حمیدرضا حاجی بابایی ، در مورد تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در این رابطه دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس آیین‌نامه‌های برنامه ششم را احصا کرده و دیوان محاسبات در تاریخ 11 اردیبهشت سال جاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پیگیری ضوابط و آیین‌نامه‌های برنامه ششم از دستگاه‌ها شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نامه دیگری در تاریخ 18 تیرماه سال جاری به رئیس‌جمهور و کمیسیون تلفیق برنامه ارسال شده که مشخص کرده است کدام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها چه آیین‌نامه‌ای را تهیه و تدوین کنند، گفت: بر این اساس برای تمام سازمان‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به تفکیک تمام آیین‌نامه‌های مربوطه ارسال شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با تأکید بر اینکه 50 آیین‌نامه باید توسط دستگاه‌های اجرایی آماده شود و این مباحث نیز در نامه‌ای به دولت ابلاغ شده است، تصریح کرد: دولت برای اولین بار طبق ماده 29 برنامه ششم مکلف شده تا سامانه ثبت حقوق و مزایا را برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی تهیه کند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌های به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌های، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بوجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان و بنیادهای و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و بسیاری دیگر از شرکتها را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین طبق تبصره 1 این قانون دیوان محاسبات وظیفه دارد ، از تاریخ اول فروردین سال 88 تمامی مستندات مربوط به حقوق و مزایا تاکنون را بررسی و به مجلس گزارش دهد.
به گفته این نماینده مجلس، اشخاص حقوقی مشمول این ماده باید اطلاعات مربوط به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه دهند و حتی استنکاف از این موضوع انفصال موقت از خدمات دولت را به همراه دارد و دو نهاد یاد شده باید در اسرع وقت مبالغ خلاف قانون را رسیدگی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از سال 88 چنین وظیفه‌ای تعیین شده، تصریح کرد: علت این موضوع مقایسه دو دولت بوده تا مشخص شود، روند به وجود آمدن حقوق نجومی و وضعیت افزایش حقوق طی این سال‌ها از چه قراری است. در حال حاضر دیوان محاسبات باید اعلام کند، چنین اطلاعاتی را از مسئولان دریافت کرده است یا خیر و چه اقداماتی برای به دست آوردن آن انجام داده است.
حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه تا امروز هیچ اطلاعاتی از سوی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی برای تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها به مجلس ارسال نشده است، عنوان کرد: 5 ماه و 11 روز از زمان اجرای برنامه ششم توسعه گذشته است و دیوان محاسبات نیز در این راستا گزارشی ارائه نکرده است.
