چند روز پیش محمد باقر نوبخت در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره انتقادات کارشناسان و فقها به ربوی بودن فعالیت باطنی بانک‌ها، گفت: « ازفقهای محترم یاد می‌کنیم و تأسی می‌کنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام‌مان خواهند بود....اگر هر موردی که در اجرای ما و در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می‌شود؛ می‌دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است، بنابراین اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می‌کند.»
برای بررسی اظهارات نوبخت، بد ندیدیم گریزی به قانون اساسی بزنیم. در اصل 4 قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
شاید اینگونه تصور شود که طبق این اصل پس شورای نگهبان می‌تواند به همه مقررات وضع شده در همه دستگاه‌ها ورود کند، اما در اصول بعدی این چارچوب مشخص‌تر شده است.
در اصل هفتاد و دوم نوشته شده است: مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
در بخشی از اصل هشتاد و پنجم هم آمده است: علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
براساس این گزارش، در این اصل تاکید شده مصوبات دولت _نه مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی_ باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و ذکری از شورای نگهبان نشد است.
همچنین در اصل اصل نود و چهارم نوشته شده است: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود....
به گزارش فارس، بنابراین طبق قانون اساسی شورای نگهبان موظف به بررسی و تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی است و نه همه مصوبات و قوانین کشور.
در واقع فقهای شورای نگهبان و نه حتی دیگر فقهای مورد نظر نظام بانکی، جایگاه رسمی در نهاد تصمیم‌گیری و حتی اختیار مطابقت دادن مصوبات بانکی با شرع و قانون اساسی ندارند. حال چگونه است وقتی بحثمسائل شرعی به میان می‌آید، دولت و مسئولان اقتصادی شورای نگهبان را پیش می‌کشند؟
مخالفت با ورود فقها به حوزه تصمیم‌گیری در نظام بانکی تا جایی است که بانک مرکزی و دولت یکی از دلایل مخالفت خود با طرح مجلس برای اصلاح قوانین بانکی را تعریف شورایی با عنوان شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد.
ضمن اینکه معمولا عملکرد تفاوت‌هایی با قوانین مصوب دارد و نقد به عملکرد، به معنای غیراسلامی دانستنقانون بانکداری بدون ربا نیست، هر چند که نقدهایی جدی به شیوه تدوین این قانون و عدم اصلاح قانون پولی و بانکی وجود دارد.
از طرف دیگر، از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون، حتی یک مورد هم مشاهده نشده که شورای نگهبان به مصوبات شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی ورود کرده و نقدی و ایرادی بر آن وارد کرده باشد.
بنابراین بیان تعابیری، مانند آنچه که سخنگوی دولت بیان کرد، تنها برای سرپوش گذاشتن بر عدم تطابق‌های سیستم بانکی با فقه و چارچوب بانکداری بدون ربا و به طریق اولی بانکداری اسلامی است.
