راه و تصمیم پر چالش و عجیبی محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خود در این وزارخانه گرفت که با انتقادات زیادی در جامعه همراه بود. این تصمیم بر خلاف انتظار توسط وزیر بعدی صنعت نیز پیگیری و بر ابعاد آن اضافه شد.
اضافه شدن کلیه 5 گروه کالایی برای حذف قیمت با دستور شریعتمداری
بنا براین گزارش، نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم به زیرمجموعههای خود شامل:خسروتاج قائم مقام وزیر در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، صالحینیا معاون امور صنایع، صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 31 استان کشور و جنوب استان کرمان با عنوان «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذ اری و روزآمدی شیوههای نظارت بر بازار» بدین شرح است:
بدینوسیله اقلام زیر به کالاهای مندرج در بند الف ابلاغیه شماره 60-119359 (نامه وزیر صنعت دولت یازدهم درباره عدم درج قیمت بر روی برخی کالاها) مورخ 22/5/96 اضافه میشود فهرست محصولات مشمول طرح شاملانواع محصولات کارخانهای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بستهبندی است.
ابلاغ قبلی نعمت زاده درباره عدم درج قیمت برخی گروههایی کالایی
نعمتزاده در آخرین روزهای کاری خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به سازمانهای مسئول در زمینه قیمتگذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرفکننده برخی گروه کالایی را به این شرح ابلاغ کرده بود: «در راستای اجرای بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر "شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار" و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسبوکار، رعایت توأمان حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطههای غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرفکننده و حداکثر نمودن منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و بهجای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرفکننده بر روی کالا، طرح "درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خردهفروشی" برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ میگردد.
زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه 1396 اعلام شده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.»