانک مرکزی بار تامین مالی دولت را باید از دوش پیمانکاران و بانکهای دولتی برداشت. اوراق اسناد خزانه دولتی چرخه معیوبی است که فقط بازار پر سودی ایجاد کرده که از آن سود منفعتی به پیمانکار و دولت نمی‌رسد و تبدیل به بالاترین نرخ سود رسمی کشور شده است.
*نصف بدهی دولت به دلیل ادعا است
ریشه و منشأ ایجاد بدهی کجاست و چه اتفاقی در این چرخه رخ می‌دهد؟
احمدی: بدهی دولت به پیمانکاران اصولاً به دلیل ادعا (claim) است. چون دولت نمی‌خواسته بدهی را بازپرداخت کند صورت بدهی را از پیمانکار گرفته و گویا با گذر زمان باور کرده این مبلغ بدهکار است. در صورتی که این بدهیها باید حسابرسی شود که اصل بدهی چقدر است یا اینکه پیمانکار چه میزان ادعا (ادعای پیمانکار که منتهی به دریافت پول بیشتر می‌شود) کرده است. یکی از بخش‌های فسادانگیز بدهی‌های دولت موضوع ادعا و رسیدگی به ادعا (claim management) است. بسیاری از پیمانکاران در مناقصه‌ها زیر قیمت نرخ می‌دهند و بعدا با استفاده از شیوه ادعا کردن هزینه و سود را به قیمت اصلی می‌رسانند. اگر طلب پیمانکاران حسابرسی شود به جرات می‌توان گفت بخش عمده ای از بدهی دولت به پیمانکاران کاهش می‌یابد.
* اسناد خزانه از اهداف خود منحرف شد
چرا اساساً بدهیها ایجاد می‌شود؟
احمدی: بدهی دولت الزاما بد نیست و ایجاد و مدیریت بدهی برای دولت ابزاری موثر در سیاستهای مالی و عبور از چرخه های اقتصادی است. در شرایط ویژه اقتصادی همچون تحریم و جنگ اقتصادی و افت قیمت نفت، ایراد بدهی دولت نیست بلکه روش این تامین مالی و رویکرد مدیریت آن جای ایراد است. اوراق اسناد خزانه دولت ایده ای بود که در اجرا نتوانست به اهداف خود برسد. اینکه وزارت رفاه، بهداشت و غیره اوراق منتشر کنند و این اوراق در بازار رقیب هم شوند و روی دست هم نرخ شکنی کنند، قطعا هدف اولیه ایجاد اسناد خزانه نبوده، ولی به این مسیر منحرف شده است.
* سررسید اوراق از منابع بانک مرکزی تسویه می‌شود!
درنهایت این اوراق را چه کسی تسویه می‌کند؟
احمدی: چرخه اینگونه است که افراد، سرمایه گذاران، بانکها و غیره این اوراق را به کسری از قیمت سررسید خریداری کرده و هنگام سررسید با منابع بانک مرکزی تسویه می شود در واقع لقمه دور سر چرخانده می شود. اگر دولت پول داشت که اوراق منتشر نمی‌کرد پس می باید بازپرداخت اوراق نیز با استفاده از اوراق بلند مدت جدید انجام گیرد(Rollover). اسناد خزانه 6 ماهه که به کسر فروخته می شود کارکرد چک سررسید 6 ماهه دارد که دیسکانت شود. این شان و کارکرد اوراق دولت نیست.
بازار بدهی ایجاد شده به اهداف خود رسیده است؟
احمدی: خاصیت ایجاد بازار بدهی این است که رو به جلو باشد. اوراق چاپ شده قبلی که حالا سررسیدشان نزدیک است با اوراق جدید دیگری پرداخت می‌شود و این سیر ادامه می‌یابد. اما در شرایط کنونی هنگام سررسید اوراق، با منابع بانک مرکزی باید پرداخت صورت گیرد. اسم این بازار بدهی نیست. با این روش از اول مستقیم، بانک مرکزی بپردازد که 35 درصد سود برای عده‌ای که دکان باز کرده‌اند، ایجاد نشود. بازار بدهی دو خاصیت اصلی دارد که تأمین مالی کند و دوم اینکه رو به جلو باشد و بدهی با بدهی جدید جا به جا شود. در بازار بدهی با اصلاح مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ باید اصلاح شود، با 25 درصد سود یعنی سه ساله بدهی دو برابر می‌شود.
*راهکارهای اصلی بازار بدهی و مدیریت کسری بودجه دولت
برای اینکه بازار بدهی در مسیر اصلی قرار بگیرد، باید چه اقدامی کرد؟
احمدی: ایرادی ندارد دولت برای رفع نیاز مالی امروز خود یا برای تامین مالی طرحهای توسعه ای بدهی متقبل شود اما فراموش نشود که بدهکار شدن دولت یعنی بدهکار شدن تک تک آحاد مردم و در دنیا افکار عمومی کشورها به همین دلیل در خصوص بدهی‌های دولت حساس است. با کاهش درآمد نفت بودجه دولت کسری پیدا کرده است. بنابراین اولین جایی که باید ریاضت بکشد، دولت است، اما مشاهده می‌شود بودجه جاری سالانه افزایش یافته و حتی رشد آن از نرخ تورم نیز فزونی گرفته است. انضباط مالی، مدیریت هزینه و بودجه‌ریزی بر پایه عملکرد حداقل مطالبات افکار عمومی از دولت است.
